تدرس الحكومة سيناريوهين، يتم من خلالهما إحالة موظفي القطاع العام، العاملين وفق قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، ممن أمضوا في الخدمة العامة 25 عامًا، إلى التقاعد، وفق نسب تُحددها المنشآت التي يعملون بها، حسبما أكدت مصادر رسمية “أن القرار المرتقب، ربما يصدر، من قبل مجلس الوزراء، بعد غد”. المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها قالت لـ”الغد”، إن السيناريو الأول، يتضمن إحالة كل من أمضى 28 عامًا في الخدمة العامة، إلى التقاعد.

وأضافت أن هذا السيناريو يشمل كل من يعمل وفق قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، من موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة، والعقود الشاملة لجميع العلاوات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المدرجة موازناتها في قانوني الموازنة العامة والموازنات الحكومية، وكذلك موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والموظفين الإداريين في الجامعات الرسمية والمؤسسات العامة والهيئات والشركات الحكومية.

أما السيناريو الثاني، والتي رجحت المصادر نفسها، أن تلجأ إليه الحكومة، فيتضمن أن تحدد كل مؤسسة أو دائرة حكومية نسبة من موظفيها، الذين أمضوا في الخدمة العامة 25 عامًا إلى 30 عامًا، وفق قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وإحالتهم إلى التقاعد، وذلك بهدف “ترشيق” الجهاز الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تُحدد الحكومة نسبة تتراوح ما بين 15 % و20 %، من موظفي كل مؤسسة، لغايات التنسيب بأسمائهم إلى الحكومة، بُغية إحالتهم إلى التقاعد، اعتبارًا من شهر حزيران (يونيو) المقبل، قائلة إنه بذلك “تُحافظ الحكومة على جزء كبير من الكفاءات والخبرات الحكومية، إضافة إلى عدم الإضرار بالموظفين العامين، حيث سينخفض راتب المتقاعد، الذي سيتقاضاه بمقدار الربع أو النصف أحيانًا”.

ويأتي هذا القرار المزمع اتخاذه، استكمالًا للقرارين السابقين، اللذين اتخذتهما الحكومة، الأول كان في 24 حزيران (يونيو) الماضي، حيث خيرت وقتها الحكومة من يطلب الإحالة الى التقاعد بعدد من الحوافز والدرجات، فيما صدر القرار الثاني بـ21 من الشهر الحالي، ليأتي بعد قرار آخر استكمالا له بالسادس والعشرين من الشهر الماضي، ليزيل الاستثناءات من القرار، ويطلب إحالة كل من بلغت خدمته 30 عامًا في العمل الحكومي، أو 360 اشتراكًا بالضمان الاجتماعي إلى التقاعد أو التقاعد المبكر.

بدوره، لم يفصح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة عن أرقام المشتركين بالضمان، ممن بلغت خدمتهم 25 عامًا أو 30 عامًا، مضيفًا “أن المؤسسة لم تعد بعد قوائم بالأرقام”.