وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي أمس الأول ان «المؤشرات الاقتصادية تشير إلى بعض التباطؤ في وتيرة النمو منذ بداية العام الحالي.. بشكل عام من المتوقع أن يظل النمو قويا وواسع النطاق»، مضيفا أن هذا التضخم يمكن أن يكون 1.5% خلال العام الحالي.

وأضاف أن هذا التراجع يمكن أن يكون جزئيا انعكاسا للتراجع عن النمو القوي المسجل في نهاية العام الماضي، في حين أن العوامل المؤقتة يمكن أن تكون مؤثرة.

جاء اجتماع مجلس محافظي البنك في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التى ستجري محادثات مع الرئيس الفرنسي دونالد ترامب في محاولة لإنهاء الخلافات التجارية والجيوسياسية بين جانبي المحيط الأطلسي.

وحسب دراغي، فِإن المخاطر الحقيقية التي تهدد منطقة اليورو هي مخاطر عالمية، مشيرا إلى أن التوترات التجارية الناجمة عن إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم «أمريكا أولا» تقود إلى سياسات حمائية.

ويشكك المسؤولون الألمان في إمكانية تمديد البيت الأبيض للإعفاء الحالي لمنتجات الألومنيوم والصلب الأوروبية من الرسوم الإضافية التي قرر الرئيس ترامب فرضها على الواردات الأمريكية من هذه المنتجات في الشهر الماضي. وتنتهي فترة الإعفاء المؤقت يوم الثلاثاء المقبل.

وقال دراغي في المؤتمر الصحافي ان التأثيرات الاقتصادية للتوترات الحالية لا تبدو مهمة حتى الآن، لكن مازال من غير الواضح طبيعة تداعيات أي إجراءات انتقامية نتيجة السياسات الحمائية الأمريكية.

يأتي ذلك فيما قرر البنك الإبقاء على الفائدة الاسترشادية للبنوك عند أدنى مستوى لها وهو الصفر، حسبما أعلن البنك أمس الأول في فرانكفورت وذلك وفق ما توقعه الخبراء بالفعل.

وقرر البنك أن تستمر البنوك التجارية التي تودع أموالا لدى البنك المركزي في دفع فائدة عقابية، أو سلبية، قدرها 0.4% حسبما اتفق مجلس محافظي البنك. 

ولم يعط «البنك المركزي الأوروبي» بداية إشارة على الإنهاء التدريجي لهذه السياسة المالية المتحررة.

وكان الخبراء يتوقعون بالفعل أن يتمهل دراغي في التلميح للخطوة المقبلة في هذا الاتجاه، وذلك لأن الصراعات التجارية يمكن أن تهدد الفرص الاقتصادية لمنطقة اليورو.

كما أن البيانات الحالية تشير إلى حدوث عثرة في النمو الاقتصادي مطلع العام الجاري. ولكن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون انتهاء مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وتخلى البنك لدى قرار رفع الفائدة في مارس/آذار الماضي عن الصياغة المعتادة له سابقا في مثل هذه القرارات، والتي دأب فيها على التأكيد على أن البنك سيوسع عمليات شرائه لسندات حكومية بمليارات اليورو، إذا ساءت الظروف الأساسية، وهو ما فسره الخبراء المعنيون بأنه إشارة لتهيئة أسواق المال لانتهاء مرحلة السيولة المالية الرخيصة.