الراي-بعد سنتين من التضخم السالب نتيجة للانكماش والركود الاقتصادي ، بدأ التضخم الإيجابي ُيطل برأسه مع بداية هذه السنة ، فقد سجل 4ر2% في شهر كانون الثاني ، ثم 6ر4% في شباط ، بالمقارنة مع نفس الأشهر في السنة السابقة ، وقد يستمر هذا الاتجاه التصاعدي للتضخم خلال الشهور القادمة ، وعلى الأقل ليس من المنتظر ان يتراجع. وعلينا أن نعد أنفسنا للتعايش هذه السنة مع معدل تضخم قد يصل إلى 5%.
 
في الحالات العادية يعتبر التضخم ظاهرة سلبية ، تحاول الحكومات أن تقف في وجهها بوسائل عديدة بعضها مصطنع مثل تحديد الأسعار ، أو اطلاق المفتشين في الأسواق لتنظيم المخالفات. وبعضها عملي مثل استعمال البنك المركزي لادوات السياسة النقدية في محاولة لضبط الأسعار ومنعها من الانفلات.
 
على سبيل الاستثناء ، نعتقد أن التضخم الراهن أمر مرغوب فيه ، وأنه جاء في الوقت المناسب ، وأن الاقتصاد الأردني والمالية العامة بحاجة ماسة له ، وبالتالي فإن من المنتظر أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية عديدة نذكر منها:
 
- تحقيق نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ، مما يحسن موقع المديونية كنسبة من هذا الناتج ، ويسمح لإدارة الدين العام بقدر أكبر من حرية الحركة.
 
- تحسين الإيرادات المحلية للموازنة بنفس نسبة التضخم زيادة على ما هو مقدر اعتماداً على معدل تضخم متدن ٍ.
 
- تخفيض كلفة الإنتاج في الشركات فهو يسمح لها برفع أسعار البيع دون زيادة مماثلة في الرواتب والأجور والإيجارات.
 
- تخفيض العبء على المقترضين ، خاصة إذا كانوا ملتزمين بأسعار فائدة ثابتة.
 
- تخفيض عبء الدين العام الداخلي ، خاصة وأن جزءاً هاماً من إيرادات الخزينة يأتي بالعملات الأجنبية.
 
- ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة باعتبار أن السهم يشكل حماية من التضخم.
 
هناك بطبيعة الحال مشكلة لا يجوز تجاهلها ، عندما يحدث تضخم محلي مرتفع في ظل ارتباط سعر الصرف مع عملة قوية لا تشهد تضخماً مماثلاً. وهي مشكلة لها حلول نقدية قد لا يرغب البنك المركزي في اللجوء إليها ، ولها حلول جمركية مثل امتصاص الفرق عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على المستوردات. ورسوم المغادرة على السياح الأردنيين.