ازدادت أسعار النفط أمس، إلى أعلى مستوى في سنتين ونصف السنة، في ظل توترات ناجمة عن اضطرابات دخلت يومها السادس في إيران، عضو «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، تمحو أثر ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً عن سعر التسوية السابقة، إلى 60.87 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2015. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 43 سنتاً إلى 67 دولاراً للبرميل مقتربة من السعر المرتفع البالغ 67.29 دولار الذي سجلته أول من أمس وهو الأكبر منذ أيار (مايو) 2015.

 

وحذّر المحلل لدى «كومرتس بنك» كارستن فريتش من أن «الأسعار تواجه تصحيحاً، إذ سيضعف الدعم الذي حصلت عليه الأسعار من الاضطرابات في إيران ما لم يبدأ الوضع في التأثير على إنتاج النفط، وهو ما لم يحدث بعد، أو أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران». ويتوقع «كومرتس بنك» أن يبلغ سعر خام «برنت» 60 دولاراً هذه السنة.

 

ويؤكد متعاملون أن الأسواق ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة، في وقت من المنتظر أن يزيد الإنتاج الأميركي مجدداً، وتثار شكوك في شأن ما إذا كان نمو الطلب سيستمر عند المستويات الحالية. وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 16 في المئة منذ منتصف 2016 ليبلغ 9.75 مليون برميل يومياً في نهاية العام الماضي. كما تأثرت المعنويات سلباً ببعض المخاوف من أن روسيا قد لا تكون ملتزمة التزاماً كاملاً بتعهداتها في الاتفاق مع «أوبك» بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يومياً، من أعلى مستوى شهري في 30 سنة والبالغ 11.247 مليون برميل يومياً الذي سجلته في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

 

ويظهر أحدث بيانات العام الماضي، أن إنتاج روسيا من النفط ارتفع إلى 10.98 مليون برميل يومياً في المتوسط مقارنة بـ10.96 مليون برميل يومياً في 2016 و10.72 مليون في 2015.

 

إلى ذلك، تتجه الصين هذه السنة للتفوق على اليابان لتصبح أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي الذي تستخدمه ليحل محل الفحم، في إطار حملة مكافحة التلوث التي تشنها بكين. والصين، أكبر مستورد للنفط والفحم في العالم بالفعل، هي ثالث أكبر مستهلك للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة وروسيا. لكنها تستورد نحو 40 في المئة من حاجاتها لأن الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية الطلب.

 

وأظهرت بيانات من «تومسون رويترز ايكون»، أن واردات الصين من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ستصل إلى 67 مليون طن بزيادة أكثر من 25 في المئة على أساس سنوي. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50 في المئة.

 

وما زالت الصين تتخلف عن اليابان التي تقدر وارداتها السنوية من الغاز بنحو 83.5 مليون طن، وكلها من الغاز المسال، لكن إجمالي الواردات الصينية من الغاز تجاوز واردات اليابان في أيلول (سبتمبر) وفي تشرين الثاني (نوفمبر) مجدداً، وفقاً لبيانات حكومية وبيانات أخرى لتدفقات الشحن.

 

ويتوقع محللون أن تتفوق الصين على اليابان في واردات هذه السنة بأكملها. وقالت المديرة في «وود ماكنزي» لاستشارات الطاقة مياو رو هوانغ، إن «واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، ستواصل الارتفاع في السنوات المقبلة. نتوقع أن تتفوق الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز في العالم هذه السنة، لكن الأخيرة ستظل أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028 تقريباً».

 

في سياق منفصل، أعلنت الدوحة اكتمال عملية دمج عملاقتي الغاز السابقتين، «قطر غاز» و «راس غاز»، في كيان جديد تحت مسمى «قطر غاز»، في خطوة تهدف إلى توفير مئات ملايين الدولارات.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول» الحكومية المسؤولة عن قطاع الطاقة في الإمارة، سعد شريده الكعبي، في مؤتمر صحافي في الدوحة، إن «عملية الدمج ستساعد الإمارة على توفير نحو 545 مليون دولار سنوياً»، لافتاً إلى أن «قطر مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة في العراق».

 

وكانت الدوحة أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) 2016 عن عملية الدمج التي أشارت حينها إلى أنها تحتاج إلى 12 شهراً لكي تكتمل. وستتولى الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، إدارة كل الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال في البلد والبالغة 77 مليون طن سنوياً، والتي تباع عبر مزيج من اتفاقات المشاريع المشتركة مع شركات نفط غربية كبرى من بينها «إكسون موبيل» و «شل».

 

وتملك قطر العضو في منظمة «اوبك» والتي تنتج بين 700 ألف و800 ألف برميل يومياً، ثالث أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران المجاورة.

 

إلى ذلك، أكدت «بتروبراس» البرازيلية النفطية التي تسيطر عليها الدولة، أنها وافقت على دفع 2.95 بليون دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة رفعها مستثمرون يزعمون أنهم خسروا أموالاً نتيجة فضيحة فساد. وتنفي الشركة وجود أي ممارسات خاطئة بموجب الصفقة، التي تعد أحد أكبر التسويات في الدعاوى الجماعية المتعلقة بأوراق مالية في الولايات المتحدة.