وتسجل المصارف الأوروبية الرئيسية 20 مليار يورو كل عام، أو 14 في المئة من أرباحها الإجمالية، في 17 منطقة لديها نظام ضريبي مشجع، وفق «مرصد الضرائب الأوروبي» الذي تستضيفه كلية باريس للاقتصاد. وبقيت هذه النسبة ثابتة منذ العام 2014 عندما كشفت سلسلة تسريبات مثل «لوكس ليكس» و»وثائق بنما» النقاب عن ممارسات تقوم بها شركات وشخصيات ثرية لتجنّب الضرائب.

وأفاد التقرير أنه «رغم الأهمية المتزايدة لهذه المسائل في النقاش العام وفي عالم السياسة، فإن المصارف الأوروبية لم تقلص كثيرا وجودها في الملاذات الضريبية».

وراجع المرصد، الذي يديره غابريال زوكمان، الاستاذ في جامعة بيركلي الأمريكية وخبير الضرائب، بيانات نشرتها 36 مؤسسة مالية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020، وركّزت خصوصا على مصارف كبرى هي «إتش.إس.بي.سي» و»دويتشه بنك» و»سوسييتيه جنرال».

وقال «نلاحظ حالات متنوعة: بالنسبة لبنك إتش.إس.بي.سي، يأتي الجزء الأكبر من الأرباح من ملاذ واحد (هونغ كونغ) بينما في حالات أخرى، يرتبط الأمر بعدة ملاذات ضريبية».

واعتُبر «إتش.إس.بي.سي» المصرف الرائد في هذه الممارسات مع وجود أكثر من 62 في المئة من أرباحه قبل الضرائب في ملاذات ضريبية بين 2018 و2020، مقارنة بـ49.8 بالنسبة لمصرف «مونتي دي باشي»الإيطالي، الذي يحتل المرتبة الثانية. ويأتي بعدهما مصرف «ستاندرد تشارترد». وبينما يتّخذ كل من «إتش.إس.بي.سي» و»ستاندرد تشارترد» من لندن مقراً، إلا أنهما من أهم مصارف التجزئة والتجارة في هونغ كونغ.

ويحقق «إتش.إس.بي.سي» الذي يوظف حوإلى 30 ألف شخص في المدينة، الجزء الأكبر من أرباحه في آسيا، فيما تعد الصين وهونغ كونغ أكبر محركين لنشاطاته.

وأفاد المصرف الذي يعد أكبر مُقرض في المدينة في رسالة عبر البريد الإلكتروني رداً على أسئلة فرانس برس «نظرا لإرثنا وحجم العمليات والإستراتيجية، لا يزال جزء كبير من أرباح المجموعة يأتي» من هونغ كونغ. وأضاف «لا يستخدم البنك إستراتيجيات للتهرّب الضريبي لتحويل أرباح بشكل مصطنع إلى ولايات قضائية ذات ضرائب منخفضة».

كما أن «ستاندرد تشارترد» يركّز أكبر نشاطاته التجارية في هونغ كونغ التي تعد مركزاً مالياً عالمياً رئيسيا حيث تبلغ نسبة ضرائب الشركات 16.5 في المئة.

ولفت المصرف في رد عبر البريد الإلكتروني أيضاً «نحن مجموعة تجارية عالمية ولدينا عمليات تجارية كبيرة في ولايات اختصاصات قضائية حيث الضرائب مرتفعة ومنخفضة». ولكنه أضاف «لا ننخرط إلا في خطط ضريبية تدعم نشاطاً تجارياً حقيقياً».

ويحتل المصرفان الألمانيان «دويتشه بنك» و»نورد.إل.بي» المرتبتين الرابعة والخامسة. ويحدد التقرير 17 دولة ومنطقة كوجهات مفضلة من بينها جزر الباهاما، والجزر العذراء، وجزر كايمان، وجيرزي وغيرنسي، وجبل طارق، وهونغ كونغ، وماكاو وبنما، ومالطا ولوكسمبورغ وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.

وقال تقرير المرصد أن «الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية مرتفعة بشكل غير عادي: 238 ألف يورو عن كل موظف مقابل 65 ألف يورو في بلدان أخرى. وهذا الامر يشير إلى أن الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية تنقل بشكل أساسي من البلدان الأخرى التي يتم فيها إنتاج الخدمات».

وجاء التقرير في وقت تجري مفاوضات لوضع إطار عمل دولي بشأن الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، تدعمها دول «مجموعة العشرين» و»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن شأن الخطة أن تنص على فرض حد أدنى للضرائب نسبته 15 في المئة على أرباح الشركات الدولية الأكبر، فيما يمكن استثناء القطاع المالي في التسوية النهائية.