والتقى مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، حافظ غانم في القاهرة أمس، حيث بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك. وأبدى غانم استعداد «البنك الدولي» لتقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي. وقال ان برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه، لا غنى عنه لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إلى المسار الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية. 

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب.  ويوم الجمعة الماضي، وقع البنك الدولي ومصر اتفاقية بقيمة 1.15 مليار دولار، هي الشريحة الثالثة والأخيرة من إجمالي قرض 3.15 مليار دولار لدعم الإصلاحات الجارية التي ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد المصري. 

وتضم محفظة البنك الدولي في مصر حاليا 19 مشروعا، بإجمالي إقراض 7.8 مليار دولار تركز على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والزراعة والري، والإسكان، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر