أكد ممثلو فعاليات من القطاع الخاص أهمية محاربة تهريب السلع، بما فيها السجائر، التي تدخل إلى السوق المحلية بطرق غير قانونية، وذلك للحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمملكة.

وبينوا، في حديثهم لـ”الغد”، أن استمرار ظاهرة تهريب السجائر من المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية داخل المملكة او عبر المنافذ الحدودية الى السوق المحلية يضيع على خزينة الدولة أموالا طائلة، عدا عن الإضرار بالاقتصاد الوطني من جوانب أخرى.

وطالبوا الحكومة بضرورة الاستمرار في مكافحة ظاهرة تهريب السجائر والضرب بيد من حديد لكل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني وتدمير الاستثمارات القائمة.

وكان مدير عام دائرة الجمارك، عبد المجيد الرحامنة، قال إن حملة ملاحقة أصحاب المحال التجارية التي تبيع الدخان المهرب مستمرة على مدار الساعة ولن تتوقف حتى انتهاء هذه الظاهرة.

واكد الرحامنة توقيف مجموعة من الاشخاص على ذمة التحقيق، مشيرا الى وجود عقوبات بحق المهربين تصل الى حد الحبس.

وتظهر الاحصائيات الصادر عن الغرف الصناعية الثلاثة (عمان، اربد، الزرقاء) أن عدد مصانع السجائر والتبغ المقامة بالمملكة نحو 19 مصنعا، برأسمال مسجل يبلغ 40 مليون دينار، توظف حوالي 1350 عامل. 

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، إن القطاع الخاص يرفض الممارسات غير القانونية والضارة بالاقتصاد الوطني سواء كان ذلك تهريب السلع أو تزوير العلامة التجارية وعدم مطابقة السلع للمواصفات الأردنية.

وبين الكباريتي أن القطاع الخاص مع الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة تهريب السلع، بما فيها السجائر، بحيث يكون ذلك مطابقا للقوانين، مشيرا أنه رغم جهود الجهات الرقابية ما يزال هنالك تهريب للسجائر إلى السوق المحلية.

وأكد أن الإيرادات التي تحققها الدول من السجائر يعد من أهم القطاعات، ما يقتضي فرض السيطرة وتجفيف منابع التهريب، مؤكدا أن معالجة ذلك سوف يزيد إيرادات الدولة بما يغطي نسب عالية من عجز الموازنة.

وأوضح رئيس الغرفة أن التهريب له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والاستثمارات القائمة التي توفر فرص عمل كبيرة للأردنيين.

وأكد الكباريتي أن تهريب السجائر يلحق الضرر بالعلامات التجارية العالمية، ما يعني أن استمرار ذلك يسيء إلى سمعة الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يرفض وجود عمليات تهريب للسلع بما فيها السجائر كون ذلك يلحق ضررا كبيرا بالقطاع والاستثمارات القائمة.

وأكد الجغبير أن ظاهرة تهريب السجائر سواء من ضريبة المبيعات أو الرسوم الجمركية لا تحقق العدالة من حيث المنافسة، الأمر الذي يؤثر سلبا ويهدد استمرار عمل الصانع والتجار.

وبين الجغبير أن القطاع الصناعي يشد على يد الحكومة فيما يتعلق بالحملات التي تقوم بها من أجل مكافحة تهريب السلع بما فيها السجائر، كون ذلك يعد ظلما ولا يحقق العدالة للصناعة الوطنية أو حماية للاقتصاد الوطني وللعلامات التجارية.

ولفت الجغبير إلى وجود تهريب لمختلف أنواع السلع من سورية، والتي تباع بالسوق المحلية بأسعار أقل من كلف تصنيعها محليا، داعيا الحكومة إلى ضرورة التشديد على المنافذ الحدودية ومنع دخول هذه السلع بطرق غير قانونية للحفاظ على الصناعة الوطنية.

وقال مصدر مسؤول في احدى شركات تصنيع السجائر بالمملكة إن تهريب السجائر يهدد الاقتصاد الوطني كون هذا القطاع يدفع أموالا كبيرة لصالح خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم جمركية تصل إلى مليار دينار سنويا.

وأوضح أن زيادة التهريب للسجائر والتبغ يؤثر سلبا على خزينة الدولة وإيرداتها، إضافة إلى الاستثمارات القائمة والعاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن انخفاض إيرادات خزينة الدولة سيدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات لتعويض التراجع في هذا البلد والمواطن هو من سيدفع ثمن ذلك بالدرجة الأولى.

وأشار إلى وجود معايير عالمية تصنف الدولة حسب إجراءاتها في مكافحة التهريب في جميع القطاعات والتبغ والسجائر والحد منها، وبالتالي لحماية سمعة الأردن، وكذلك للاستثمارات المحلية والأجنبية التي قد تتضرر أمام المستثمرين إذا أصبح هنالك ارتفاع في كميات التهريب او حصل قصور في تطبيق القوانين والعقوبات بحق المهربين.

وبين أن القوانين الجمركية التي تحاسب المتهربين والمزورين رادعة، ولكن هنالك حاجة إلى تطبيق فاعل وملزم لضمان الردع لمن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال ممارسات غير قانونية مثل التهريب.

وأوضح أن الاجراءات الحكومية وتعديل القوانين والأنظمة وحملات الرقابة تؤشر لجدية الحكومة في تطبيق القوانين والحزم في التعامل مع كل الأشخاض الذين يقومون بعمليات التهريب. 

وقال إن استمرار هذه الحملات سوف يفرض نفسه بالأرقام على خزينة الدولة والبيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف أحد العاملين في قطاع التخليص في المنطقة الحرة في الزرقاء، فضل عدم ذكر اسمه، أن الدخان المهرب والمتواجد في الأسواق غالبيته يتم تهريبه عبر المعابر الحدودية، خصوصا معبر جابر الحدودي؛ حيث يؤكد أن نسب الدخان المهرب ارتفعت بشكل كبير بعد فتح المعبر الحدودي مع الجارة سورية.

وأضاف أن المنطقة الحرة باتت شبه خالية من عمليات تهريب الدخان بعد أن بسطت الأجهزة المختصة سيطرتها على عمليات المكافحة وقيامها بتشديد عمليات الرقابة عليها.

من جهته، أكد مدير جمرك المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء، العقيد احمد العرمان، أنه لايوجد أي عمليات تهريب للدخان من المنطقة الحرة، وأن المنطقة في الفترة الحالية من أفضل الفترات من حيث عمليات الضبط والانضباط.

وأضاف العرمان أن كوادر الجمارك لم تنفذ أي عمليات مداهمة داخل المنطقة الحرة، وذلك بسبب عودة الأوضاع لأفضل مما كانت عليه.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مديرية حماية الملكية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة مبدئية خلال العام الماضي بلغ 5263 علامة تجارية مقابل 4348 علامة تجارية حاصلة على موافقة مبدئية مسجلة خلال العام 2017 بزيادة مقدراها 915 علامة.

وتعرف العلامة التجاریة على أنها علامة ممیزة أو مؤشر یستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كیان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر علی العلامة التجاریة تنشأ من مصدر وحید ولتمییز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرین.

وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصمیما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ویمكن لمالك العلامة التجاریة المسجلة مقاضاة من یقوم باستخدام علامته التجاریة بطریقة غیر شرعیة.