كشف مصدر حكومي مطلع، أن اللجنة المشكلة مؤخرا من قبل رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بدراسة جدوى إنشاء المدن الصناعية ستناقش مقترحات حول تقديم حوافز استثمارية إضافية للراغبين في الاستثمار بالمدينتين الصناعيتين في مادبا والطفيلة.

وبين المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ”الغد”، أن المقترحات التي قدمتها شركة المدن الصناعية تتمثل ببيع الأراضي المطورة في هاتين المدينتين بأسعار مشجعة تصل الى أقل من التكلفة، إضافة الى تقديم كهرباء بالمجان للمستثمرين لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وأوضح المصدر أن تقديم هذه الحوافز مشروط بأن تكون الاستثمارت جديدة وليست فروعا إنتاجية ومشغلة للأيدي العاملة ولديها فرص تصدير عالية.

وأكد المصدر أن الهدف من هذه الخطوة هو استقطاب استثمارات جديدة الى هاتين المدينتين وتوفير فرص عمل حقيقية للأردنيين من أبناء المناطق القريبة من تواجد هاتين المدينتين.

وكان رئيس الوزراء، كلف خلال ترؤسه اجتماعا للفريق الاقتصادي السبت الماضي، وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والأشغال العامة والإسكان والاستثمار، بدراسة جدوى إنشاء المدن الصناعية وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها في تحقيق التنمية، واستقطاب الاستثمارات وإيجاد فرص العمل للشباب في المحافظات التي توليها الحكومة أهمية قصوى.

ورجع المصدر أن تنهي اللجنة أعمالها خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير وعلى ضوء النتائج يتم اتخاذ القرارات المناسبة.

وقال رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية د.لؤي منير سحويل “إن اللجنة معنية بدراسة المدن الصناعية التي ما تزال تحت الإنشاء في كل من السلط ومادبا وجرش والطفيلة، إضافة الى الطلبات المقدمة للشركة مقدمة من المحافظات والأقاليم والألوية لإقامة مدن صناعية جديدة”.

وبين سحويل أن اللجنة ستدرس أيضا الأثر المالي لوجود المدن الصناعية التي تحت الإنشاء وكيفية تقديم الحوافز التي تشجع على الاستثمار بداخلها وتوفير الخدمات من حيث تأمين المواصلات للعاملين على غرار ما هو معمول في المدن الصناعية الأخرى؛ حيث تقوم الشركات العاملة داخلها بنقل الموظفين من منطقتي صويلح والبقعة الى مدينة الحسن الصناعية.

ويوجد في الأردن حاليا 6 مدن صناعية موزعة على؛ مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية والمفرق.

وأوضح سحويل أن الشركة تقدم خدمات مساندة في المناطق التي تمتلكها، وهي قطع أراض مطورة ومخدومة ومبان صناعية نمطية جاهزة، توفر خيار إيجار أو تملك الأراضي والمباني الصناعية، وبنية تحتية متميزة، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج.

وبحسب سحويل، بلغ إجمالي عدد الشركات التي تعمل في هذه المدن الصناعية 843 شركة بحجم استثمار بلغ 2.38 مليار دينار.

وأوضح سحويل أن حجم صادرات المدن الصناعية بلغ العام الماضي 1.5 مليار دينار، في حين توظف حوالي 52.4 ألف عامل.

وقال عضو غرفة صناعة عمان د.إياد أبو حلتم “إن فكرة المدن الصناعية جاءت من منطلق تنموي وليس ربحيا، وبالتالي يجب دعم شركة المدن الصناعية من أجل أن تقوم بالمهام التي أنشئت من أجلها”.

وبين أبو حلتم أن نجاح المدن الصناعية التي هي تحت الإنشاء حاليا في كل من الطفيلة وجرش ومادبا والسلط تتطلب تقديم حوافز مغرية لرجال الأعمال من أجل إقامة مشاريعهم في هذه المدن.

واقترح أبو حلتم، من أجل نجاح هذه المدن في استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين، ضرورة تقديم خدمة المكان الواحد لمختلف المؤسسات الحكومية المعنية في كل مدينة، إضافة الى تقديم الكهرباء بالمجان لمدة لا تقل عن 5 سنوات الى حين قدرة المصانع على النهوض والنمو.

وشدد على ضرورة تقديم الأراضي بالمجان للمستثمرين بحيث تكون لأول 10 مستثمرين بهدف تشجيعهم على الاستثمار في هذه المدن، مشيرا إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة كلف الضمان الاجتماعي للعمالة الأردنية لفترة محددة.