أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Jul-2019

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتمويل الإسلامي

 الراي-غسان الطالب

الهدف عادة من وضع الخطط الاقتصادية ومشاريع التنمية في اي بلد هو احداث تطور على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ومعالحة مشاكل الفقر والبطالة وبالتالي تقليص مساحة التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة في فرص الحصول على الدخل بين افراد المجتمع , وهذا ما يبرر التوجه الى تنمية الإستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص التمويل المناسب لها خاصة في الاقتصادات الناشئة ,ومنها الاقتصادات العربية والاسلامية الاكثر حاجة في وقتنا هذا، فكان الأمل معقود على وسائل التمويل الاجتماعي الإسلامي التي يمكن لها أن تساهم في تخفيف حدة الفقر وبناء شبكة أمان اجتماعي من خلال ادواتها الإسلامية مثل: (القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف) , مع العلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم أهم مكونات الاقتصاد العالمي، بحيث تمثل ما يقرب من الـ95% المشاريع الانتاجية في دول العالم، ويعمل بها حوالي 60% من مجموع الأيدي العاملة في الاقتصاد العالمي، وحسب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) فإنها تسهم بحدود الـ 33% من الناتج الإجمالي للدول النامية، وكذلك توظف 45% من الأيدي العاملة لديها، بينما هذه الأرقام تتغير في الدول المتقدمة، فنجد أنها تسهم بما يقرب الـ64% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي 62% من مجموع الأيدي العاملة في اقتصاداتها , وهذا يؤكد لنا الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في عموم اقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامية , فهي تسهم مساهمة كبيرة في الناتج القومي لهذه البلدان كونها تسهم في توفير فرص عمل وتخفف من عبء الفقر خاصة في الدول النامية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية وتقليل الهجرة إلى مراكز المدن بحثا عن فرص العمل، لكن المشكلة هنا تكمن في فرص التمويل المتاحة لهذا القطاع , حيث تقدر الأحتياجات التمويلية له بما يزيد عن 240 مليار دولار في بلدان الوطن العربي فقط , ويؤكد التقرير المذكور أن هذا الوضع أوجد فجوة تمويلية تقدر ما بين 210 و240 مليار دولار أميركي، فقط في البلاد العربية بدون تقدير هذه الفجوة في بقية دول العالم، إذن نحن أمام تحد كبير يواجه هذا القطاع , قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
لهذا فإننا نقدّر الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لوجود مثل هذه المشروعات في اقتصاداتنا العربية والإسلامية وضرورة وضع استراتيجيات تمويلية لتوفير التمويل اللازم لها سواء من الدولة أو من مصادر التمويل الخاصة ممثلة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية بذلك في كل بلد, ونؤمن كذلك بوجود دور مبادر وريادي من قبل قطاع المصارف الإسلامية في الاهتمام بهذا القطاع وتقديم الدعم المناسب له، حتى يمكنه أن يقدّم مساهمة فاعلة في البناء الاقتصادي في مجتمعاتها، علماً بأن الأدوات التمويلية المتبعة لديها يمكن لها أن تغطي هذه الحاجة، بدون أن يضطر أصحاب هذه المشروعات إلى اللجوء الى الاقتراض بالفائدة لسد حاجاتهم التمويلية لما يقدمه هذا القطاع من خدمة هائلة للاقتصادات الوطنية، كما يمكن لهذه المصارف الوصول إلى مناطق الأرياف البعيدة عن مراكز المدن وتقديم خدماتها، كونها صاحبة رسالة أخلاقية واقتصادية نأمل أن تنتفع منها كل حلقات الاقتصاد الوطني في كل بلد.
 
«البركة» يُطلق صندوقًا إسلاميًّا بحجم 100 مليون جنيه.. و«هيرمس» مديراً
 
يعتزم بنك البركة مصر، إطلاق صندوق للاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد اليومى لأسواق النقد، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحت مسمى «البركات»، بحجم 100 مليون جنيه، على أن تديره شركة المجموعة المالية هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار.
 
وحصل بنك البركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق، وتم الاتفاق على بدء تلقى الاكتتاب فى الفترة من 28 يوليو الحالى ولمدة شهرين تنتهى فى 28 من سبتمبر المقبل، وتم تحديد قيمة الوثيقة بـ100 جنيه.
 
وتنص نشرة الاكتتاب على مشاركة بنك البركة بالاكتتاب فى 50 ألف وثيقة؛ بقيمة 5 ملايين جنيه فى الصندوق، على أن تطرح باقى الوثائق للاكتتاب العام، بالصندوق والذى سيعتبر من نوعية الصناديق المفتوحة، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بنحو 100 وثيقة.
 
ووفقاً لنشرة الاكتتاب، فالصندوق المنتظر سيختص بالاستثمار فى الأوراق المالية المقيمة بالجنيه المصرى، كما اشترط ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أدوات الدين وشهادات الادخار على 80% من حجم الصندوق، مع إمكانية زيادة تلك النسبة إلى 100% فى حالة عدم توافر فرص استثمارية أخرى.
 
واشترطت نشرة الاكتتاب ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الصكوك السيادية والشركات مجتمعين على 49% من حجم الصندوق.
 
ومن المرتقب تولى مكتب بيكر تيللى و مزارز مهام مراقبى حسابات الصندوق، فيما ستتولى شركة فند داتا لخدمات الإدارة فى صناديق الاستثمار، مهام شركة خدمة الادارة.