أ ف ب: وقعت شركتا «إكسون موبيل» و»قطر للبترول» أمس الأربعاء اتفاقا مع قبرص للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة، ومن المتوقع ان تبدأ الشركتان العمل في العام المقبل.
وتم اختيار هذه الشراكة كجزء من الجولة الثالثة لمنح تراخيص الاستكشاف في المنطقة البحرية 10. ووصف وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس وجود الشركتين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده وللمرة الأولى في شرق المتوسط بانه امر «رائع».». وقال خلال حفل التوقيع «أحد اهدافنا الرئيسية خلال جولة منح التراخيص كان الدفع قدما بعمليات الاستكشاف في منطقتنا الاقتصادية التي تهدف الى اكتشاف احتياطات هيدروكربونية، وهذا بالتحديد ما أنجزناه». واشار الوزير الى انه سيتم حفر 12 بئرا استكشافية في المناطق البحرية 6 و8 و10 التي تم اعطاء تراخيص للعمل فيها. وسيتم توقيع عقود الاستكشاف وتقاسم الانتاج اليوم الخميس مع شركتي «إيني» الإيطالية و»توتال» الفرنسية للمنطقة البحرية 6، وايني للمنطقة البحرية 8. وستتلقى قبرص ما مجموعه 104 ملايين يورو من الشركات عند توقيع العقود بحسب لاكوتريبيس. وأعلنت «إكسون موبيل» و»قطر للبترول» انهما بدأتا بالتخطيط لعمليات الحفر، وتنويان حفر أول بئر استكشافية في العام 2018. وقال أندرو سوايغر نائب رئيس «إكسون»، ان شركته تتطلع للعمل مع حكومة قبرص لتقييم واستكشاف الإمكانات الهيدروكربونية. وهذه المناطق البحرية المعروضة قريبة من «حقل ظَهر» البحري المصري الذي اكتشفت فيه شركة «إيني» احتياطات هائلة تقارب 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. يذكر ان الشركة الأمريكية «نوبل إنِرجي» كلنت أول من قام باكتشاف الغاز امام سواحل جنوب شرق قبرص عام 2011 في «حقل أفروديت» (المنطقة البحرية 12)، والتي من المتوقع ان تحتوي على حوالى 127,4 مليار متر مكعب (4.54 تريليون قدم مكعب) من الغاز. وتملك الشركتان الاسرائيليتان «ديليك» و»أفنر» حصة تساوي 30 في المئة في هذا الحقل. وتحتاج قبرص الى اكتشاف مزيد من احتياطات الغاز من اجل جعل مخططاتها في هذا المجال صالحة اقتصاديا، وكونها تسعى لان تصبح لاعبا إقليميا في مجال الطاقة.
كما ان قبرص تخطط لبناء مصفاة لتسييل الغاز الطبيعي يسمح بالتصدير عبر السفن الى آسيا واوروبا، لكن الاحتياطات المؤكدة المكتشفة حتى الآن غير قابلة لجعل هذا ممكنا. وتتطلع قبرص ومصر للعمل من اجل نقل الغاز من «حقل أفروديت» الى مصر بواسطة خط انابيب تحت الماء، وتطمح مصر للبدء بتصدير الغاز وربما النفط بحلول 2022.