لكن ومع ذلك تقوم بعض المواقع الاقتصادية  باستخدام تعريفات مختلفة لديون بعض الدول فمنها ما اطلق عليها مسمى الدين القومي والذي يختلف تماما عن تعريف الدين العام او الدين القومي المستخدم في دول العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية واروبا وغيرها.

كما ان الكثير من الارقام المنشورة حول الدين القومي يكتنفها التناقض ؛ ففي بعض الاحيان استخدمت الارقام الفعلية للدين العام مثل ارقام الدين في الولايات المتحدة واستخدم مصطلع الدين القومي كرديف للدين العام ، لكن تلك الطريقة لم توحد لكثير من دول العالم وتسببت في اختلاف الارقام الفعلية عن المقدرة   واختلفت فيها  هذه الارقام المنشورة عن تلك المعلنة والمصرح  بها من قبل اقتصادات الدول نفسها وبيانات صندوق النقد الدولي ؛ ومن هذه الدول التي ظهر فيها الاختلاف ؛ الهند ، وإيطاليا ، والصين والاردن وغيرها من دول العالم ، وهي السبب وراء الحيرة التي انتشرت بين المتلقيين  وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية.

ان ما اطلق عليه مسمى الدين القومي للاردن هو في الاغلب عبارة عن مجموع الدين العام بالاضافة الى مجموع التسهيلات والودائع الحكومية لدى المؤسسات ، وعليه فانه مقياس غير دقيق لحجم المديونية الاجمالية للدولة ولا يمكن الاخذ به كرقم حقيقي للمديونية الرسمية للدول  ، واذا ما طرحنا الدين العام من ذلك الرقم الذي نشره الموقع - والذي اشار الى الدين القومي  الاردني- فإن اي زيادة في قيمة المتبقي هي مؤشر على حجم النشاط الاقتصادي الذي تعكسه ارقام التسهيلات البنكية المقدمة ، وبذلك فانه مؤشر ايجابي لا سلبي كما ظن البعض فهو مؤشر ايجابي للحركة الاقتصادية القائمة في ظل الظروف السائدة.

ان ما يتم طرحه من معلومات اقتصادية غير دقيقة بين الفينة والاخرى يعد تشويشا اقتصاديا بسبب نقص المعلومة او عدم قراءتها بدقة أوقلة التمعن في فحواها.