أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Aug-2018

أزمة الهبوط الحاد لقيمة العملة الإيرانية تطلق حملة ضد الفساد

 أ ف ب: وسط انخفاض حاد في سعر العملة الإيرانية قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في مطلع هذا الشهر، أطلقت طهران حملة ضد الفساد واعتقلت عشرات الأشخاص، مشيرة إلى مؤامرة يحوكها الأعداء ضد إيران.

ومنذ مطلع العام خسر الريال الإيراني نحو ثلثي قيمته، وخسر 20% من قيمته خلال يومين منذ عطلة نهاية الأسبوع حيث سجل انخفاضا قياسيا ووصلت قيمته إلى 119 الف ريال للدولار.
ويلقي العديدون باللوم في ذلك على اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية في السادس من أغسطس/آب الجاري بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، وكذلك على إسراع العديد من الإيرانيين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار.
وأصدر البنك المركزي بيانا أمس الأول لم يخرج عن الخط المعتاد، معلنا ان الانهيار المفاجئ للعملة الوطنية مرده «مؤامرة الأعداء».
وقد لا يكون ذلك مصدره فقط هوس إيراني بالقاء اللوم على الخارج. فالولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الخليج يشنون «حملة ضغوط قصوى» ضد الحكومة الإيرانية، وأثيرت شائعات بأن الامارات تحد من الإمدادات الفعلية للدولارات إلى إيران وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في الجمهورية الإسلامية.
إلا ان آخرين يقولون ان الضغوط الخارجية كانت فعالة فقط لأن الاقتصاد الإيراني يعاني من درجة عالية من الفساد وضعف الإدارة.
ويبدو ان السلطات الإيرانية تنبهت مؤخرا للأزمة. فخلال عطلة نهاية الأسبوع أعلن القضاء اعتقال 60 شخصا بتهم الاحتيال ومحاولة تقويض النظام المصرفي. ويتوقع ان تجري اعتقالات إضافية.
وقال المتحدث باسم السلطات غلام حسين محسني إيجي ان العديد منهم يرتبطون مباشرة بالحكومة وهو ما سمح لهم على سبيل المثال باستيراد سيارات فاخرة بشكل غير قانوني، ويمكن ان يواجهوا عقوبة الإعدام إذا أدينوا بتهمة «الإفساد في الأرض» المعروفة في إيران.
وتأتي الاعتقالات عقب موجة غضب ضد المتربحين الذين يستغلون علاقاتهم السياسية للحصول على الدولارات بأسعار منخفضة غير حقيقية، وبعد ذلك استخدامها لاستيراد السلع بأسعار رخيصة أو بيعها في السوق السوداء لتحقيق ارباح هائلة.
وفي خروج كبير عن الممارسات الحكومية المعتادة، قام وزير الاتصالات الشاب محمد جواد ازاري جاهرومي في يونيو/حزيران الماضي بكشف مجموعة من مستوردي اجهزة الهواتف النقالة كانوا يستغلون النظام.
فقد حصلت تلك المجموعة على 250 مليون دولار بأسعار رخيصة لاستيراد الهواتف، حسب الوزير «إلا ان أقل من ثلث ذلك المبلغ تم استخدامه لذلك الغرض» ملمحا إلى أنه تم استخدام باقي المبلغ لتخزينه أو لبيعه في السوق السوداء.
ولقيت خطوة الوزير (36 عاما) شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ألا انها واجهت انتقادات من بعض زملائه في الحكومة ومن بينهم وزير الصناعة محمد شريعتمداري الذي قال أن قيامه بأمر مماثل في وزارته سيعني «شن حرب ضد القطاع الخاص».
ومع ذلك فقد أظهرت هذه الخطوة استعدادا جديدا لدى المسؤولين الإيرانيين «لإدخال الشفافية والمحاسبة في النظام»، حسب اسفانديار باتمانغيليج، مؤسس «منتدى أوروبا-إيران للاعمال». وأضاف «نامل في ان يفهم مزيد من المسؤولين ان هذا هو ما يريده عامة الناس».
الأولوية اأاخرى هي إصلاح السياسات الفوضوية التي سهلت التربح في المقام الأول، وخاصة القرار الكارثي في أبريل/نيسان عندما تم تحديد سعر ثابت للدولار هو 42 ألف ريال.
ولتطبيق هذا القرار أغلقت السلطات محلات صرف العملات وحظرت بيع الدولارات فوق السعر الرسمي، وهو ما أدى بدوره إلى طفرة في السوق السوداء.
وفي يونيو أجبرت الحكومة على إلغاء القرار، وقالت ان السعر الرخيص سيستخدم فقط لشراء سلع أساسية مثل الأدوية، بينما يتم التفاوض على سعر أعلى لشراء السلع الأخرى.
وأقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي محافظ المصرف المركزي ولي الله سيفـ، واستبدله بعبد الناصر همتي، الذي وعد بتبني سياسات جديدة بشأن العملة «في الأيام المقبلة».
إلا ان روحاني لم يقم بالكثير لمعالجة المشاكل الأعمق، وهو يتعرض لانتقادات من المحافظين والإصلاحيين على حد سواء بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.
وقال الصحافي الاقتصادي مزيار معتمدي من صحيفة «طهران فاينانشيال تريبيون» ان إيران «في أزمة شاملة وهذا هو ما يستقطب كل الاهتمام. لا أحد يتحدث عن إصلاح البنوك والاستثمار واستحداث الوظائف».
وخوفا من حدوث ذعر عام تواصل الحكومة تأكيدها على ان كل شيء تحت السيطرة، ولكنها لم تقدم حتى الآن سوى وعود غامضة بأنها ستخصص المزيد من الاموال لاستحداث الوظائف وتسليم المزيد من مشاريع البُنية التحتية إلى القطاع الخاص.
وقال معتمدي «مجرد قول اشياء ايجابية لا يساعد. الناس لا يصدقون ذلك». وأضاف «الجميع يعلم ان هناك مشاكل هيكلية ولكن الحكومة تتعامل مع الأزمات حين حدوثها ولا تعمل على الوقاية منها».