الحياة اللندنية - أظهر الملك عبدالله الثاني، اهتماماً خاصاً بسوق رأس المال الأردنية، من خلال اجتماعه الأخير بقياداته، في ظل الفترة الحرجة التي تمرّ بها السوق منذ نحو سبع سنوات، نتيجة الأزمة المالية العالمية وأزمة «الربيع العربي»، والأوضاع السياسية والأمنية التي تمرّ بها الدول المجاورة. وأدت هذه الأوضاع الى توقّف الدور المهم الذي لعبته السوق خلال فترة انتعاشها، في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية لمختلف شرائح المستثمرين، وتوفير التمويل اللازم للشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، والمساهمة في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة. كما ساهمت السوق في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة، معظمها من دول الخليج وأخرى من المغتربين الأردنيين، عززت ميزان المدفوعات وساهمت في الحفاظ على قوة الدينار وزيادة الودائع في البنوك الأردنية. ووُظف وأُقرض جزء من هذه الودائع في تسهيلات للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

وانعكس تراجع الثقة بالاستثمار في السوق منذ سنوات، سلباً وبوضوح على كل مؤشرات أداء السوق، في مقدّمها قيمة التداولات اليومية وسيولة السوق عموماً، بحيث انخفض متوسط التداولات اليومية من نحو ٨٠ مليون دينار خلال فترة انتعاش السوق، الى ما بين 10 و15 مليون دينار. تضاف الى ذلك، سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة السوق، ما أدى الى تقلبات وتذبذب مستمر في المؤشرات، وارتفاع أخطاره. لافت أن السوق، على رغم مرور فترة زمنية طويلة على تأسيسها، ما زالت تعاني من محدودية الأدوات الاستثمارية والتركيز على أسهم الشركات العامة، وبالتالي محدودية الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين، ما أدى الى تكدّس أموال المدّخرين في البنوك. ويلاحظ ارتفاعها التدريجي وعدم استفادة الدورة الاقتصادية منها، بينما تتوافر أدوات استثمارية كثيرة في أسواق المنطقة، نذكر منها: صناديق الاستثمار المشترك، والتي أسّستها المصارف الوطنية وبعض المؤسسات المالية. وهذه الصناديق استقطبت شريحة مهمة من المستثمرين الذين لا يفضّلون الاستثمار المباشر في الأسواق نظراً الى ارتفاع أخطارها، بينما يشرف في المقابل على إدارتها متخصّصون ومحترفون ومتفرغون. كما أن تأسيسها عزّز دور الاستثمار المؤسسي. وتوافرت في بعض أسواق المال في المنطقة، صناديق المؤشرات المتداولة، ولوحظ اهتمام الاستثمار الأجنبي بها، كما انتشرت بقوة في أسواق المال العالمية. وسيؤدي إنشاء مثل هذه الصناديق وإدراج وحداتها الاستثمارية وتداولها في سوق عمّان المالية، الى زيادة حجم التداول بأسهم الشركات التي يستثمر فيها هذا الصندوق، ما يساهم في زيادة حجم السيولة في السوق.

 

يُذكر أن تباطؤ تفعيل قانون الصكوك الإسلامية الذي تمت الموافقة على قوانينه وتعليماته، باعتبارها أدوات تمويل غير تقليدية وأكثر أماناً واستقراراً، يقدّم حلولاً لحاجات الحكومة ومؤسساتها، إضافة الى توفير التمويل للشركات المساهمة العامة. وفي المقابل، هي تساهم في توظيف مدخرات المستثمرين بأخطار محدودة وعائد مناسب، في وقت لاحظنا خلال هذه السنة والسنوات الأخيرة، نشاطاً ملحوظً لأسواق السندات والصكوك في دول المنطقة، كانت له انعكاسات إيجابية مختلفة.

 

وفي وقت وقّعت سوق عمّان المالية الكثير من اتفاقات الإدراج المشترك مع أسواق خليجية للاستفادة من سيولتها، لاحظنا أن الكثير من الشركات الكويتية والبحرينية والسودانية مثلاً، أدرجت أسهمها في أسواق المال الإماراتية إضافة الى إدراج أسهمها في بلدها الأم، وحققت نتائج إيجابية ساهمت في ارتفاع سيولة أسهمها.

 

إن وجود جالية أردنية كبيرة في دولة الإمارات، يعزز حجم الطلب وسيولة أسهم بعض الشركات الأردنية إذا تم إدراجها في أسواق الإمارات، بخاصة إذا تميزت الشركات بمؤشرات ربحية ومؤشرات نمو وتوزيعات سنوية قوية. كما لا بدّ من الإشارة الى إيصالات الإيداع التي تلجأ إليها شركات، وهي آلية تسمح بنوع من الإدراج غير المباشر لأسهم أية شركة في بورصة أخرى إضافة الى البورصة الأم، بهدف عرضها في بيئة ذات سيولة عالية، باعتباره أيضاً إحدى الأدوات التي تساهم في رفع سيولة الشركات الأردنية. واستفاد من هذه الأداة الكثير من الشركات القيادية في المنطقة. وفي وقت حققت البنوك الأردنية أرباحاً طائلة خلال فترة انتعاش السوق، سواء من فوائد القروض للمستثمرين في السوق أو فوائد القروض التي قدّمت للمكتتبين في أسهم الشركات الحديثة التأسيس، والأرباح من مكاتب الوساطة التي أسسها الكثير من البنوك، أو غيرها من الإيرادات، تلاحظ استمرارية تقاعس البنوك الأردنية عن تعزيز سيولة السوق. كما فشلت الفكرة التي تم الإعلان عنها في مطلع العام الماضي، عن تأسيس صندوق للاستثمار في السوق برأسمال يبلغ ١٠٠ مليون دينار، تشارك فيه البنوك الأردنية في شكل رئيس، إضافة الى بعض المحافظ الاستثمارية التي تملكها شركات، في مقدّمها محافظ شركات التأمين والنقابات. وتتولى إدارة هذا الصندوق، نخبة من المتخصصين مع الأخذ في الاعتبار أن بنوكاً كثيرة تمتلك إدارات للبحوث والدراسات تابعة لإدارة الأصول والوساطة، تساهم في اختيار الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق، واحتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة. ويفترض بالجهات المختصة بسوق المال، أن تضع الآليات المناسبة التي تساهم في عودة الثقة الى السوق وتعزيز سيولتها، مع الإشارة الى أهمية استكمال التشريعات والموافقة على قانون هيئة الأوراق المالية، واستقطاب كفاءات متخصّصة للمرحلة المقبلة.