لنا مع الصخر الزيتي قصة طويلة، ملخصها تحول هذا «المخزون» إلى حلم أردني وإلى أمنية تمكننا من الدخول إلى عالم الإنتاج، وبلوغ الاكتفاء الذاتي نتيجة لاستغلال بعض من الاحتياطي الهائل الذي طالما تحدثت عنه الحكومات المتعاقبة، وروجت له أدواتها الفنية والاقتصادية والسياسية.

 

التفاصيل كثيرة، وتحتاج إلى مجلدات لاستعراض أبرزها، وأهم ما فيها أننا دخلنا هذا العالم من خلال اختصار حلقات قيل أنها مكلفة جداً، واستقر الرأي على أن يتم حرق المنتج المستخرج كمادة خام من أجل توليد الكهرباء. وأسفر المخاض الذي استمر عقودا عن إنشاء مشروع «العطارات» للصخر الزيتي.

 

هذا المشروع الذي بدأ حلماً، وتم الترويج له من زاوية أنه طاقة كهربائية منتجة من مواد محلية، متوافرة بكميات ضخمة، وبالتالي ستكون كلفته رخيصة، مقارنة مع الطاقة المنتجة من مشتقات نفطية، أو غاز بحكم انها مستوردة من الخارج وتحتاج إلى كلف نقل وتخزين وتكرير وغيرها. تضاف لها «تبعات» إجراءات إدارية رفعت كلفة الطاقة وأدخلت الملف ضمن إشكالات اقتصادية معقدة، سبق أن تناولتها في هذه الزاوية.

 

المفاجأة هنا، معلومات تم الكشف عنها قبل يومين، من خلال البرنامج الاقتصادي الشهير على قناة المملكة وعلى لسان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة الذي قال ان أسعار الكهرباء المنتجة من مشروع العطارات ستكون «أعلى» من تلك التي تنتجها شركات أخرى تستخدم «خليط الطاقة»، مقدرا حجم الارتفاع في السعر بحوالي 40 بالمئة.

 

وضمن شق آخر من المعادلة بحسب ما صرح به المهندس الرواشدة فإن الطاقة» الخليط» المنتجة من شركات أخرى، تصل كلفتها الى ما يقرب من ضعف الطاقة المولدة من محطة الخربة السمراء، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة.

 

ما أفهمه هنا أن الكهرباء المنتجة من شركات خضعت للخصخصة سابقا تصل أسعارها إلى ضعف الأسعار لإنتاج شركة حكومية هي محطة الخربة السمراء. وأن الكهرباء المنتجة من محطة العطارات تزيد بأربعين بالمئة عن هذا السعر المرتفع جدا. وهذا يثير الكثير من التساؤلات.

 

فمن جهة، كيف بنت الحكومة دراساتها عندما قررت إقامة مشروع العطارات، الذي تم تقديمه بصورة «الأقل كلفة»، وبالتالي الأقل سعرا، والذي يمكن أن يخفف الأعباء على الموازنة العامة، وعلى شركة الكهرباء الوطنية المثقلة بالديون. وما الذي استجد لترتفع الكلفة بهذا الحجم؟

 

ومن جهة أخرى ما الذي يمكن أن تفعله الشركة الأم مع الشركات الأخرى التي تنتج التيار حيث تصل كلفة شرائه إلى ضعف السعر لكهرباء الخربة السمراء.

 

فالشركة الأم كما هو واضح من الحوار لا تمتلك من الأدوات ما يمكنها من إلزام الشركات المخصخصة بتعديل الاتفاقيات معها. وأن أي تعديل لا بد أن يتم بالتراضي.

 

فهل من سبيل لـ«التراضي» حفظاً لمصالح الموازنة والمستهلكين معاً؟