وقعت وزارة التخطيط العراقية وممثلية الأمم المتحدة في العراق، اتفاقاً لتطوير القطاع الخاص وتأهيله، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية وتمكين القطاع من استقبال أكثر من 200 ألف خريج جامعي سنوياً غالبيتهم عاطلون من العمل. وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في بيان عقب توقيع الاتفاق، إن الوزارة مستمرة «بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولدينا شراكة متواصلة في برامج عدة»، مضيفاً أن «الاتفاق يعد جزءاً من مجموعة برامج يتشارك العراق والأمم المتحدة في تنفيذها، والمتمثلة بالإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص والمعدة من قبل جهات قطاعية وبمشاركة جهات دولية متمثلة بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

 

وعبر عن أمله بأن تكون هذه الشراكة «بداية للسير على الطريق الصحيح وإيجاد إطار تعاون، ولا تتضمن تبعاً لذلك أي برنامج تنفيذي أو التزامات مالية من الطرفين». ولفت إلى أن «الهدف من المشروع بالنسبة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو مراقبة إستراتيجية تنمية القطاع الخاص وتقويمها وتنفيذها، في حين تهدف وزارة التخطيط منه لإيجاد التمويل والترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية تنمية القطاع الخاص (psds) في العراق» التي أقرّت عام 2014.

 

وأكد أن «الأوان حان ليأخذ القطاع الخاص دوره الكامل في بناء البلد وتنميته»، ودعاه إلى «المساهمة في امتصاص الجزء الأكبر من البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي تؤمنها الدولة للقطاع العام». وكشف أن «الجامعات العراقية تخرج سنوياً أكثر من 200 ألف من حملة شهادات جامعية وديبلوم من المعاهد»، مؤكداً «ضرورة إيجاد مكان عمل لائق لهم في سوق العمل، لتحويلهم إلى شركاء في التنمية ومستفيدين من كل أطر التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد».

 

وأوضح النائب في البرلمان فارس طه الفارس في تصريح إلى «الحياة»، أن «ما لمسناه طيلة السنوات الماضية، هو وجود قوى تعمل خفية لتدمير القطاع الخاص، والإبقاء على البلد كسوق لتصريف بضائع دول أخرى، وأن مهمة استعادة العافية لقطاعاتنا الاقتصادية وخصوصاً في مجالي الصناعة والزراعة، تتطلب إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على السوق وتطبيق قوانين حماية المنتج والمستهلك، وتوجيه دعم إضافي إلى القطاع الخاص الذي بات عاجزاً عن المنافسة».

 

وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الشرق الأوسط منير ثابت، إن «هناك أهمية خاصة للقطاع الخاص في العراق في شأن فرص العمل»، لافتاً إلى أن «إيجاد فرص عمل يعتبر من أكبر التحديات التي يواجهها العراق بعد التحرير». وأضاف أن «التحدي الكبير الآن هو النهوض الاقتصادي والذي يجب أن يكون شاملاً يطاول جميع المواطنين خصوصاً الشباب الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على عمل».