وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، فإن مجلس الاحتياطي (البنك المركزي) تخلى عن تعهده بالإبقاء «لبعض الوقت» على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز لاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020 . وتكهن المجلس أيضا بوتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة، متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام، مقارنة مع زيادة واحدة في توقعاته السابقة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية في المجلس في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين «سوق العمل ما زالت تزداد قوة…النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي».

ورفع «مجلس الاحتياطي» أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف.

وأشارت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية إلى أن التضخم سيرتفع عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 في المئة، ليسجل 2.1 في المئة هذا العام وليبقى فوق ذلك المستوى حتى العام 2020 .

وتوقع صانعو السياسة النقدية ثلاث زيادات أخرى للفائدة العام المقبل بلا تغير عن وتيرة الزيادات في توقعاتهم السابقة.

وقال المجلس في بيانه «انفاق الأسر تسارع بينما واصل استثمار الشركات في الأصول الثابتة النمو بقوة». وهو يتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، وهو معدل أعلى قليلا من توقعاته السابقة، وأن ينخفض إلى 2.4 في المئة العام المقبل بلا تغيير عن توقعات صانعي السياسة في مارس/آذار. ويتوقع صانعو السياسة الآن أن تهبط البطالة إلى 3.6 في المئة في 2018 ،مقارنة مع المستوى الذي توقعوه في مارس والبالغ 3.8 في المئة.

وجاء قرار زيادة الفائدة الأخير متماشيا مع توقعات المستثمرين، وأظهر ثقة صانعي السياسة النقدية في آفاق النمو الاقتصادي واستمرار معدل منخفض للبطالة وإستتباب التضخم.

وقال «مجلس الاحتياطي» ان سياسته لمزيد من الزيادات التدريجية في الفائدة ستكون «متناسبة مع التوسع المستدام للنشاط الاقتصادي، وأوضاع قوية لسوق العمل، وتضخم قريب من مستوى 2 في المئة الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة».

وتحاشى بيان المجلس الإشارة إلى التوترات بشأن السياسات التجارية لإدارة ترامب بما في ذلك قرار قبل أسبوعين بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

غير أن أفرادا من صانعي السياسة في المجلس عبروا فرادى عن القلق بشأن المخاطر الاقتصادية لإجراءات تجارية انتقامية واسعة، لكنهم قالوا إنهم لن يغيروا سياساتهم أو توقعاتهم حتى تتحقق تلك المخاطر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد نشر بيان «مجلس الاحتياطي»، بينما تراجعت الأسهم في بورصة وول ستريت قليلا. وقلص الدولار خسائره أمام سلة من الــعملات.