واصلت الليرة التركية مسلسل التراجع القياسي، لتسجل في تعاملات أمس، مستوى منخفضاً قياسياً جديداً في مقابل الدولار الأميركي، في ظل التوترات التجارية والسياسية وخصوصاً مع الولايات المتحدة الأميركية، في وقت ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009.

 

 

ونزلت الليرة التركية 3.6 في المئة عن مستوى إغلاق أول من أمس، عندما اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أميركيين سعياً إلى حل الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

 

وبلغت العملة التركية 5.48 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنياً قياسياً خلال الجلسة عند 5.44 ليرة.

 

وفقدت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية السنة بفعل مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرته على السياسة النقدية إلى جانب الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

 

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أول من أمس، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تحقيق انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.

 

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية. ولفتت «آي اتش أس ماركت» إلى أن عقود مبادلة أخطار الائتمان التركية لخمس سنوات ارتفعت إلى 370 نقطة أساس، بزيادة 14 نقطة أساس عن إغلاق أول من أمس، مع هبوط الليرة أكثر من اثنين في المئة إلى مستويات قياسية منخفضة.

 

وبلغ هامش عائدات السندات السيادية التركية المقومة بالدولار فوق سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.

 

وتتخوف الأسواق التركية من الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة منذ بداية السنة، إذ حذر بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» أول من أمس في مذكرة بحثية، من أن مزيداً من التراجع في الليرة التركية قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلد.

 

وقدرت المذكرة أن كل تراجع بنسبة عشرة في المئة في الليرة يؤثر على مستويات رؤوس أموال البنوك بواقع 50 نقطة أساس في المتوسط.

 

وقبل أيام، قرر البنك المركزي التركي تعديل سياسة الاحتياط بهدف تعزيز القطاع المصرفي في البلد، ليخفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية «الفوركس» ضمن آلية خيارات الاحتياطي بمقدار 5 في المئة ليصبح 40 في المئة، مؤكداً أن القرار يوفر سيولة بقيمة 2.2 بليون دولار للقطاع المصرفي.

 

إلى ذلك، أكدت وزارة الخزانة والمال التركية في بيان، أن من المتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة ثلاثة إلى أربعة في المئة في 2019، مع تراجع العجز في ميزان التعاملات الجارية إلى نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضافت أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 1.5 في المئة من الناتج الإجمالي. ومن المقرر أن يكشف وزير المال براءت ألبيرق عن أحدث خطة للاقتصاد اليوم.