دائرة الاراضي والمساحة اعتمدت كجهة مرجعية لتقدير قيم احواض الاراضي واجزائها، وهذا تم اعتمادة استنادا الى الفقر (ه ) من المادة ( 3 ) من نظام لجان تقدير قيم الاموال غير المنقولة والمنقولة رقم ( 4 ) لسنة 2019..الخ، وهذا التعديل الساري المفعول منذ عامين تقريبا يفترض ان يسرُع تعافي الاقتصاد الذي يعاني ولا زال من تباطؤ عميق جراء تجاهل قيم حقيقية للاراضي والموجودات العقارية منذ العام 2007، وزادت الاوضاع الاقتصادية تأزما تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19، ووضعت قطاعات اقتصادية عديدة على المحك والوقوف امام مفترق طرق.

 

ونحن نقترب من نهاية العام 2020 الذي كان الاصعب منذ عقود، وخلال الاسابيع القادمة تحضر الشركات المساهمة العامة والمحدودة المسؤولية لاعداد ميزانياتها السنوية تمهيدا لتقديمها الى الجهات المرجعية وعرضها الى المساهمين في الاجتماعات السنوية، وفي ضوء ذلك لابد من العودة عن قرار غير موفق قبل 13 عاما بتعطيل المعيار المحاسبي الدولي 40 الذي يلزم الشركات اعادة تقييم موجوداتها العقارية كما المعيار المحاسبي الدولي 39 الذي يشترط اعادة تقييم الاسهم في نهاية السنة المالية.

 

اعادة الاعتبار للمعيار المحاسبي 40 يتوافق مع الاتفاقيات المحاسبية التي وقع عليها الاردن سابقا وتنصف المساهمين وتطلق مكامن قوة الاقتصاد خصوصا وان البلاد بحاجة لذلك، اذ يساهم اعادة تقييم الموجودات غير المنقولة يطلق مئات الملايين من الدنانير وضخها في الاقتصاد والاسواق التجارية التي تشهد شح سيولة غير مسبوقة وتعرقل انطلاق القطاعات الاقتصادية.

 

تجميد المعيار المحاسبي 40 هو حرف لتوجات التنمية تكبل الاقتصاديين والقطاعات الانتاجية لمصلحة الماليين، خصوصا وان تجميد الاصول عند مستويات قيمها الدفترية ( الابتدائية ) يحد قدرة الشركات والمؤسسات المالية من حصولها على التسهيلات الكافية لاستكمال مشاريعها، وهذا يؤدي الى تباطؤ اعمال هذه الشركات وبالتالي اضاعة فرص كثيرة من ارباح وفرص تشغيل اضافية.

 

تعطيل معيار المحاسبة 40 صدر بتعليمات اي انها غير قانون او تشريع نوقش لحماية الاقتصاد، فالرابح الاول من هذا التعطيل الماليون والدائنون للشركات والمؤسسات والافراد بضمانات عقارية واصول غير منقولة، وفي حالة تعثر المدين الذي يعاني من شح السيولة يتم بيع الموجودات بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية و/ او السوقية ويكون الخاسرون اصحاب العقارات ..اليوم نحن في ظل مرحلة فاصلة وعلينا تحريك المياه الراكدة وتصويب ما حصل في العام 2007 حيث تم كبح نمو مشاريع الاقتصاد الحقيقي لصالح من ( يبدعون ) في الحلول المالية التي لم تسعفنا..اعادة العمل بمعاير المحاسبة 40 سيبقى دائما في اذان المستثمرين لحين انصافهم.