المقر - بقاء المشاريع جاثمة وسط عمان وفي المدن الرئيسية فيه رسالة مسيئة للمناخ الاستثماري العام في المملكة، ويولد انطباعات بان الاستثمار في البلد وضخ الاموال عمل لا فائدة منه ، فهل ترغب الحكومة في ذلك؟

 

من يصدق ان هناك مشاريع جاثمة في عمان لم تصل الى مرحلة الانجاز منذ اكثر من عشر سنوات، وباتت معلما للفشل الاقتصادي الذي تتحمله الحكومة والقطاع الخاص معا؟

ومن يصدق ان في المملكة مشاريع كبرى متوقفة منذ سنوات لا تجد من يستكملها ولا تجد من يسأل عن سبب توقفها، تعطي انطباعا للزائر ان الاردن في حالة جمود كامل وتوقفت عند نقطة الصفر التي بدات بها تلك المشاريع .

الاراء مبهمة والمواقف غامضة من قبل اطراف المعادلة المعنيين بتلك المشاريع، فالحكومة تقول ان معضلة المشاريع المتوقفة مسؤولية القطاع الخاص، فهو الذي انشأها، وهو المعني باستكمال تنفيذها وفق ما هو مخطط لها.

لا شك ان ما تدعيه الحكومة من الناحية النظرية صحيح، لكن عمليا للاسف تتناسى الحكومة انها، هي وسابقاتها، التي تفاوضت مع رجال الاعمال وكبريات الشركات ومنحتهم التسهيلات والوعود والحوافز مقابل انشاء تلك المشاريع، والكل يتذكر انه، ومنذ فترة ليست ببعيدة، كان رجال الاعمال وممثلي الشركات الاستثمارية الاجنبية يصولون ويجولون على دوائر الدولة ومسؤوليها، يراقفهم كبار المسؤولين الرسميين الذين ثبت ان بعضهم يعمل لحسابهم، وهذا ما شهدناه فعلا، فكثير من موظفي الدولة غادروا العمل العام لاحتلال مناصب ادارية واستشارية مع شركات ومستثمرين كانوا على روابط عملية معهم وهم على راس وظائفهم الرسمية.

لا يوجد اية تطورات او تحركات لحل تلك المشاكل في الوقت الراهن، فالحكومة تتنصل من وعود مسؤوليها السابقين، وتبقى المشاريع متعثرة تبعث برسالة سيئة للغاية للمستثمرين ومجتمع رجال الاعمال العربي والاجنبي.

مشاريع القرية الملكية، تطالب امانة عمان المستثمر بمبلغ بقترب من الـ35 مليون دينار كعوائد تنظيم، علما بان الدولة، ممثلة بمؤسسة تنمية الصادرات السابقة، باعت الارض بقيمة 55 مليون دينار قبضتها الحكومة ولم تسجل لغاية اليوم الارض باسم المستثمر الخليجي.

ايضا مشروع بوابة الاردن، مشروع متعثر بامتياز في وسط العاصمة، وغيرها من مشاريع الابراج في وادي صقرة والعقبة والبحر الميت، كيف يعقل ان تترك مثل هذه المشاريع منذ سنوات عديدة دون حل؟

البعض بدء يتحدث صراحة من ان هناك اوجه فساد في صفقات بعض المشاريع المتعثرة التي لم يعد بامكان الحكومة المساعدة بالحل في الوقت الراهن، والواقع انه قد يكون هذا الكلام يحتمل تفسيرات عديدة.

الحكومة مطالبة باجابات صريحة عن اسباب تغيبها عن حل المعضلات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، فهي بالنهاية مقامة على اراضي المملكة، ولا يمكن ان تبقى الحكومة تدير ظهرها لتلك المشاريع، فان كانت متوقفة بسبب نقص السيولة وشح التمويل او اسباب عائدة الى خلافات بين المساهمين، فلتعلن الحكومة ذلك، وتباشر بتشكيل لجان ادارة مؤقتة كما تفعل الان مراقبة الشركات.

وان كان الامر متعلقا بتورط مسؤولين في شبهات فساد في تلك المشاريع فلتعلن ذلك صراحة وتقدمهم للمحاكمات العادلة، لان في ذلك رسالة شافية للمستثمرين المحليين والاجانب بان الاردن دولة قانون.

بقاء المشاريع جاثمة وسط عمان وفي المدن الرئيسية فيه رسالة مسيئة للمناخ الاستثماري العام في المملكة، ويولد انطباعات بان الاستثمار في البلد وضخ الاموال عمل لا فائدة منه، فهل ترغب الحكومة في ذلك؟