العقبة - الرأي- منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مقصد استثماري عالمي على البحر الاحمر يرفد الاردن بمحرك تنموي ويحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمع ضمن اطار من التنمية المستدامة والشاملة وتتمثل رسالتها للمساهمة في تعزيز القدرة الاقتصادية للاردن من خلال استقطاب الاستثمارات عن طريق تهيئة بيئة منافسة وجاذبة عالمياً وتحسين المستوى المعيشي لمجتمع الى جانب ضمان التطوير المستمر القائم على اسس من الشفافية والاستخدام الامثل للموارد.

وتشكل المنطقة الاقتصادية نقطة انطلاق نحو خلق اقليمي متطور في موقع استراتيجي يشكل إحدى حلقات التنمية الاقتصادية المتكاملة والمتعددة الأنشطة.

وشرعت الحكومة بتنفيذ خطة طموحة لوضع الاردن على خارطة الاقتصاد العالمي ويأتي انشاء المنطقة الخاصة من بين المبادرات الرئيسية ضمن هذة الاستراتيجية لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الانشطة الاستثمارية وتصميم بيئة استثمارية مبسطة من خلال تطبيق أنظمة ادارية عالية الفعالية من خلال نافذة استثمارية واحدة بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة وتنميتها.

وانطلاق من هذه الرؤيا فأن مفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة تجلى بأن تكون منطقة تطوير متعددة القطاعات الاقتصادية ومتحررة ومنخفظت الضرائب ومعفاة من الرسوم تمتلك بيئة أعمال مبسطة لاستخدام أنظمة ادارية جاذبة للاستثمارات وتعظم مشاركة القطاع الخاص.

ومن اجل اجاد وسيلة متخصصة لتطبيق الرؤيا وتطوير المنطقة وللحد من تضارب المصالح بين الدور التنظيمي والتطويري لمنطقة العقبة عملت السلطة على المستوى الوطني كجزء من مفهوم تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة على استحداث شركة لتطوير «المنطقة» لتكون الذراع التطويري للسلطة.

وتتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء بثلاث قارات ومفترق طرق لأربع دول وتغطي «المنطقة» الواقعة على الطرف الشمالي للبحر الاحمر مساحة 375كم مربعا في اقصى جنوب المملكة وبواجهة بحرية طولها 27كم .

كما تم وضع خطة استراتيجية لتحقيق اهداف محددة ضمن فترة زمنية من 2001-2020 ابرزها استقطاب استثمارات تصل الى 6 مليار دولار علما بأنه في العام 2008 نجحت منطقة العقبة الخاصة في استقطاب استثمارات زادت عن الـ 18 مليار دولار  عبارة عن استثمارات ملتزم بها بموجب عقود وبعضها ما يزال قيد الانشاء وبعضها في مراحل التخطيط ودراسات السوق والعديد منها تم انجازه على ارض الواقع في مشروعات صناعية وخدمية وفندقية وتعليمية مقارنه مع الاستثمارات المستهدفة والمقدرة بـ 6 مليارات دولار مع نهاية عام 2020 اذ حققت العقبة 300٪ من الهدف في 8 اعوام بدل 20 عام.

وقد حققت المنطقة الاقتصادية نحو 40الف فرصة عمل حتى العام الماضي وتستهدف بالعام 2020 الى ايجاد نحو 70الف فرصة عمل.

وتتمثل مزايا الاستثمار في منطقة العقبة بعدم وجود قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الاجنبي في المجالات السياحية والصناعية والتجارية ومركز اقليمي للنقل متعدد الوسائط يضم ميناء متكامل الخدمات ومطارا دوليا و5٪ ضريبة على الدخل الصافي في أي مشروع باستثناء التأمين والبنوك والخدمات النقل البري وإعفاء المستوردات الى المنطقة من الرسوم الجمركية عدا المركبات والتي يمكن اعفاؤها من الرسوم حسب الاعفاء الخاص.

كما تتضمن المزايا اعفاء من الضرائب باستثناء 7٪ ضريبة مبيعات على الاستهلاك النهائي وخدمات الفنادق والمطاعم وسيارات الاجار وضريبة خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية وإعفاء المؤسسات المسجله من ضريبة الابنية والارضي على العقارات المملوكة في المنطقة فضلا عن عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الاجنبية ونقل الارباح ورأس المال الى الخارج.