جمّد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة، مؤكداً نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وانخفاضاً متوقعاً في التضخم إلى خانة الآحاد، ما يعني أن أهداف سياسته النقدية تمضي قدماً في مسارها. وأبقى المركزي على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 16.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 17.75 في المئة، في خطوة توقعها جميع الخبراء الـ12 الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

 

وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.4 في المئة في ثاني نمو فصلي على التوالي، والمستوى المستهدف للتضخم العام يبقى في المسار، على رغم ارتفاعه إلى 13.5 في المئة على أساس سنوي في تموز (يوليو) الماضي من 11.4 في المئة في أيار (مايو).

 

ورفعت الحكومة في حزيران (يونيو) أسعار الكهرباء والوقود، مع زيادة البنزين بما يصل إلى 50 في المئة، ورفعت أيضاً بشدة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في أيار. وتوقعت اللجنة أن يهبط التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، بعد انتهاء الآثار الموقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة. وأعلنت اللجنة في بيان: «قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساس لدى البنك المركزي تعد مناسبة حالياً لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي». ورفع المركزي أسعار الفائدة الأساس 700 نقطة أساس في أعقاب برنامج إصلاح بدأ تنفيذه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ويدعمه صندوق النقد الدولي، خفضت بموجبه الحكومة قيمة الجنيه بنحو النصف، وقلصت دعم الوقود، وفرضت ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 14 في المئة.

 

وفي شباط (فبراير) الماضي، خفض المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وقال خبراء لـ «رويترز» إنهم لا يتوقعون مزيداً من الخفض حتى أواخر العام الحالي. وبدا المركزي أقل قلقاً في شأن أزمة العملة في تركيا، إذ سجلت الليرة مستوى قياسياً متدنياً بلغ 7.24 مقابل الدولار، لتفقد 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام.