«الحياة»يُحال مشروع الموازنة العامة في لبنان على المجلس النيابي بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عليه، بعدما أنجز المجلس مناقشته الثلثاء الماضي ليشكل بعد غياب 12 عاماً، «محطة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة»، وفقاً لتوصيف وزير المال اللبناني علي حسن خليل، معتبراً أن إقرار الموازنة «كان واحداً من أبرز القضايا التي شكّلت خلال السنوات الماضية تحدياً أمام اللبنانيين والحكومات المتعاقبة».
 
وأعلن خليل في مؤتمر صحافي عقده أمس، أرقام الموازنة لهذه السنة، مقدّراً النفقات بـ 23670 بليون ليرة (15.7 بليون دولار) في مقابل نفقات محققة فعلياً قيمتها 22600 بليون ليرة عام 2016. فيما تبلغ الإيرادات 16384 بليون ليرة (10.9 بليون دولار) في مقابل 14959 بليوناً عام 2016، أي بزيادة 9.5 في المئة، فيصبح العجز بالاستناد إلى هذه الأرقام 7283 بليوناً (4.8 بليون دولار) في موازنة هذه السنة، في مقابل عجز فعلي بلغ 7453 بليوناً عام 2016».
 
وقال خليل «على رغم الفائض الأولي البالغ 800 بليون ليرة عام 2016، وعندما نتحدث عن هذا العجز الفعلي علينا الإشارة إلى أن هذا الفرق المحدود جداً والإيجابي تأتي من ضمنه الزيادة على خدمة الدَين فقط 413 بليون ليرة وعلى بند الرواتب ومتمماتها 185 بليوناً».
 
وأكد أن هذه الموازنة «قلصت العجز ولو بنسبة محدودة وخفضت معدل الدَين العام، وعلى أثره يُقدّر تراجع العجز كنسبة إلى الناتج إلى 8.7 في المئة في مقابل 9.3 في المئة للعام السابق». ولفت إلى أن النفقات «موزعة على فوائد على خدمة الدَين بقيمة 7152 بليون ليرة و7374 بليون للرواتب وملحقاتها و2100 بليون كعجز كهرباء، قبل ان نضع اي اضافة وفقاً للخطة الجديدة». وكشف أن «الإنفاق الاستثماري يصل الى حدود 2353 بليون ليرة».
 
وتوقع خليل أن يسجل «النمو الاقتصادي 2 في المئة وهي نسبة لا تزال محدودة وتحتاج إلى إجراءات لتحسينها».
 
وأوضح أن الاتجاه في اعداد الموازنات «سيركز مستقبلاً على موازنات متوسطة الأجل»، وقال «أعددنا خطة مالية حتى عام 2022 تستهدف خفض العجز المالي الى ألفي بليون ليرة في مقابل 7001 بليون حالياً». ورأى أن ذلك «سيتحقق من خلال إدارة فاعلة للإنفاق وتطوير القدرات في جباية الإيرادات والحد من الهدر والفساد». ولفت إلى «إعطاء اعتبار خاص لزيادة الاستثمارات لتطوير البنى التحتية في المرافق ومنح حوافز للاستثمار والنمو». وأوضح أن «هذه الخطة ستُعرض خلال الشهرين المقبلين على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها».
 
وأكد خليل «شمولية هذه الموازنة اذ تدخل فيها كل نفقات سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات التي أحيلت بموجب مشروع القانون الذي يناقش في مجلس النواب». وقال «إذا أدخلت أرقام السلسلة في الموازنة سيكون هناك أثر ايجابي على تخفيف العجز للموازنة ربما يقارب 450 بليون ليرة». وأكد «عدم إخفاء أي إنفاق أو عجز في هذه الموازنة».
 
وتخصص الموازنة بحسب ما أشار، مبلغ 200 بليون ليرة لدعم فوارق فوائد القروض الاستثمارية، ووضعنا في المواد القانونية بنداً يحدد سقف الاعتمادات المخصصة لعجز كهرباء لبنان بقيمة 2100 بليون ليرة حصراً». وشدد على «أننا حاولنا قدر الامكان الحد من الهدر القائم في بعض الادارات والوزارات واقرينا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 في المئة، وخفضنا اعتمادات بند التجهيزات بقيمة 25 في المئة، وسيؤمن ذلك وفراً أقل بقليل من 200 بليون ليرة».
 
على مستوى الايرادات، أعلن خليل «إجراء مراجعة للاقتراحات الضريبية، ولم توضع اي ضريبة تطاول الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة، وهذا امر مختلف عما يُناقش في سلسلة الرتب والرواتب، ونحن جاهزون لإعادة النظر في كل الاجراءات الضريبية التي ربما تنعكس ايجاباً على حياة الناس ومعيشتهم»، مشيراً إلى «اتخاذ إجراءات تخفيفية على المواطن وحافزة للاقتصاد».
 
وأوضح أن خلال النقاشات في مجلس الوزراء «أشرنا إلى إجراءات تطاول بعض القطاعات، ومنها الجمارك، والتزام تزويد الإدارة شهرياً بالفواتير، وتغيير السقف للتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة إلى 100 مليون ليرة على الاستيراد والتصدير، وإلزامية توطين بعض الرسوم، واعتماد الموازنات المدققة، فضلاً عن تدقيق في ما هو متوجب على المصارف من أرباح طبيعية مرتبطة بضريبتي الأرباح والتوزيع، فتبين لدينا إمكان الوصول بالزيادة الى 1150 بليون ليرة».