وكانت الفترة حافلة بتغييرات على هيكل المالية العامة أهمها وقف دعم الحكومة للسلع بأنواعها من المحروقات وحتى الخبز، وتزامنت لسوء الحظ والإدارة مع ارتفاع الدين العام لمستويات الخطر وتراجع النمو وتعمق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية، وكان المسؤول خلال هذه الفترة يلجأ لسياسة "تخويف المواطن" من تبعات رفضه أو احتجاجه على السياسات الحكومية، وكان منها تصريح رئيس وزراء أسبق: "إن لم يتم رفع الدعم عن المحروقات سينهار الدينار الأردني"، وآخرها منذ أيام أن "الأردن سيدفع ثمنا غاليا إن لم تتم الموافقة على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل"، وأن "تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة الدخل أفرغته من محتواه". وفي كل مرة أيضا، كان المسؤول يتبع سياسة التخويف بوعود لم يتحقق منها شيء حتى الآن، بل على العكس، تعمقت المشكلة وتزايد الخضوع لكليشيه "إملاءات الصندوق".

وصاحب حالة اللايقين والإرباك التي خلقتها الحكومات مذذاك وحتى اللحظة، تصريحاتها عن جذبها الاستثمار بتوحيد لمرجعياته أو دمج شكلي لمؤسساته أو تفعيل للنافذة المفتوحة وآخرها منح الجنسية للمستثمر الراغب. 

وتعلم الحكومة أن القلق التشريعي والتغيير والتبديل وتقديم مشاريع القوانين على عجل ثم سحبها أو انتقادها وإعلان النوايا بفرض ضريبة جديدة هنا أو هناك، تمت أم تأجلت، لا تشكل بيئة جاذبة للاستثمار، بينما تشتد المنافسة في الإقليم على اجتذابه بسياسات متعددة، وأهمها الاستقرار بجوانبه الأمنية والتشريعية؛ حيث استطاع الأردن أن يكون واحة استقرار أمني في أكثر الأوقات التهابا، أجهضها تقلب التشريعات، ما أضعف تنافسية الاستقرار الأمني وقطاعات اقتصادية أخرى متميزة كالقطاع المصرفي وجزئية حرية التحويل.

بوصول آخر حلقات عدم اليقين الحكومي إلى نهايتها والتي شاركها بها مجلس الأمة بغرفتيه، فقد آن الأوان أن نلجأ لبرنامج اقتصادي يخرج الأردن من معاناته، وأن ننتقل من مرحلة الكمون إلى مرحلة العمل بصدق وشفافية.