في وقت تتبادل فيه شركات تسويق المحروقات مسؤولية رداءة جودة الوقود المباع محليا، أكد معنيون أن المسؤولية في هذا الخصوص تقع على عاتق مؤسسة المواصفات والمقاييس للإعلان عن نتائج فحص عينات البنزين و"البواجي"، والذي تأخر، الأمر الذي أبقى المجال مفتوحا لتبادل الاتهامات والتراشق غير المباشر.

نقابتا "المحروقات" و"وكالات السيارات" أكدتا يوم الجمعة الماضي، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الرسمية والرقابية والتقنية الوحيدة التي تستطيع تفنيد خلاصة نتائج تقارير SGS (جهة فحص مستقلة) وتحليل علاقتها بالمشكلات الفنية المتعلقة بشمعات الاحتراق "البواجي"، وأن التقرير الذي احتوى على 43 صفحة يحتاج لدراسته وتحليله الى نخبة من الخبراء والمهندسين المتخصصين في المؤسسة.

مصدر مطلع قال إن الخطأ في هذه القضية يبدأ من قرار الحكومة السابقة باستنثاء منتج مصفاة البترول من القاعدة الفنية رغم إصرار مؤسسة المواصفات في ذلك الوقت على رفضها لهذا الاستثناء، كما أشار إلى غياب مختبر محايد لفحص عينات البنزين المستوردة محليا؛ إذ إن هذا البنزين يفحص في مختبرات شركة مصفاة البترول.

وقال إن مسؤولية "المواصفات" تتمثل في التدقيق على القواعد المطبقة والنافذة، أما في حال أي استثناء، فإنها لن تتمكن من الرقابة على الالتزام بها.

وطالب المصدر، في الوقت ذاته، بالتشديد على فحص البنزين المستورد، مشيرا إلى أن شحنة بنزين 95 مستوردة أعيدت إلى مصدرها قبل أشهر عدة بسبب عدم مطابقة رقم أوكتانها للـ95.

وأوضح أن الباخرة المحملة بهذه الحمولة بقيت راسية لأيام عدة إلى حين صدور نتائج فحص من قبل جهة ثالثة أظهرت أن نسبة أوكتان هذه الحمولة 93 وليس 95.

وأشار المصدر إلى أن مؤسسة المواصفات منعت في ذلك الوقت دخول هذه الحمولة إلى المملكة وبيعها على أنها بنزين 95، وتخيير مستورديها إما بإعادتها إلى مصدرها أو بيعها على أنها بنزين 90 في المحطات مباشرة باعتبارها أفضل من حيث رقم الأوكتان، فيما اتخذ قرار بإعادتها.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت في الأول من أيار (مايو) الماضي عن تمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية الى أن تتمكن الشركة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع، بهدف تمكين الشركة من الاستمرار بنشاط التكرير.

وقالت الوزارة، في ذلك الوقت، إن لجنة مشتركة، ترأس الجانب الحكومي فيها وزير الطاقة والثروة المعدنية في ذلك الوقت صالح الخرابشة مع ممثلي المصفاة، توصلت إلى تفاهمات من شأنها تمكين المصفاة من الاستمرار بنشاط التكرير وإنتاج المشتقات النفطية "رغم عدم مطابقتها للمواصفات" حتى تنفيذ مشروع التوسعة الرابع شريطة أن تلتزم الشركة بتنفيذ المراحل الرئيسية لمشروع التوسعة كما حددتها إدارة المصفاة.

المصدر ذاته، قال إن مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق، طلب إنشاء مختبر خاص بفحص البنزين يكون مملوكا لنقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع. 

وفي هذا الخصوص، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز، م. نهار السعيدات، إن المواصفات والمقاييس طلبت فعلا في ذلك الوقت إنشاء مختبر مختص بفحص البنزين في النقابة، غير أن الإمكانات المادية للنقابة حالت دون ذلك.

وقال "إن النقابة في حال دعمها ماليا، فإنها تستطيع فحص وإنشاء هذا المختبر خلال شهرين، وكذلك المساهمة في جزء من تكاليفه، أما حاليا فإن الجهة المعنية بإعلان نتائج أي فحوصات للبنزين تنحصر في مؤسسة المواصفات والمقاييس".

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة رلى مدانات، جددت تأكيدها على إحالة دراسة تعديل القاعدة الفنية الخاصة بالبنزين للجنة الفنية المختصة لإضافة نسبة الحديد في البنزين على القاعدة الفنية.

وقالت إن القرار جاء بعد ظهور نتائج فحص عينات البنزين المستورد والمحلي، التي تبين أثر وجود المعادن في البنزين على بواجي السيارات والذي تم في مختبرات خارج الأردن، كما قررت المؤسسة فحص نسب المعادن والمواد الموجودة أصلا في البنزين مثل الكبريت أو المضافة إليه لرفع رقم الأوكتان مثل المنغنيز والحديد، في البنزين المستورد والمحلي في المختبرات المحلية في حال أمكن تطوير هذه الفحوصات أو خارج المملكة في حال لم يتوفر الفحص في المختبرات المحلية، وذلك لحل هذه المشكلة نهائيا والحيلولة دون تكرارها.

وأكدت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم بمراقبة مدى مطابقة البنزين المستورد والمحلي في المختبرات المحلية للتأكد من مدى مطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية فيما يتعلق برقم الأوكتان والخصائص الفيزيائية الأخرى؛ حيث لا يتوفر مختبرات محلية لفحص أثر المضافات من المعادن على البواجي عند احتراق البنزين.

شركات المحروقات أصدرت منذ بداية الأسبوع بيانات رسمية تؤكد فيها سلامة منتجاتها؛ حيث أكدت شركتا المناصير للزيوت والمحروقات وتوتال الأردن، في بيان مشترك، جودة ومطابقة المشتقات النفطية التي تقومان باستيرادها للسوق المحلي للمواصفات القياسية الأردنية.

وأشارت الشركتان، في بيانهما، إلى أن توفر نوعين من الوقود في السوق المحلي أحدث حالة من الإرباك والشكوى لدى السائقين الأردنيين.

وقالت إن المنتح المحلي مستثنى من الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية وقد تم تجديد هذا الاستثناء لمدة 5 سنوات إضافية اعتبارا من الأول من أيار (مايو) 2018.

سبق ذلك بيان أصدرته "مصفاة البترول" قالت فيه إن شكاوى ظهور ترسبات على شمعات الاحتراق "البواجي" في محركات المركبات ظهرت مع بدء استيراد البنزين للمملكة.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن هذه الترسبات تؤدي إلى تدني كفاءة المُحركات وتعطلها نتيجة تراكم ترسبات عالية لمادة الحديد على شمعات الاحتراق، مؤكدة أنها لم تقم سابقا ولا حاليا باستخدام مادة الحديد "Ferrocene" بغرض تحسين أوكتان البنزين، بعكس ما يتم من قبل بعض الشركات التي يتم استيراد البنزين منها للمملكة.

واقترحت عدم السماح باستيراد البنزين الذي يحتوي على "مُركبات الحديد" لحل هذه المشكلة؛ إذ إن هذه المادة رخيصة الثمن ولها آثار سلبية على المحركات.

وأكدت أن "مواصفة البنزين لا علاقة لها بهذه الترسبات".

وبالنسبة لمادة "المنغنيز"، قالت المصفاة، إن هذه المادة يتم استخدامها عالميا في إنتاج البنزين 90 ويتم استخدامها منذ العام 2007 ولم يطرأ أي إشكاليات جراء استخدامها، مؤكدة أن أي إشكاليات حدثت مؤخرا تأتي بسبب المشتقات المستوردة.