ستوقف مجموعة «جنرال الكتريك» نشاطاتها في ايران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأميركية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني، بحسب ما أعلن مصدر أمس (الخميس).

 

 

وقال المصدر ان قرار المجموعة الصناعية الاميركية جاء امتثالاً لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوماً (حتى الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر)، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في ايران. ومنعت السلطات الأميركية ابرام صفقات جديدة.

 

وكانت مجموعة «جنرال الكتريك» قالت في مطلع ايار (مايو) انها ستمتثل للقرار الاميركي.

 

وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة الكترونية الخميس. وقال: «نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأميركية». وأضاف أن «نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتتم وفقاً للسياسات والقواعد الأميركية».

 

وكانت «جنرال الكتريك» واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأميركية للعمل مع ايران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي بعد ابرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015.

 

وحصلت فروعها المتمركزة خارج الولايات المتحدة منذ 2017، على عقود تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات لبيع معدات وأجهزة صناعية ضرورية لاستغلال حقول الغاز وتطوير المنتجات البتروكيماوية، بحسب ما أفاد التقرير الأخير للمجموعة الاميركية الذي نشر في الأول من أيار (مايو).

 

وكانت تتطلع إلى عقود جديدة في الحقل النفطي بارس الجنوبي الذي كان يفترض ان توظف فيه استثمارات بقيمة خمسة بلايين دولار من قبل المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة «توتال» بشراكة مع شركة النفط الوطنية الصينية.

 

لكن مجموعتا الصناعات الجوية «بوينغ» و«ارباص» اللتين تلقتا طلبيات ببلايين الدولارات من الشركات الجوية الايرانية هما الشركتان اللتان ستكونان الاكثر تأثراً بالحظر الأميركي على طهران. ولم تعلن المجموعتان حتى الآن ما اذا كانتا تنويان إلغاء الطلبيات.