أرقام - 

 

في يناير/كانون الثاني من عام 2003، أي قبل شهرين من الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، وقف رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير" أمام أعضاء مجلس العموم، وخطب فيهم قائلًا "إن السبب الذي يقف وراء اتخاذنا لذا الإجراء لا علاقة له بالنفط أو بأي من نظريات المؤامرة الأخرى التي يروج لها البعض".

 

 

أما شريكه في الحرب الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج دبليو بوش" فقد صرح في مؤتمر صحفي عقد بالرابع عشر من يونيو/حزيران عام 2006 قائلًا "نفط العراق ينتمي لشعبه.. وعلى الحكومة العراقية أن تحافظ على هذا الأصل الثمين".

 

 

 

 

في المقابل، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة البحوث الأمريكية "زغبي" في عام 2011 شمل 3 آلاف شخص من العالم العربي أن 53% منهم يعتقدون أن الهدف الرئيسي من غزو العراق هو السيطرة على النفط، وهذا هو نفس الاعتقاد الذي أيدته أغلبية الرأي العام البريطاني في استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" في عام 2003.

 

 

إذن، أي الجانبين على حق؟ "بوش" و"بلير" ورجالهما ومن يمشي في ركابهما؟ أم الناس العاديون في جميع أنحاء العالم؟ دعونا ننظر إلى ما توضحه الوقائع والأدلة.

 

 

"لم نغزو العراق لكي نأكل التين"

 

 

- في وقت مبكر من ديسمبر/كانون الأول عام 2001، بعث رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6" إلى  السير "ديفيد مانينج" مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون السياسة الخارجية برسالة وضح خلالها أن "الإطاحة بصدام حسين تظل جائزة كبرى لبريطانيا لأنها ستؤمّن لها إمدادات نفطية جديدة".

 

 

 

- صناع القرار السياسي والعسكري في الولايات المتحدة كانت لديهم حسابات مماثلة. رداً على سؤال وجه له أثناء حضوره مؤتمر آسيا للدفاع في مايو/أيار عام 2003 حول سبب غزو بلاده للعراق وليس كوريا الشمالية المسلحة نوويًا، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي "بول وولفوفيتز" : إن الاختلاف الرئيسي بين كوريا الشمالية والعراق هو أن الأخيرة تطفو على بحر من النفط".

 

 

 

- السيناتور الجمهوري "تشاك هيجل" والذي أصبح وزيرًا للدفاع في عام 2013 كان حاضرًا في هذا المؤتمر أيضًا. وفي عام 2007 أكد على تصريحات "وولفوفيتز" قائلًا: "بالطبع نحن نقاتل من أجل النفط. نحن لم نذهب هناك من أجل التين".

 

 

 

- قال الجنرال "جون أبيزيد" الرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية والعمليات العسكرية فى العراق فى عام 2007 "بالطبع الأمر يتعلق بالنفط، ولا يمكننا أن ننكر ذلك". ووافقه في هذا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق "آلان جرينسبان" الذي كتب في مذكراته: "يحزنني أن السياسيين لا يودون الاعتراف بما يعرفه الجميع: إن الحرب العراقية كانت إلى حد كبير لأجل النفط".

 

 

"أكبر جائزة في العالم"

 

 

- إذا كان هناك شيء واحد يميز السياسة الغربية بشكل عام فهو الاتساق، والذي لا يحتاج إلى مجهود لملاحظته. طوال التاريخ تحدث الغرب بنفس اللغة حول ثروات الشرق. وزير الخارجية الأمريكي "كورديل هول" قال في عام 1943 "إن النفط السعودي يشكل إحدى أعظم الجوائز في العالم".

 

 

 

- أما رئيس الوزراء البريطاني "هارولد ماكميلان" قال في عام 1957 "نفط الشرق الأوسط هو أكبر جائزة في العالم".

 

 

 

- في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة تسعى للالكتفاء ذاتيا من الطاقة، من المهم جدًا أن نفهم أن التدخل الغربي في الشرق الأوسط لم يكن من أجل الوصول إلى إمدادات الطاقة، وإنما من أجل السيطرة عليها.

 

 

 

- في تعليقه على تدخل الناتو في ليبيا في عام 2011، قال "فيليس بنيس،" وهو زميل في معهد الدراسات السياسية بواشنطن: "الأمر لا يتعلق بالوصول إلى النفط نفسه، فهذا النفط سيكون في السوق العالمية. وإنما الفكرة تتلخص في الرغبة بالسيطرة. هم يريدون التحكم في شروط تلك العقود والكميات التي يتم ضخها في أوقات مختلفة والسيطرة على الأسعار."

 

 

 

- يقول المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي "زبيغنيو برزنسكي": "إن الولايات المتحدة لديها مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى في الشرق الأوسط تمليها إمدادات الطاقة الهائلة في المنطقة". "وفي نفس الوقت إن تحرك أمريكا الأمني ​​في الشرق الأوسط يعطيها دورا غير مباشر ولكنه سياسي حاسم في الاقتصادات الأوروبية والآسيوية التي تعتمد أيضا على صادرات الطاقة من المنطقة". باختصار يتحكم الأمريكان بالعالم عبر السيطرة على إمدادات النفط.

 

 

مشكلتهم مع سياسات صدام النفطية

 

 

- بحسب وثيقة مشروع القرن الأمريكي الجديد (PNAC) المعدة في عام 1997 والتي أقرها كبار المسؤولين في إدارة "بوش"، كان الصراع الأمريكي غير المبرر مع العراق يهدف إلى إيجاد سبب فوري يبرر الوجود الأمريكي القوي في المنطقة. وردت العبارة التالية في نص المشروع: "إن الحاجة إلى وجود قوى أمريكية كبيرة في الخليج تتجاوز قضية نظام صدام حسين".

 

 

 

- لكن، إذا لم يكن شخص صدام هو المشكلة أو حتى ما سميت بأسلحة الدمار الشامل، فما الذي دفع الأمريكان إلى احتلال العراق، ثاني أكبر منتجي "أوبك" وصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية وكندا وإيران؟

 

 

 

- السبب الحقيقي تمت الإشارة إليه بشكل واضح في تقرير حول أمن الطاقة تم إعداده بتكليف مباشر من نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني" نشره لاحقًا مجلس العلاقات الخارجية ومعهد جيمس بيكر للسياسة العامة.

 

 

 

- حذر هذا التقرير من أزمة طاقة عالمية وشيكة من شأنها أن تسبب في اضطراب الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد قد تواجه تقلبات بأسعار الطاقة لم يسبق لها مثيل.

 

 

 

- أوضح التقرير أن المصدر الرئيسي للاضطراب هو "التوترات بالشرق الأوسط" وخصوصًا التهديد الذي يشكله العراق. لكن أهم ما أشار إليه التقرير هو أن المسؤولين الأمريكيين فقدوا الثقة في "صدام" بسبب سياساته النفطية غير المنتظمة.

 

 

 

في عام 2000، بدأ العراق يتململ من الشراكة مع الغرب، وتعمد صدام فتح وغلق صنابير النفط بحسب ما يعتقد أنه من مصلحة بلاده الاستراتيجية. العبارة التالية وردت بالنص في التقرير: "هناك احتمال بأن يقوم صدام بسحب النفط العراقي من السوق لفترة طويلة من الزمن من أجل الإضرار بالأسعار".

 

 

 

- "لا يزال العراق يمارس نفوذاً مزعزعًا لاستقرار التدفقات النفطية من الشرق الأوسط إلى الأسواق الدولية. كما أبدى صدام حسين استعداده لاستخدام صادرات بلاده من الخام للتلاعب بأسواق النفط، وهذا سيؤدي إلى توطيد أركان حكمه وتعزيز صورته كزعيم عربي... والضغط على الآخرين من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه".

 

 

 

- على الجانب البريطاني، قالت "بارونيس سيمونز" وزيرة التجارة لمسؤولي شركة "بي بي" في اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2002، أي قبل الغزو بـ5 أشهر، إن الحكومة تعمل على تأمين نصيب الشركات البريطانية من احتياطي النفط والغاز العراقي، والذي ستحصل عليه من الولايات المتحدة كمكافأة على التزام "بلير" بالوقوف إلى جانبها في الاحتلال.

 

 

 

- الهدف الحقيقي من غزو العراق كما وثقه "جريج موتيت" في كتابه "الوقود تحت النيران: النفط والسياسة في العراق المحتلة" نقلًا عن ملفات لوزارة الخارجية الأمريكية يعود تاريخها لعام 2003، تم رفع السرية عنها، كان هو رغبة الولايات المتحدة في ضمان استمرار تدفق النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

 

 

 

- من أجل تحقيق هذه الغاية، سعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى خصخصة إنتاج النفط العراقي من خلال السماح للشركات الأجنبية بالاستيلاء على ثروات البلاد النفطية، وذلك بحسب محضر اجتماع جمع مسؤولين من البلدين في مقر الحكومة البريطانية بلندن "وايت هول" في 12 مايو/أيار  2003 نشرته "الإندبندنت".

 

 

 

- اتفق الحاضرون بالاجتماع على الآتي: "إن الشكل المستقبلي للصناعة العراقية سيؤثر على أسواق النفط، وعلى فاعلية أوبك. يجب أن نحرص على فتح قطاع النفط أمام الاستثمار الأجنبي، لأن مشاركة الشركات الأجنبية هي الحل الوحيد لجعل العراق مصدرًا موثوقًا للنفط. الأمر سيكون حساسا من الناحية السياسية وسيتطلب منا معالجة دقيقة لكي لا نعطي انطباعا بأننا نحاول دفع العراقيين نحو مسار معين".

 

 

أخيرًا.. بعد أن بقيت منبوذة 30 عامًا

 

 

- في عام 2003 ولأول مرة منذ نحو 30 عامًا بعد أن أجبرت على الخروج من البلاد عام 1973، بدأت شركات النفط الغربية في استكشاف وإنتاج النفط العراقي، بعد أن وضعت أيديها على بعض من أكبر حقول النفط في العالم. في عام 1998 قال "كينيث دير" الرئيس التنفيذي لـ"شيفرون" إن العراق يمتلك كميات ضخمة من احتياطيات النفط والغاز، وأحب أن يكون لدى شيفرون حق الوصول إليها". بعد خمس سنوات كان له ما أراد.

 

 

 

- من المهم أن نفهم طبيعة العلاقة التي تربط بين صناعة النفط الأمريكية وصانعي القرار السياسي في واشنطن. في عام 2000 تبرعت شركات النفط الكبرى ("إكسون" و"شيفرون" و"بي بي" و"شل") بمبالغ ضخمة لحملة "بوش" ونائبه "ديك تشيني" الرئاسية.

 

 

 

- نجحت في وضع الرجلين في البيت الأبيض، وبعد أسبوع من تنصيبه، قام "بوش" بتشكيل ما تسمى "المجموعة الوطنية لتطوير سياسة الطاقة" والتي ترأسها "تشيني" وضمت رؤساء تلك الشركات.

 

 

 

- في مارس/آذار من ذات العام، انتهت المجموعة من إعدد قوائم وخرائط تبين كامل القدرة الإنتاجية النفطية للعراق. وفي تقريرها النهائي الصادر في مايو/أيار 2001، قالت المجموعة "يجب حث دول الشرق الأوسط على فتح صناعة الطاقة لديها أمام الاستثمارات الأجنبية." وهذا بالتحديد ما حدث في العراق، وإليك كيف تمكنوا من ذلك.

 

 

 

 

- اجتمع الفريق الذي شكلته إدارة "بوش" من رؤساء شركات النفط عدة مرات خلال الفترة من فبراير/شباط 2002 إلى أبريل 2003، واتفق على أن يتم "فتح صناعة النفط العراقية أمام الشركات الدولية في أسرع وقت ممكن بعد الحرب".

 

 

 

- بحسب ما أورده "جريج موتيت" في كتابه كان "إبراهيم بحر العلوم" الذي تم تعيينه وزيراً للنفط من قبل حكومة الاحتلال الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2003 أحد أعضاء هذا الفريق. وبمجرد أن تولى منصبه شرع "بحر العلوم" في تنفيذ أهداف المجموعة.

 

 

 

- في الوقت نفسه، اجتمع ممثلون على شركات "إكسون موبيل" و"شيفون" و"كونكو فيليبس" و"هاليبورتون" مع مساعدي "تشيني" في يناير/كانون الثاني 2003، أي قبل الاحتلال بشهرين لمناقشة خطط مستقبل صناعة النفط العراقية بعد الغزو.

 

 

 

- على مدار العقد اللاحق عمل المديرون الحاليون والسابقون لشركات النفط الغربية كمديرين فعليين لوزارة النفط العراقية، ثم كمستشارين للحكومة في بغداد.

 

 

سرقة ولكن بالقانون

 

 

- قبل الغزو كانت هناك عقبتان رئيسيتان تقفان كحجر عثرة أمام الشركات الغربية التي ترغب بالعمل في العراق. الأولى هي شخص "صدام حسين" والثانية هي النظام القانوني للبلاد. الاحتلال حل مشكلة "صدام"، ومن أجل معالجة المشكلة الأخرى، رأت إدارة "بوش" ضرورة تغيير قوانين النفط العراقية من خلال حكومة الاحتلال التي ظلت تدير العراق من أبريل/نيسان 2003 إلى يونيو/حزيران 2004.

 

 

 

- لم يرغب الأمريكان في تنفيذ هذه الخطوة من خلال حكومتهم، واختاروا بدلًا من ذلك الضغط على الحكومة العراقية المنتخبة حديثًا لتمرير قانون كارثي، يدمر مستقبل البلاد ويلقي بثرواتها في حجر الشركات الغربية لعقود. ولكن لحسن الحظ لم يتم تمرير القانون بعد أن لاقى معارضة برلمانية وشعبية شرسة في 2007.

 

 

 

- كان القانون يسمح لشركات النفط الغربية بالدخول في صفقات يصل أمدها إلى 30 عامًا لاستخراج النفط العراقي، وتقاسم الأرباح مع الحكومة، في محاولة لتأطير نهج جديد لم يشهده الشرق الأوسط وليس العراق وحده.

 

 

 

- إذا نظرنا إلى أكبر منتجي النفط في المنطقة فسنجد أن دولا مثل السعودية وإيران تدير صناعتها النفطية من خلال شركاتها الوطنية، وهذا ما يفعله معظم أعضاء "أوبك". ببساطة يديرون مواردهم بأنفسهم.

 

 

 

- أخطر ما ورد في مشروع القانون كان الشرط الذي يهدد حق العراق السيادي في إدارة موارده الطبيعية، وهو ينص على أن أية نزاعات تنشأ بين الحكومة والشركات الغربية يتم تسويتها عن طريق التحكيم الدولي بدلًا من القضاء العراقي.

 

 

 

- في أماكن أخرى حول العالم، من المتعارف عليه أن الشركات يسمح لها باسترداد تكاليف التطوير ومن ثم الاحتفاظ بـ20% من أرباح المشروع، بينما يذهب الباقي للحكومة. لكن في مشروع القانون الأمريكي، كان من المقترح أن تحصل الشركات الأجنبية على ما يتراوح ما بين 60 إلى 70% من الأرباح بعد استرداد تكاليفها، وما تبقى فهو من نصيب العراقيين.

 

 

 

- الطريف هو أن ذات الشركات وتحديدًا توتال الفرنسية وافقت في عهد "صدام" على شروطه أثناء مشاركتها في تطوير حقل نفطي ضخم قبل الحرب العراقية الثانية، والتي نصت على عدم حصولها سوى على 10% من الأرباح بمجرد أن تسترد تكاليفها، وذلك بحسب تصريحات الدكتور العراقي "محمد علي زيني" كبير الاقتصاديين بمركز دراسات الطاقة العالمية لـ"الإندبندنت".

 

 

 

- اتفاقات تقاسم الإنتاج التي يصل أمدها إلى 30 عامًا عادة ما تكون استثنائية، ولا تتواجد سوى في المناطق الصعبة جغرافيًا، مثل الأمازون التي قد تستغرق عملية تطوير حقل نفطي بها حوالي 10 سنوات. لكن في العراق الوضع مختلف، حيث إنها تعتبر واحدة من أسهل وأرخص الأماكن لإنتاج النفط في العالم.

 

 

الكل ينهش في جسد العراق

 

 

- بعد سقوط بغداد، أظهر الكيان الصهيوني رغبته في استغلال سيطرة أمريكا على العراق، وبدأت تظهر اقتراحات بشأن إعادة بناء خط أنابيب النفط القديم الذي تم بناؤه أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين والذي كان يربط حقول النفط في كركوك بميناء حيفا على البحر المتوسط.

 

 

 

- رغب الصهاينة من خلال هذا المشروع فتح طريق جديد لتصدير نفط العراق إلى أوروبا والولايات المتحدة، وتأمين احتياجاته من الوقود في نفس الوقت. هذا الخط الذي يمر عبر الأردن كان قد تم إغلاقه في عام 1984، وبيع الفرع الأردني منه كخردة قبل سنوات.

 

 

 

- أدى الغزو الأمريكي للعراق إلى قتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين، وتدمير البنية التحتية، وتهيئة البيئة اللازمة للانقسام الطائفي الذي يهدد بتقسيم الأرض.

 

 

 

- الولايات المتحدة لديها استراتيجية للاكتفاء ذاتيا من الطاقة، ونفط العراق لا يمثل سوى جزء ضئيل جدًا من وارداتها النفطية الحالية. وفي الواقع، تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط العراقي، فهل يعني هذا أن أمريكا أنفقت 3 تريليونات دولار على الحرب لكي يحصل الصينيون على النفط في نهاية المطاف؟ بالطبع لا.

 

 

ما رغب فيه الأمريكان من البداية هو السيطرة المباشرة. الصينيون يمتلكون المال، ولكن ما فائدته إذا أغلقت واشنطن صنبور النفط في بلد بحجم العراق يتمتع بهذا الموقع الجيواستراتيجي الحيوي. وفي سبيل الحفاظ على تلك السيطرة هم على استعداد للدخول في حرب أخرى إذا لزم الأمر.

 

 

 

- اليوم، وبعد مرور خمسة عشر عامًا على سقوط بغداد، لا ينبغي أن يكون لدينا أي شك في أن حرب العراق كانت أول حرب في القرن العشرين هدفها السيطرة على الموارد الطبيعية لأحد البلدان، وربما لن تكون الأخيرة.

 

 

 

- ما حدث للعراق لم يكن مؤامرة، هو فقط الطريقة التي يتم بها تنفيذ مثل هذه الأمور. سيطرت الشركات الغربية على النفط وعزز الأمريكان موقفهم الجيواستراتيجي، وسالت دماء العراقيين على ضفاف دجلة والفرات ومعها النفط.