المقر - 

خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان ستكون هي معيار التقييم الأساسي لعملها وأدائها، ومقياس نجاح أو فشل وزارة الملقي عند التقييم.

 

لا خلاف على ما جاء فيها، فكل ما احتوته خطة التحفيز من أهداف مالية ونقدية واقتصادية كلية هو ما تصبو إليه أهداف وتطلعات قادة الرأي العام وممثلي القطاع الخاص والحكومة أيضا، فلا يوجد من يختلف على ما جاء فيها، لكن التحدي الأكبر يكمن في تحقيقها أولا وأخيرا.

 

لا يمكن السير بإجراءات خطة التحفيز دون تفهم كامل من كافة أعضاء الفريق الاقتصادي الوزاري، والمشاركة دوما وبشكل جماعي في اتخاذ القرارات التحفيزية، وحل المشاكل الاستثمارية مهما صغر حجمها، والعمل كخلية  وفريق واحد في إزالة التشوهات البيروقراطية والإدارية التي تعترض بيئة الأعمال المحلية.

 

واضح أن الإعلان عن خطة التحفيز ضمن مؤتمر صحفي حضره غالبية الفريق الاقتصادي مؤشر على تفهم هذه النقطة ورغبة واضحة في أن الجميع  سيساهم في حل المشاكل ودراسة الملفات الاقتصادية بصورة مكثفة ومستعجلة،  وهو ما سيجعل الجميع في بوتقة تحمل المسؤولية المشتركة.

 

الفريق الاقتصادي اليوم أمام تحد كبير في المواءمة بين الإصلاحات المالية المؤلمة على الصعيد الشعبي وبين إعادة ثقة الشارع باقتصادهم الوطني الذي أثقلته الأعباء المالية والتحديات التي تحيط  به على كافة الأصعدة.

 

موضوع الشراكة مع القطاع الخاص والانتقال من مفهومها النظري إلى التطبيق العملي الذي يتطلع إليه رجال الأعمال ليس فقط في الخطابات الإعلامية والمؤتمرات الاقتصادية، وأنما على قاعدة المشاريع الرأسمالية والبدء بإدراجها على أولويات التنفيذ والسير بها ضمن قناعات رسمية مبنية على شراكة حقيقية بين القطاعين في العملية التنموية.

 

إيقاف نمو معدلات الدين العام والتي باتت اليوم عند مستوياتها غير الآمنة ببلوغها ال97 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخدمة الدين التي تناهز المليار دينار، ناهيك عن أقساط سنوية بذات القيمة تقريبا، وهي التي تشكل اليوم أكبر مستنزف للخزينة التي بات جل اعتمادها على الضرائب المتحصلة  من القطاع الخاص والأفراد، في حين تعد الإيرادات الاستثمارية للدولة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، هذا التحدي لا يمكن مواجهته إلا من خلال إدارة دين حصيفة ورشيدة ذات علاقات دولية متشعبة تستطيع أن تتخذ خطوات تدريجية لمواجهة نمو المديونية تبدأ أولا بضبط عجز الموازنة ثم باستراتيجية واضحة في التعامل مع المقرضين وكيفية الاستفادة من علاقات الأردن الدولية في إحلال قروض دولية ذات فائدة منخفضة بدلا من قروض  ذات فائدة عالية.

 

إصلاح القطاع العام الذي بدأت الحكومة فعلا باتخاذ خطوات مهمة في عمليات إعادة ترميمه، وبناء منظومة قيم جديدة مبنية على التقييم والمساءلة وتفعيلها من جديد بعد أن غابت عن أنظمة الدولة هذه المعايير وبات القطاع العام مكلفا ومستنزفا لجهود الإصلاح الحقيقي.

 

القضايا السابقة تشكل أولويات أساسية في تسريع إنجاز خطة التحفيز الاقتصادي ضمن ما هو مرسوم لها، لا بل وإنجاحها أيضا، وغير ذلك ستنضم  الخطة إلى أخواتها السابقات في أدارج الحكومة.