الراي-شحادة: الصيرفة الإسلامية استطاعت إثبات وجودها وقدرتها على النجاح والنمو والتطور
 
بعد النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، بدأ المجتمع الدولي يتقبل فكرة العمل المصرفي القائم على الشريعة الإسلامية خصوصا بعد ثبات قدرة هذه البنوك الإسلامية في التعامل مع الأزمات العالمية.
 
ففي التقرير الذي أصدرته مؤسسة أرنست أند يونغ الأميركية للتحليل المالي ومعلومات الاستثمار، أشار إلى أن حجم النمو في الصيرفة الإسلامية يتراوح ما بين 15 %–20 % سنويا (بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات)، كما أن حجم هذه الصيرفة على مستوى العالم بلغ تريليونا و500 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.5 تريليون دولار بحلول 2020. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2015 – 2016»، أن الأسواق الرئيسية التسعة، في البحرين وقطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا والكويت وباكستان، تعد المحرك الأساسي لتحفيز نمو المصارف الإسلامية الدولية في القطاع المصرفي، حيث تشكل مجتمعة مع بعضها نسبة 93 % من إجمالي أصول القطاع، لافتا إلى أن التوقعات المتعلقة بالقطاع لازالت إيجابية عموماً، بالرغم من الطلب الكبير الذي لم تتم تلبيته رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في بعض الأسواق الناشئة.
 
وبحسب التقرير فإن ست دول إسلامية (السعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وماليزيا وتركيا) تمثل 78 % من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية، وأنها يتوقع أن يصل حجم أصولها إلى 1.6 تريليون دولار في العام 2018، مقارنة بـ 567 مليار دولار في العام 2012.
 
وبين التقرير أن تركيز مجالس الإدارة في المصارف الإسلامية أصبح يتمحور في الآونة الأخيرة حول تحسين جودة نمو القطاع المصرفي على النحو الصحيح، لافتا إلى مدى أهمية تقدم القطاع المصرفي الإسلامي العالمي ونموه بشكل منتظم، كما تعد الأسواق الرئيسية التسعة والمجموعة المكونة من 40 مصرفا بمثابة «محركات النمو» لهذا القطاع.
 
وشدد على وجود عدد من الفرص المميزة التي من شأنها أن تساعد في جعل هذا القطاع إقليمياً، ولكن ستبقى الأسواق الناشئة هي المحرك الرئيسي لتحقيق النمو العالمي خلال العقد المقبل.
 
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني والمدير العام، موسى شحادة، قال: إن الصيرفة الإسلامية استطاعت إثبات وجودها وقدرتها على النجاح والنمو والتطور في معظم الدول العربية والإسلامية وتمكنت من تلافي تداعي الأزمات المختلفة السياسية والاقتصادية محققه نمواً واضحاً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة على قدرة النظام المصرفي الإسلامي والذي أخذ دورا مميزا ضمن النظام المالي العالمي الذي أصبح يجد في الصيرفة الإسلامية الملاذ الآمن للأزمات المختلفة التي تعصف بالعالم.
 
وأضاف أن انتشار الصكوك الإسلامية والنمو في مؤشرات البنوك الإسلامية وتنمية الأموال والمدخرات ضمن قنوات الاستثمار والتنمية وتوجيه الاستثمارات والسيولة نحو المشاريع التنموية والالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية ودراسات الجدوى الاقتصادية والتحوطات التمويلية التي تنتهجها المصارف الإسلامية والذي ساهم في حمايتها وتثبيت دعائمها في مواجهة مختلف التحديات، تأكيد على سلامة مسيرتها ورسالتها واستمرار سيرها على نهج التطور والتقدم إلى مستقبل مشرق يوجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه وما ينشده جميع القائمين على العمل المصرفي الإسلامي مستقبلاً لتبقى المصرفية الإسلامية في الصدارة دائماً وفي مواجهة مختلف التحديات.
 
واستطرد قائلا: «رغم ما ذكر مازالت الكوادر والعاملون في الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى تدريب ومزيد من الاطلاع على أحدث النظم وما يسهل عملها».
 
وأشار شحادة إلى أن الأزمات المالية دعمت عمل البنوك الإسلامية وجاءت متناسقة مع توجهات رواد القائمين عليها والذين كانوا يسعون على مدى عقود لتوصيل رسالة البنوك الإسلامية للعالم واستطاعت البنوك الإسلامية إثبات وجودها بقوة في الأسواق المالية العالمية من خلال نموها السريع وانتشارها الواسع وفرضت على أصحاب القرار في المجال المالي والاقتصادي التطلع إلى عمل البنوك الإسلامية الناجح، موضحا أن العديد من دول العالم أصبحت تسعى إلى استقطاب البنوك الإسلامية وإقامة مراكز مالية مصرفية إسلامية مثل بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وغيرها من دول العالم كما عقدت العديد من المؤتمرات والندوات التي تناولت عمل البنوك الإسلامية وفتحت بنوك عالمية نوافذ للصيرفة الإسلامية وهو ما يشكل اعترافاً دولياً بأهمية عمل البنوك الإسلامية..
 
وأكد شحادة أن مسؤولية البنوك المركزية العربية دعم التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والرقابية والإشراف على السياسة النقدية والقطاع المصرفي وقد جاءت معظم هذه التشريعات والقوانين، إلا القليل من هذه الجهات الرقابية، منصفة ولكن احياناً غير متفهمة لطبيعة وخصوصية عمل المصارف الإسلامية الا القليل من هذه الجهات الرقابية مما لم يسهل أو يدعم مسيرة عمل ونمو المصارف الإسلامية بالشكل المطلوب وساهمت بالحد من انتشارها حتى في عدد من البلدان العربية.
 
وفي ما يتعلق بأبرز المحددات والعقبات التي تعترض وتحد من قدرة انتشار البنوك الإسلامية، ذكر شحادة أنها مازالت تعاني من تقييد عملها حيث مازال هناك انحياز تشريعي للصيرفة التقليدية وأيضا هناك نقص في التشريعات الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي والتطبيقات والتعليمات التي تسمح للبنوك الإسلامية بالاستثمار المباشر في الشركات والموجودات مثل ربط نسبة الاستثمار مع رؤوس أموال المصارف وليس مع حساباتها الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة أن تكون التعليمات والضوابط الرقابية التي تتطبق على البنوك الإسلامية منسجمة مع طبيعة عملها، والحاجة تستدعي قوانين وتشريعات وتعليمات خاصة بالبنوك الإسلامية، ومزيدا من تسهيل أعمالها لتؤدي رسالتها التي أنشئت من أجلها.
 
(الوطن القطري)