الدستور-الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية من اهم الملفات الساخنة امام حكومة د.الرزاز، فالعائق الاول لتطوير القطاعين يكمن بنقص التمويل، وفي حال تخصيص اموال كافية يرافقها إدارة فعالة يمكن إنجاز تقدم تدريجي في تقديم خدمات صحية وطبية ترضي السواد الاعظم من المواطنين، وكذلك بالنسبة لقطاع التعليم بشقيه الالزامي والتعليم العالي، والتحدي الاكبر في تضييق الفجوة بين الخدمات التي يقدمها القطاعان الخاص والحكومي في الصحة والتعليم، فالاردن لا يعاني في الموارد البشرية والدليل على ذلك وفرة الاطباء والمستشفيات، وكذلك الادوية متاحة الا ان تأخير الحكومة في سداد اثمان الادوية الموردة للقطاع الصحي العام، اما المدارس الحكومية تعاني تباينا في المدارس من حيث المباني، وكفاءة الهيئات التدريسية وعدم كفاية الرواتب والاجور التي تتقاضاها لتلبية احتياجاتهم واسرهم، اما الجامعات فالصورة نفسها تقريبا لكن من جوانب مختلفة في مقدمتها ضعف العدالة في أسس قبول الطلبة في الجامعات، كما تكاليف التشغيل مضخمة في جوانب عدة منها الرواتب على الخدمات المساندة لمعظم الجامعات التي دفع موازناتها من حالة الربح او التوازن الى العجز المالي.