نشرت صحيفة الرأي على صفحتها الأخيرة في زاوية (عين الرأي )، خبرا عن إحالة عقار أحد رجال الأعمال، وبطريقة المزاد العلني على الجهة المزاودة الأخيرة بل الوحيدة, وكانت هي (الدائن) عينه؛ بـ (مليون ومائتي ألف دينار) وهو «نصف السعر!» المقدّر من الخبراء لقيمة العقار الحالية, والبالغة مليونين وأربعمائة ألف دينار- الخبراء يميلون في أحيان كثيرة الى التحفّظ في وضع الأسعار-. وذاك استيفاء لدين لهذه الجهة على المدين الذي انتكس في أعماله لأسباب عامة أو خاصة وصلت به إلى حدّ الإعسار. بالتالي وضعت الجهة الدائنة سند رهن عقاراته قيد التنفيذ، بالبيع و..بالمزاد العلني, حسب القانون، وبنشر إعلانات المزاودة على الصحف المحلية.

 

عادة؛ يحال البيع بالمزاد العلني على المزاود لأعلى الأسعار. في حالات كثيرة يكون الدائن هو أحدهم, بل ربّما هو الوحيد المتقدّم للمزاودة،؛ فيحال المزاد عليه (غالبا) و(بنصّ السعر) وهو الحدّ الأدنى المسموح به؛ وذلك في غياب المنافسين لكبر قيمة المزاد, وعدم المقدرة والرّغبة في المزاودة عليه.

 

بذلك, تنشأ حالة شاذّة؛ حين يكون السعر الذي أحيل على الدائن ؛ بالحد الأدنى وهو نصف قيمة العقار الحاليّة، التي من الطبيعي أن تكون أكبر بكثير من قيمته المقدّرة وقت رهنه لدى الجهة الراهنة قبل سنوات, وبالتالي يكون الدين أقل بكثير من قيمة الرهن في حينه من باب الأحتراز، مع الأخذ بالاعتبار التصاعد الطبيعي لمعظم أسعار العقار بمرور الزمن. يأخذ الدائن عقارًا بنصف قيمته, و يبقى المدين (مدينًا له) يلاحقه برصيد الدين، رغم أنّ قيمة العقار الفعلية قد تغطي كامل الدين، بل وربما تزيد.

 

يسري الأمر كذلك على كلّ مزاد علني يجري لتحصيل دين على مدين, على عقار, أو مركبة درّاجة أو حتّى بسكليت. كذا في مزادات البيع العلني في قضايا أزالة الشيوع بين الشركاء في عقار ما, والتي يلجأ إليها البعض في حال وجود شريك أو أكثر من فئة.. (أبونكد/أمّ نكد) بمعنى: لا يريد البيع الشراء, أو الأفراز الرّضائي. في مثل هذه القضايا والمزادات العلنية؛ (قد)..يكون هناك جهات وأفراد مختصّون بمثل هذا النوع من الأعمال، يجري الإتفاق بينهم؛ كلّ بسعر يتقدّم به للمزاد, يحدده له الفائز منهم بالدور, وربّما بالقرعة, للحصول على إحالة بأرخص الأسعار, وقد يضمّون لهم أي وافد جديد!.

 

تساؤلات يفرضها الواقع: لماذا لا يرفع سقف الحد الأدنى من القيمة التي يحال بها المزاد ليتعدى الخمسين بالمائة، فلنقل خمسة وسبعين بالمائة مثلًا، بل وأكثر، خاصة أذا كان المزاود هو الدائن عينه. لماذا لا يفرض عل الدائن أن يحمل (البضاعة) بسعرها المقدّر إذا لم يزاود أحد عليه أكثر من القيمة المقدّرة، أو أيّة طرق أخرى يراها المشرّعون واللذين نثق بهم، لرفع الأجحاف الذي يلحق بالمدين في مثل هذه الحالات, من باب العدل، خاصة وسط أوضاع اقتصادية صعبة.

 

نناشد الشركاء من المواطنين في عقارات، خاصة إذًا كانوا من العائلة الواحدة. أن يبذلوا جهودهم للتخارج بالبيع بالشراء فيما بينهم أو الافراز الرضائي, أن اللجوء للتراضي وإن كان لا بدّ من قضايا إزالة شيوع, كونوا حريصين.. انتبهوا لئلّا تذهب أموالكم وريحكم...بنصف السعر, عدا المصاريف والرسوم والأتعاب.