وللإنصاف فإن تجربة العمل في قطر غنية، حيث يتعايش الوافد هناك، مع العديد من أبناء الجنسيات المختلفة عربية وأجنبية، وهي فرصة للتفاعل مع ثقافات مختلفة واكتساب خبرات منوعة، وحتى التعرف على أساليب نسج المؤامرات والمكائد في أوساط العمل !

 

الشعب القطري يتسم بالطيبة وحسن المعشر، وأظن أن أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، يحترمون أصحاب المؤهلات والكفاءات، ومن يخلصون في عملهم، وحتى بعد الأزمة الخليجية وتداعاتها السلبية، لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية، كإنهاء عقود عمل، أو تسفير جماعي بحق العاملين فيها، من رعايا الدول"الشقيقة"الأخرى المعنية بالأزمة.

 

وأذكر أنني عندما قدمت استقالتي رفض رئيس التحرير قبولها، وعندما أصررت عليها وأبلغتهم بأنني سأعمل في" الرأي"، أبلغونني بأن اعتبر نفسي في أجازة مفتوحة بدون راتب، وبإمكاني العودة في أي وقت، وقد عملت في"الرأي" ثلاثة أشهر، وأنا عمليا ضمن كادر"الراية"، قبل أن أعود الى الدوحة لاغلاق ملفي، وانجاز معاملات المغادرة وشكرهم على حسن التعامل !

 

هذه مقدمة للحديث عن بدء اجراءات تقديم طلبات التوظيف في قطر، تنفيذا لمبادرة كريمة لتوفيرعشرة الاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة، ضمن حزمة مساعدات للاسهام في مساعدة الأردن، والتخفيف من عبء الازمة الاقتصادية – الاجتماعية، التي أحد أبرز مظاهرها مشكلة البطالة.

 

وأذكر أن اجراءات التعاقد للعمل كانت بسيطة، حيث التقيت وبعض الزملاء رئيس تحرير صحيفة "الراية"، في ذلك الوقت الاستاذ ناصر محمد العثمان "الله يذكره بالخير" في فندق بعمان، وتم الاتفاق على شروط العقد، وبعد ذلك بأيام تم إرسال تذاكر السفر وتأشيرة السفر، وتم استكمال اجراءات الاقامة هناك.

 

لكننا اليوم أمام أجراءات مختلفة بسبب التقدم التكنولوجي، والعدد الهائل من الباحثين عن العمل، يقابله عدد قليل من فرص العمل، فخلال النصف ساعة الأولى دخل"180"ألف باحث عن العمل في آن واحد، على المنصة الالكترونية الأردنية القطرية الخاصة بتقديم طلبات التوظيف، هذا الرقم مصدره وزارة العمل التي اشتكت من الضغط الهائل على السيرفرات الخاصة بالمنصة، وبطبيعة الحال ارتفع العدد خلال الساعات والأيام التالية، الى نصف مليون شخص وهناك معلومات تقدرالعدد بمليون، الأمرالذي تسبب بوقوع عطل بالسيرفارات، وعليه طلبت الوزارة من الباحثين عن عمل التريث والصبر.

 

وبسبب الاقبال الهائل على تقدم الطلبات، يحاول بعض"النصابين"أشخاص وجهات استثمارالأزمة باستخدام أساليب التضليل، بإنشاء صفحات وهمية أو إرسال روابط الكترونية غير صحيحة، بهدف خلق الإرباك بين المواطنين، وهو ماحذرت منه وزارة العمل.

 

وهذا الارباك مؤشر واضح على حجم المشكلة، حيث شح فرص العمل بالداخل، والتعلق بأي بصيص أمل للسفر للعمل في الخارج، فرغم أن قطر تعهدت بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، فإن المتقدمين للفوز ب"جائزة المليون"، يقدر بمئات الالاف من الشباب العاطلين عن العمل،حيث يحتفظ ديوان الخدمة المدنية لوحده، بما يزيد عن"300" ألف طلب عمل لخريجي الجامعات ينتظرون منذ سنوات !

 

وقصة البطالة في الاردن جدلية، حيث يستضيف البلد نحو مليون عامل وافد،أكثر من 600 الف منهم بدون تصاريح عمل، ويعمل هؤلاء في أعمال ومهن يدوية وخدمية وزراعية، تعتقد الجهات الرسمية أن الأردنيين يرفضون العمل بهذه الأعمال تحت تأثير"ثقافة العيب"،التي تسيطر على سلوك الاردنيين، لكنني أظن أن الكثيرين من الشباب تجاوزوا هذه"الثقافة"،وبعضهم يعمل بمهن وأعمال يدوية،لكن المشكلة أن معدل الاجور المنخفض لا يتناسب مع كلفة الحياة، بالنسبة للشباب الاردنيين الذين ينفقون على عائلاتهم أو يرغبون بالزواج وفتح بيوت، في ظل ارتفاع كبير بكلفة الحياة، بينما يقبل العامل الوافد بأجر قليل نظرا،لاستعداده للعيش بكلفة منخفضة،من حيث نفقات الحياة والسكن البسيط أو الجماعي، وتحويل غالبية أجره الى بلده.

 

ولحسن الطالع أنه تم اعتماد هذه الطريقة في تقديم الطلبات،وأن الجهات القطرية المعنية هي التي تقرر وتختار، من تريد وفق الشروط والأسس المحددة، لابعاد أي شبهات بالتلاعب أو الواسطة، لو كانت المهمة موكولة لجهات أردنية!