وبموجب الاسس يمنح المستثمر الجنسية الاردنية في اي من الحالات التالية:

 

- اولا: 1/ ايداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدى البنك المركزي الاردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي . 2/ شراء اسهم في شركات اردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار والاستثمار في الشركات الصغيرة او المتوسطة بمبلغ مليون دولار على ان لا يتم التصرف بالاسهم ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يقوم مركز ايداع الاوراق المالية بوضع اشارة حجز عليها . 3/ انشاء وتسجيل مشروع استثماري في اي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية براسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة او لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لاردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويمنح جواز سفر اردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ويعامل بموجبه معاملة الاردني باستثناء الحقوق السياسية على ان يمنح الجنسية الاردنية بعد مضي 3 سنوات من التشغيل الفعلي للمشروع شريطة استمرارية الشروط السابقة خلال ثلاث سنوات .

 

- ثانيا: يمنح المستثمر الاقامة لمدة خمس سنوات وبغض النظر عن مدة اقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار او اكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 الف دينار حسب تخمين دائرة الاراضي والمساحة والاحتفاظ به / بهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به / بهم او رهنه / رهنهم .

 

- ثالثا : وفقا لما ورد سابقا يتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لا تتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة حسب مقتضى الحال .

 

- رابعا : يتم تطبيق الاسس اعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الامني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الاجراءات حسب اولويات التقدم للحصول على الجنسية الاردنية او الاقامة لمدة خمس سنوات .

 

- خامسا: في حال الاخلال باي شرط من الشروط يتم سحب الجنسية الاردنية او الغاء الاقامة لمدة خمس سنوات حسب مقتضى الحال .

 

- سادسا : يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم او الشركاء فيه الجنسية الاردنية وفقا للحالات التالية: 1/ بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع او حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال اخر ثلاثسنوات لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك وتوفير 20 فرصة عمل للاردنيين خلال اخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي . 2/ بالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع او حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال اخر ثلاث سنوات لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للاردنيين خلال اخر ثلاث سنوات بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي .

 

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية للتحقق من الشروط الخاصة بالاستثمارات القائمة ممن تقدموا للحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية .

 

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز حول الواقع الاقتصادي لمدينة العقبة، قدّمه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة ناصر الشريدة، بحضور المدير العام لشركة تطوير العقبة الدكتور غسان غانم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ المهندس محمد المبيضين.

واستعرض الإيجاز أبرز التحدّيات التي تعانيها منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة في مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات التي تتميّز بها مدينة العقبة كوجهة مهمّة للاقتصاد الوطني؛ وأهميّة تذليل العقبات للارتقاء بالواقع التنموي بهدف رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في استحداث فرص العمل.

وأكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على أهميّة دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي تعترض طريقه، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمويّة في العقبة لغايات تحفيز النموّ الاقتصادي والارتقاء بواقعها التنموي وتوفير فرص العمل، مشدّداً على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتعاون مع مجلس المحافظة من أجل تنفيذ هذه البرامج وإنجاحها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة عازمة على تنفيذ العديد من البرامج التنمويّة في المحافظات، ومن ضمنها العقبة، مؤكّداً أهميّة انعكاس هذه البرامج والمشروعات على حياة المواطنين والارتقاء بواقع الخدمات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حماية وتشجيع المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة اليابان . وتهدف الاتفاقية الى تشجيع استقطاب الاستثمارات اليابانية للمملكة وتوفير البيئة المناسبة لنموها .

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المالية بمنح اعفاء لمادة الاسفلت - التي يتم تزويد المقاولين المنفذين لمشروع اعادة تاهيل وتحسين الطريق الصحراوي بها والتي تباع من شركة مصفاة البترول الاردنية للسوق المحلي - من بدل دعم الخزينة وبقيمة 11 دينارا للطن.

 

وياتي القرار بهدف تحفيز المقاولين المنفذين للمشروع على القيام بشراء مادة الاسفلت من شركة مصفاة البترول بدلا من استيرادها من الخارج على ان يتم تدقيق الكميات المطلوبة للمشروع من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية .( بترا )