قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم العلاوين، إن الحكومة مدينة للمصفاة بمبلغ 600 مليون دينار لم يسدد منها أي شيء.

وأضاف العلاوين، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة أمس، أن تأخر سداد هذه المبالغ يعيق بناء مشروع التوسعة الرابع الذي تبلغ كلفته نحو 1.5 مليار دولار، وبالتالي حصلت على الاستثناء من المواصفة القياسية.

يأتي ذلك ردا على التصريح الرسمي المنسوب لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حول نتائج تقرير فحص عينات من البنزين المستورد والمكرر محليا.

وبين العلاوين أن المشكلة بدأت في بيان لجمعية حماية المستهلك في شهر أيلول (سبتمبر) حول شكاوى في استهلاك البنزين المستورد تزامنت مع شكاوى من أصحاب السيارات إلى الوكلاء من تكرر تلف شمعات الاحتراق "البواجي"، إلى جانب زيادة استهلاك الوقود "البنزين 90" والتي تزامنت مع بدء استيراد هذه المادة، وتركزت الشكاوى على نوعية البنزين 90 المستورد كونه خفيفا واستهلاكه عال.

وقال إنه بناء على هذه الشكاوى تم تشكيل لجنة من الشركات التسويقية الثلاث ونقابة المحروقات ومؤسسة المواصفات والمقاييس ونقابة اصحاب وكلاء السيارات وارسال عينات من البنزين من الشركات الثلاث لمختبر في أوروبا الشرقية، وقد ترك لمؤسسة المواصفات تحليل نتائج هذا المختبر، والذي جاء فيه "أن نسبة الحديد في البنزين عالية جدا وتؤدي إلى تلف البواجي وزيادة الاستهلاك، إلا انه مطابق للمواصفات الأردنية لأن الحديد غير متضمن بالمواصفة أصلا، إلا أنه نسب المشكلة إلى بنزين المصفاة لاستخدامه مادة المنغنيز المستعمل في 150 مصفاة في 52 دولة حول العام دون أي مشاكل".

وأكد العلاوين أن المصفاة لم ولن تستخدم مادة الحديد في منتجاتها، مشيرا إلى أنه عندما تم وقف استخدام الرصاص في العام 2007 كانت المصفاة أمام خيارين أولهما استخدام الحديد لرفع أوكتان البنزين وهو أقل كلفة لكنه أكثر ضررا، لذا توجهت نحو الخيار الآخر وهو إضافة المنغنيز رغم أنه أعلى كلفة وهي مستخدمة في عدد من مصافي العالم دون أي مشكلة.

وقال إنه لغاية منتصف 2018 كانت المصفاة هي التي تلبي حاجات المملكة من البنزين 90 وبعد ذلك تعطي شركة جوبترول وما تبقى فهو للشركات الأخرى تستورده من الخارج، وما كان في السوق منذ 1960 وحتى 2018 لم يشتك أحد من أي تلف.

أما بالنسبة لشكاوى تتعلق بروائح معينة في البنزين، قال العلاوين إن للبنزين "خاصية تحمل اسم الضغط البخاري ولكن إذا زاد هذا الضغط عن حد معين فإن تطاير البنزين يزيد من استهلاكه، مبينا أن القراءات تثبت أن البنزين المستورد ضن المواصفة في هذا الخصوص، أما البنزين المحلي فإن حد الضغط فيه أعلى".

مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية "جوبترول"، المهندس خالد الزعبي، قال إن مبيعات الشركة في 300 محطة زادت حوالي 25 %، نتيجة زيادة الإقبال على منتجها وتحول العديد من السيارات إلى محطات الشركة.

وأوضح أنه تم أخذ عينة مكونة من ثلاث "بواجي" من قبل ممثلي وكلاء السيارات وقاموا بفحصها وبشكل محايد؛ حيث تبين أن تلف هذه البواجي كان بسبب استخدام مادة البنزين 90 المستورد "بما يحتويه من حديد" وليس البنزين المحلي.

وأشار الى شهادة بعض ممثلي وكلاء السيارات ومن واقع تجربتهم العملية باستخدام مادة بنزين 90 المحلي، الذين أكدوا أنه ليس لديهم أية مشاكل من أي نوع جراء استخدامه.

وزاد انه على ضوء هذه المعطيات تم أخذ عينات من الشركات التسويقية الثلاث وتولت إحدى الشركات المنافسة عملية التنسيق والمراسلات مع المختبر الذي تم اعتماده.

واستهجن العلاوين اعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس على تقرير معد في مختبرات في جمهورية التشيك يمس بشكل مباشر منتجا محليا كفؤا تنتجه شركة عريقة كمصفاة البترول الأردنية، مضيفا أنه " كان من الأجدر الرجوع إلى بيت خبرة عالمي مُتخصص لتحديد جذر مشكلة زيادة الاستهلاك وتلف شمعات الاحتراق "البواجي وتحديد المسؤوليات وتقديم الحلول.

وقال: "مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتمدت تقريراً جاهزاً ومعداً بدلاً من أن تقوم بتحليل الخلل الذي أدى إلى تلك الشكاوى؛ حيث اكتفت بتصريح غير محايد ذكرت فيه على استحياء وبشكل عابر ارتفاع نسب الحديد المضاف إلى البنزين المستورد ولم تذكر أي رقم لتركيز الحديد".

وحول استخدام المنغنيز، أوضح ان هذه المادة مُستخدمة في دول صناعية متقدمة فيها مئات الملايين من السيارات مثل الولايات المتحدة وكندا وبتركيز يصل إلى (18) ملغ/لتر وهذه هي المواصفة المعتمدة في المملكة.

وتابع ان هذه المواصفة تعتمدها المصفاة منذ سنوات وحتى الآن، مضيفا أن تركيز 24 ملغ/لتر يقع ضمن تفاوت الفحوصات المخبرية حسب المعايير.

وشدد على أن أبحاثا عالمية أثبتت ان استخدام مادة الحديد في البنزين يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتلف شمعات الاحتراق (البواجي)، مؤكدا أن هذا هو موضوع الشكاوى. 

ونوه إلى أن شركة جوبترول -الذراع التجاري لشركة المصفاة- تزود العديد من المؤسسات الكبرى وجهات متعددة بمادة البنزين 90 المنتج محليا دون أي مشاكل، في حين أن المواطن الأردني توصل إلى قناعة ذاتية بأن منتجات المصفاة هي الأفضل من حيث الأداء والوفر بالاستهلاك.

وفيما يخص تعديل القاعدة الفنية لإضافة نسبة الحديد ضمن متطلبات القاعدة الفنية، استشهد العلاوين بالحكمة القائلة: "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً"، مشددا على ان الحل يكمن في حظر إضافة مادة الحديد للبنزين.

وأعاد التأكيد أن شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه من يحاول التأثير على تنافسيتها أو يضر بسمعتها.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة عمان رئيس حملة "صنع في الأردن"، المهندس موسى الساكت، إن حماية الاستثمارات الصناعية مصلحة وطنية، خاصة وأن القطاع الصناعي هو المشغل الأول للأيدي العاملة المحلية والاقدر على خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين، في ظل ارتفاع ارقام البطالة في المملكة. 

وطالب الساكت الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية، بضرورة توخي الدقة حينما يتعلق الأمر باصدار بيانات تؤثر على سمعة منتجات وطنية، مشيرا إلى البيان الذي اصدرته المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الخاص بتحليل عينات من البنزين المحلي والبنزين المستورد، والذي استند لتقرير من مختبر اجنبي دون أن يتم دعمه من قبل أي جهة أخرى، والذي أشار إلى أن البنزين المستورد مطابق للمواصفات العالمية رغم احتوائه على نسب عالية من مادة الحديد والمعروف عالميا انها تؤثر على صلاحية شمعات الاحتراق في المركبات ويؤدي إلى ارتفاع نسبة استهلاك البنزين، فيما أشارت إلى أن نسبة المنغنيز في البنزين المحلي تعتبر مرتفعة ومخالفة للمواصفات الأردنية رغم أن المصفاة تضيف هذه المادة الى البنزين المصنّع محليا منذ سنوات ولم يكن هناك أي شكوى بخصوص هذا البنزين، خصوصا وان نسبة المنغنيز التي تستخدمها المصفاة لتحسين جودة البنزين، تطبقها العديد من دول العالم المتقدم ومنها الولايات المتحدة وكندا، فيما تم ايقاف اضافة الحديد الى البنزين عالميا منذ أكثر من خمسين عاما. 

من جهته أوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية، أحمد الخضري، أن المصفاة لم ولن تستخدم مادة الحديد في البنزين المنتج محليا، مؤكدا حرصها على توفير البنزين بأعلى معايير الجودة.