الأناضول: قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (حكومية)، امس الأحد، إن إجمالي التصرفات (التداولات) العقارية في الإمارة بلغ 132 مليار درهم (36 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضافت الدائرة في تقرير لها أن التداولات تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، تحققت من خلال أكثر من 35.571 ألف صفقة.
وتزيد قيمة التداولات العقارية بدبي للنصف الأول من 2017 بنسبة 16.8 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 113 مليار درهم (30.8 مليار دولار)، فيما ترتفع في عدد المعاملات بنسبة 25.91 في المئة مقارنة بـ 28.251 ألف صفقة.
وبين التقرير، أن قيمة المبايعات بلغت 63 مليار درهم (17.2 مليار دولار)، في حين كان نصيب الرهون 60 ملياراً (16.3 مليار دولار)، بينما بلغت التعاملات الأخرى 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار).
وأظهر التقرير، أن إجمالي عدد المبايعات للعام زاد إلى 25.86 ألف مبايعة من 20 ألف مبايعة في النصف الأول 2016، في حين كان نصيب الرهون أكثر من 7.89 آلاف صفقة من 6 آلاف في فترة المقارنة.
ووفق تصنيفات الدائرة، تشمل المبايعات البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجارة المنتهية بالتملك والتملك المؤجل، إضافة أرض بالبيع والتسجيل المبدئي وتسجيل الإيجارة المنتهية بالتملك والتسجيل المبدئي.
وتضم أنواع الرهون عددًا من المعاملات، ومنها الرهن وتعديل الرهن والإيجارة المنتهية بالتملك والتملك المؤجل، ورهن بيع المؤجل ورهن المحافظ وغيرها.
وأورد التقرير، أن قيمة الإستثمارات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من 2017 بلغ 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) تم ضخها من قبل 21 ألفاً و574 مستثمراً.
ودبي، ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات، ولا تملك موارد نفطية كبيرة، وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية في عامي 2008 و2009، ويستند اقتصاد الإمارة في القسم الأكبر منه على قطاعي العقارات والسياحة.