أ ف ب: تسجل الليرة التركية أسبوعيا تراجعا قياسيا مقابل الدولار نتيجة التشاؤم السائد بازاء الوضع الاقتصادي في البلاد، بسبب تقلص النمو والتداعيات المرتبطة بالانقلاب الفاشل.
وحرص رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم أمس الأول على التقليل من اهمية هذا التراجع، مؤكدا ان «الاقتصاد التركي قائم على اسس صلبة»، وأن السلطات التركية مصممة على «إزالة كل مظاهر القلق وحتى البسيطة منها لدى الأسواق والمستثمرين ورجال الأعمال».
ويوم الخميس الماضي تدخل المصرف المركزي التركي للمرة الاولى منذ كانون الثاني/يناير 2014 داعما الليرة التركية، التي فقدت نحو عشرة في المئة من قيمتها ازاء الدولار خلال تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وكان يتم التبادل بها صباح السبت بنحو 3.45 ليرةمقابل الدولار.
واذا كان تدخل المصرف المركزي ساهم لفترة قصيرة بارتفاع قيمة الليرة التركية، فان هذا التحسن سرعان ما تبخر اثر صدور قرار عن البرلمان الأوروبي دعا إلى تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وما أكد عمق الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الاول لتركيا، تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة الماضي بفتح حدوده مجددا امام توافد اللاجئين الراغبين بالانتقال إلى أوروبا.
وبعد المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو الماضي اظهر الاقتصاد التركي قوة فاجأت حتى اكثر منتقدي الحكم الحالي. إلا ان مظاهر القوة هذه لم تستمر طويلا. فقد تدنت نسب النمو كثيرا وباشرت السلطات التركية حملات تطهير غير مسبوقة، شملت كل من تشتبه بعلاقته بالانقلاب الفاشل. كما ان المستقبل السياسي للبلاد بات مرتبطا باستفتاء من المتوقع ان يجري في الربيع المقبل لتعزيز صلاحيات الرئيس.
يعتبر المحللون ان انخفاض سعر الليرة التركية هو النتيجة المباشرة لأجواء التشكك التي سادت تركيا بعد الانقلاب الفاشل، في حين تعزوه الحكومة إلى الارتفاع الشديد لسعر الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإلى توقع قيام الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي برفع نسب الفائدة في كانون الاول/ديسمبر المقبل.
ويواصل اردوغان التأكيد ان الاولوية هي لتحسين نسبة النمو عبر خفض الفوائد رغم نسبة التضخم التي تجاوزت سبعة في المئة.
ويعتبر معظم المحللين ان قرار المصرف المركزي رفع نسب الفوائد بعد فترة طويلة من انخفاض هذه النسب لا يبشر بمرحلة جديدة تساعد في وقف تدهور قيمة الليرة التركية.
وقال المحلل سيلفان بلفونتان من بنك «بي.ان.بي.باريبا» «مع ان السلطات تعرف كيف تكون براغماتية، فإن الاشارات المرسلة في مجال السياسة الاقتصادية ليست جديدة والإصلاحات التي اعلنت منذ سنوات عدة لا تزال في الأدراج».
ويعقد القادة الأتراك الكثير من الاجتماعات الاقتصادية على أعلى المستويات، إلا ان حزب العدالة والتنمية الحاكم بات يتعرض لانتقادات شديدة من جانب المعارضة بسبب سياسته الاقتصادية، وهو المجال الذي كان يسهل عليه في السابق الدفاع عنه.
وقال سلين سايق بوكي، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، ان «الخطر الاكبر على الاقتصاد التركي هو المجازفة السياسية التي يتحمل حزب العدالة والتنمية مسؤوليتها».
ولا تبدو الارقام الاقتصادية جيدة في تركيا : فقد انخفض الاستهلاك بنسبة 2 في المئة خلال الفصل الثاني، ووصلت نسبة البطالة إلى 11.3 في المئة، وتراجع الإنتاج الصناعي خلال ايلول/سبتمبر بنسبة 3.1 في المئة ما سيعني تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد خلال الفصل الثالث من العام 2016 للمرة الاولى منذ عام 2009.
كما ان الانقلاب الفاشل وما تلاه من اعتداءات عدة وجه ضربة قوية إلى القطاع السياحي في البلاد.
وفي حين كانت الحكومة التركية تتوقع نسبة نمو للعام 2016 تصل إلى 4.5 في المئة، فقد عادت وتوقعت ان تكون 3.2 في المئة.
ورغم ذلك يجدد اردوغان التأكيد على ان «اهداف العام 2023» لا تزال قائمة، ويعني بذلك دخول تركيا إلى نادي الدول العشر الأقوى اقتصاديا في العالم.