رغم محاولات الأردن المتكررة كل عام ومناشدة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبه في مواجهة أعباء استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري (655 ألف مسجل في الأمم المتحدة)، إلا أنّه لم ينجح، ومع ذلك استمر في تحمل تبعات اللجوء الذي ينعكس سلبا على الموازنة والخدمات المقدمة.

وتقدر تكلفة استضافة اللاجئين السوريين، بحسب الأرقام الرسمية الأردنية، بحوالي 2.4 مليار سنويا، يتحمل منها المجتمع الدولي جزءا لا يتجاوز في أحسن التقديرات خلال السنوات الثلاث الماضية الـ65 %.

ففي 2015 أطلق الأردن خطة الاستجابة لأول مرة ولم تتجاوز نسبة تمويل هذه الخطة الـ 36 % من أصل 3 مليارات هي احتياجات المملكة في مواجهة أعباء اللجوء، وفي 2016 بلغ حجم تمويل الخطة 62 % من أصل 2.657 مليار، أما العام الماضي فقد زادت قليلا لتصل إلى 65 % من أصل 2.6 مليار دولار.

وفي خطة التمويل للعام الحالي لم يتجاوز التمويل الـ 7.2 % من الاحتياجات التي قدرت بـ2.5 مليار دولار، مع توقعات بازدياد هذه النسبة مع نهاية العام الحالي؛ حيث تشير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عادة إلى  "أنّ معظم الجهات المانحة تحول المساعدات مع نهاية العام، كما أنّ تقارير هذه الجهات، خصوصا المنظمات الأممية ترسل تقاريرها نهاية العام بعد أن يتم تحديد المبالغ التي يتم صرفها والجهات التي ستصرف عليها ما يؤخر عملية تحويل المساعدات".

ورغم محاولات متكررة، خلال الأسبوع الماضي، للحصول على توضيح من قبل وزارة التخطيط عن انعكاس تراكم الفجوة التمويلة سنويا على الاقتصاد والقطاعات المختلفة، إلا أنّه لم يكن هناك رد واضح بهذا الخصوص لتكتفي "الغد" بتصريحات سابقة لمديرة وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في الوزارة، فداء غرايبة، التي كانت أكدت، في وقت سابق من العام الماضي، أنّ "ما لا يتم تمويله من الخطة يبقى "فجوة تمويلية"، وأن الأردن سيستمر بسعيه في الضغط على الجهات المانحة والدولية لضمان استمرار توفير المنح المناسبة والكافية لتخفيف اعباء استضافة اللاجئين السوريين".

يأتي هذا في الوقت الذي لجأ فيه آلاف النازحين السوريين على الحدود الأردنية، في الأسابيع الماضية، وامتنع الأردن عن إدخالهم مع تأكيده أنّه لم يعد باستطاعته تحمل أعباء إضافية من اللجوء.

ويرى اقتصاديون أنّ الأردن كان مضطرا لرفض دخول هؤلاء النازحين وتحمل تبعات استضافتهم، خصوصا مع عدم وقوف العالم معه بالقدر المطلوب.

ووفقا للخبير الاقتصادي الوزير الأسبق، ماهر المدادحة، فإنّ هؤلاء اللاجئين باتت تكلفتهم على الاقتصاد بازدياد، والعالم لا يقف معه كما كان قد وعد، مؤكدا أنّ "العالم لم يف بالتزاماته التي أطلقها خلال الأعوام الماضية.

كما أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أنّ الأردن لديه "مبررا قويا لإغلاق حدوده في وجه النازحين، خصوصا انّه تحمل تبعات اللجوء منذ 2011 دون أن يكون هناك دعم بالحجم المطلوب من المجتمع الدولي".

ويرى زوانة أنّ اللجوء السوري زاد من الأزمة الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أنّه لو تمّ ردم الفجوة التمويلية لخطط الاستجابة وقبلها لكان وضع الاقتصاد اليوم أفضل"، مضيفا أن عبء اللجوء مستمر لسنوات مقبلة.

وأكد ضرورة أن يواجه العالم مسؤولياته بحكمة ورشد أكبر، خصوصا أن الأردن تحمل عنه الكثير.

وأكد أن على الحكومة أن تكون "أكثر تشددا" تجاه المانحين، خصوصا أنها دفعت ثمن مواقف دول العالم والإقليم التي لعبت دورا في إشعال الحروب في المنطقة.

وأكد أستاذ الاقتصاد، قاسم الحموري، أنّ اللجوء له كلفة كبيرة تفوق المساعدات الممنوحة من العالم للأردن، وهذا وضع المملكة تحت الضغط بحيث لم يعد باستطاعته تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب للأردنيين واللاجئين، كا أنّه كان لذلك تكلفة على الموازنة.

ويقترح الحموري أنّ يتم زيادة الجهد لدى الدبلوماسية الأردنية وشرح وضع الأردن وتدعيم ذلك بأرقام وبيانات علمية دقيقة تقنع العالم بحجم هذا العبء، وأن يتم تشكيل رأي شعبي عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي لتشكيل رأي عام عالمي حول ضرورة تحمل تبعات اللجوء مع الأردن.

يشار إلى أنّ العالم كان قد وعد في مؤتمر "بروكسل 2" الذي عقد نيسان (ابريل) الماضي بتقديم مليارات الدولارات العام الحالي لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وبلغت التعهدات التي تم التأكيد عليها من قبل المجتمع الدولي في المؤتمر4.4 مليار دولار للعام 2018 على شكل منح إنسانية وتنموية لدعم سورية والدول المستضيفة في المنطقة منها الأردن، كما تعهدت بتقديم 3.4 مليار دولار كمنح للأعوام 2019-2020.

وتم ايضا الإعلان عن توفير قروض ميسرة بقيمة 21.2 مليار دولار من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية منها 2.3 مليار دولار بشروط ميسرة جدا دون أن يتم تحديد حصص الدول من هذه القروض.

وسبق ذلك وعود في "بروكسل 1" الذي عقد أيضا في نيسان (إبريل) 2017؛ حيث تعهدت فيه الدول المانحة بتقديم 6 مليارات دولار للسوريين من سكان ولاجئين وللمجتمعات التي تستضيفهم خلال 2017 أما في مؤتمر المانحين في لندن الذي عقد في شباط (فبراير) 2016 أقرت دول العالم فيه تقديم منح للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات، أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار، إضافة إلى رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات، أي ما مجموعه 5.7 مليار وبسعر فائدة ضئيلة جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.

وأعلنت الدول حينها أيضا تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال 2016 إلى 2018 مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.

وحتى اليوم لم يكن هناك توضيح من قبل الحكومة "رغم المحاولات المتكررة" حول نسبة وفاء المجتمع الدولي بوعوده تجاه الأردن في المؤتمرات الثلاث ومايزال هناك "ضبابية في المعلومات حول ذلك" إلا أنّ موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلن عن إجمالي المساعدات المتعاقد عليها التي قدمت للمملكة العام الماضي والتي بلغت حوالي 3.65 مليار دولار، منها منح اعتيادية المتعاقد عليها خلال العام 2017 بحوالي 840.4 مليون دولار، وقروض ميسرة بحجم 1088.76 مليون دولار، ومنح اضافية لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية بحجم 1719 مليون دولار.

كما كان موقع البنك الدولي قد أشار إلى أن الأردن استفاد خلال العام 2016 و2017 من آلية التمويل الميسر؛ حيث حصل على تمويل وصل الى 961.5 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وذكرت ورقة مخرجات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي بعد مرور عام على مؤتمر لندن أشارت إلى أن التمويل الفعلي المتعاقد عليه كمنح لخطة الاستجابة الأردنية لعام 2016 بلغ حوالي 61 % من الاحتياجات التمويلية المطلوبة. كما حصل على 923.6 مليون دولار على نحو قروض ميسرة، منها 834.6 مليون دولار لدعم الموازنة و 89 مليون دولار للمشاريع التنموية في العام 2016.

ونتج عن "ميثاق الاتحاد الأوروبي والأردن" تبسيط قواعد المنشأ لعدد من المنتجات مقابل زيادة أعداد العاملين في الاقتصاد من السوريين. وحتى اليوم وبحسب أرقام رسمية حديثة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، فإنّ عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق لم يتجاوز الـ3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016.

وبحسب أرقام رسمية، فإنه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي 2017 صدر 25.211 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، مقارنة مع 62 ألف تصريح للفترة ذاتها من العام 2016 وعلى صعيد قطاع التعليم الذي وعد المجتمع الدولي دعمه في لندن فقد دخل –وفق ورقة المخرجات ذاتها-  ما يقارب 125 ألف طالب سوري في نظام التعليم الرسمي في العام الدراسي 2016/2017. 

وأنشئت 98 مدرسة إضافية بنظام الفترتين (ليصبح المجموع 196 مدرسة) من أجل التمكن من استيعاب عدد إضافي من الأطفال السوريين (حوالي 50 ألف طفل) في التعليم النظامي.

كانت تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الـ5 سنوات الماضية 2011 الى 2015 قد قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار. فيما قدرت خطة الاستجابة (2018-2020 ) تكلفة اللجوء لهذه الأعوام بحوالي 7.3 مليار دولار.