قالت غرفة صناعة الزرقاء أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد لم تراع خصوصية بعض النشاطات الاقتصادية و منها القطاعات الانتاجية و الصناعية.

 

وذكرت الغرفة في بيان أصدرته أمس على أن أي مشروع ضريبي يجب أن يراعي مبدأي الكفاءة و المساواة.

 

و حسب البيان فان تعديلات القانون المقترحة ومن قبله فرض و زيادة ضرائب غير مباشرة من ضرائب مبيعات و رسوم على المدخلات و المنتجات الصناعية زادت من الأعباء على القطاعات الانتاجية و سبّبت حالة من فقدان المكاسب لجميع الأطراف ، ومعروف أن إرتفاع معدلات الضرائب تؤدي الى تخفيض الإستهلاك بما لا يحقق الأهداف المرجوة من فلسفة الضريبة كما جاء في البيان .

 

وقال البيان إن الشركات هي المساهم الأكبر في ايرادات الدولة من ضريبة الدخل و هنا يتبادر السؤال الأهم و هو من يتحمل عبء ضرائب الشركات ؟

 

وحسب البيان «فاذا افترضنا أن الحكومة زادت الضرائب على القطاع الصناعي من ١٤٪‏ الى ٢٠٪‏ كما هو مقترح في مشروع القانون، فسيؤدي ذلك الى تحقيق أرباح أقل و انعكاسات سلبية على التدفقات النقدية و ظهور انكماش واضح في رأس المال العامل مما يؤدي إلى شُح السيولة و كفاءة ادارة العمليات الانتاجية. لكن مع مرور الوقت يتم التكيف مع الوضع الراهن فيحجم الكثيرمن الصناعيين عن النشاطات التوسعية و بناء مصانع جديدة بل على العكس سيتوجه الصناعيون الى الاستثمار في مجالات أخرى كشراء العقارات أو التجارة أو حتى هجرة الاستثمار الصناعي الى الخارج. نتيجة لذلك يقل عرض المنتجات الصناعية في الاسواق كما يقل الطلب على العمالة الصناعية لكل قطاع، و تؤدي الضريبة الى ارتفاع اسعار السلع الصناعية في الأسواق بينما ينخفض معدل رواتب العاملين في هذا القطاع، أي أن البطالة ترتفع و التضخم يرتفع و ينخفض النمو الاقتصادي، و ترتفع المستوردات و يزداد عجز الميزان التجاري».

 

وعرض البيان للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومنها إغلاق المعابر الحدودية و تغول المستوردات الرخيصة و كلفة الطاقة التي ارتفعت بحدود غير معقولة.

 

وأكد البيان أن القانون اذا تم اقراره بصورته الحالية سيضيف أعباء جديدة على القطاع ويؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في المملكة التي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا ، فالمستثمر الأجنبي ينظر الى الاستثمار من ناحية الجدوى الاقتصادية فقط وليس من ناحية المساهمة في حلول عجز الموازنة والمديونية و التهرب الضريبي.