قال صندوق النقد الدولي أنه في العقد الذي مر منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، دخلت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا ارتفاع العجز والديون، مع تَحَوُّل أرصدة المالية العامة الكلية في المنطقة من فائض قدره حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى أرصدة سالبة بشكل متواصل في السنوات الأخيرة.  

 وأضاف الصندوق في تقرير أمس أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه النتيجة المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك النمو المنخفض، وصدمات أسعار النفط، وتصاعُد احتياجات الإنفاق، وهو ما يشمل البلدان التي شهدت انتفاضات في المنطقة العربية. غير أن تحديات المالية العامة التي تواجه عددا من بلدان المنطقة نشأت أيضا في ظل مؤسسات المالية العامة القاصرة وغير الفعالة. ويبحث آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي ماهية الصلة بين هذه المؤسسات ونتائج المالية العامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «من خلال تحسين شفافية ومساءلة مؤسسات المالية العامة، يمكن لبلدان المنطقة أن تساعد في الحد من مواطن الضعف في المالية العامة، وتشجيع السياسات المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتقوية اقتصاداتها بوجه عام.»

و توجد بعض النقاط المضيئة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، أحرزت البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى (CCA) تقدما ملحوظا في تحسين شفافية الميزانية خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت درجاتها الكلية لا تزال منخفضة نسبيا. غير أن بلدان المنطقتين ليست في مستوى مواتٍ مقارنةً بنظرائها، وذلك لعدد من العوامل. وإليكم بعض النتائج:

وبحسب التقرير فان شفافية الميزانية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة MENAP أقل بكثير مما هو الحال في البلدان الأخرى المصدرة للنفط. والواقع أن الجزائر والعراق وقطر لم تسجل أي تحسن بين عامي 2012 و 2017، بينما البلدان الأخرى المصدرة للنفط – مع استبعاد فنزويلا – حققت تحسنا بنسبة 5% في المتوسط. غير أن هناك بعض الحالات المشجعة: فالمملكة العربية السعودية بذلت جهودا كبيرة لتحسين الشفافية منذ عام 2017، بما في ذلك عن طريق نشر بيانات أشمل عن الميزانية وكشوف مالية مدققة.

ومن شأن تقوية مؤسسات المالية العامة أن تُمَكِّن البلدان المصدرة للنفط في منطقة MENAP من وقاية اقتصاداتها إزاء تقلب أسعار النفط العالمية، وأن تساعد البلدان المستوردة للنفط في جهودها لخفض مستويات الدين العام، وأن تضع بلدان القوقاز وآسيا الوسطى في وضع أفضل يتيح لها الحد من مواطن التعرض للصدمات في المستقبل. ولتوضيح نتيجة محتملة واحدة فقط: تشير التقديرات إلى إمكانية انخفاض معدل تراكم الدين العام عن المستويات الحالية بأكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط إذا اعتمدت البلدان أفضل الممارسات فيما يتعلق بعدة خصائص أساسية تتسم بها مؤسسات المالية العامة الفعالة.