بترا-عقد مركز إيداع الأوراق المالية اجتماع هيئته العامة بحضور أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ، حيث صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي لعام 2016 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني.
 
وبيّن رئيس مجلس الإدارة «محمد سعيد» الحمامي بأن مركز إيداع الأوراق المالية يتولّى مهام تسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية، فقد عمل المركز خلال العام 2016 على تسجيل وإيداع الأسهم المصدرة من قبل الشركات المساهمة العامة، وتسجيل أذونات وسندات الخزينة وسندات ادخار الأفراد المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وصكوك التمويل الإسلامية المصدرة من قبل شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الشركات المختلفة من عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق الرسملة أو الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وإتمام عمليات تخفيض رؤوس أموال بعض الشركات وعمليات الاندماج المختلفة. علاوة على ذلك، أجرى المركز خلال العام 2016 عمليات التقاص والتسوية الإلكترونية لعقود التداول المنفذة في بورصة عمان من خلال نظام التسويات الإجمالية الفوري-الأردن (RTGS-JO).
 
وأضاف الحمامي بأنه إسهاماً من مركز إيداع الأوراق المالية في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية وإيماناً بأهمية تحقيق المزيد من الإنجازات، فقد استمر المركز بتطوير وتحديث نظام المركز الإلكتروني، وتطوير الموقع الالكتروني للمركز على شبكة الانترنت www.sdc.com.jo، وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الحجز الالكتروني من خلال توفير هذه الخدمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية الفنية لأجهزة الخوادم وشبكات الاتصالات، كما قام المركز بتوقيع اتفاقية «استضافة وتقديم خدمات الموقع البديل «الاحتياطي» المساند للمركز «(Disaster Recovery Site)» مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وذلك لاستدامة العمل ضمن خطة طوارئ شاملة تضمن استمرارية أعمال المركز في كافة الظروف وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
 
أما على صعيد الخطط المستقبلية، فقد أشار الحمامي بان المركز سيقوم بتطوير وتحديث خطة شاملة لاستدامة العمل، وتطوير نظام الاطلاع على الحسابات ليتمكن المستثمر من الاطلاع على كافة حساباته من الاوراق المالية والحركات المنفذة عليها لدى كافة اعضاء المركز وعلى مستوى المستثمر، وسيعمل المركز على تطوير وتحديث منظومة العمل التشريعي والتطبيقات الإجرائية والفنية اللازمة لاستكمال المشروع الخاص بتطوير نظام تسوية أثمان الأوراق المالية بإدخال الحافظ الأمين طرفاً في عمليات تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة في السوق التي تتم لصالح عملائه، كما سيعمل المركز على تسوية عقود التداول الخاصة بالصفقات للأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع وذلك لضمان حقوق كافة المتعاملين بالأوراق المالية للحد من المخاطر الناتجة عن عملية تسوية أثمان الأوراق المالية، وتحقيقياً لذلك سيقوم المركز بتحديث الأطر التشريعية والإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق هذا المشروع، بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة الأرشفة والمستندات.