أدت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من الإرباك في الأسواق العالمية خلال آخر أيام تعاملات الأسبوع، بعدما أسفرت عن الحد من سقف طموحات السوق في وقف رفع أسعار الفائدة.

وكان جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس أحدث مسؤول في مجلس الفيدرالي قد دعا لاستمرار رفع الفائدة بشكل أكبر، حيث قال إنه حتى في ظل الافتراضات الحذرة، فإن سعر الفائدة للإقراض لليلة واحدة ينبغي رفعه إلى ما بين 5.0 و5.25 في المائة - على الأقل - لكبح التضخم، ارتفاعاً من 3.75 و4.0 في المائة حالياً. وأضاف أن «الافتراضات الأكثر تشاؤماً تسير في اتجاه الزيادة لما فوق سبعة في المائة».

واتجه الدولار نحو أفضل أسبوع له خلال شهر يوم الجمعة، عقب التصريحات وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، مع كبح هبوط العملة الأميركية بعد إشارات على تراجع التضخم. كما ساعد على ذلك أيضاً انخفاض حدث الليلة السابقة للجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة بعد أن أصابت ميزانية بريطانية للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المستثمرين بالإحباط.

وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين عقب تصريحات بولارد وزاد بنحو واحد في المائة خلال الأسبوع. كما ارتفع بنسبة 0.9 في المائة أمام الدولار الأسترالي ليصل إلى 0.6690 دولار أسترالي، وأصبح في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له أمام نظيره الأسترالي منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 0.16 في المائة حتى ظهر الجمعة هذا الأسبوع إلى 106.59 نقطة، ليستقر بعد أن تسبب انخفاض طفيف في التضخم الأميركي الأسبوع الماضي في واحد من أشد الانخفاضات الأسبوعية للدولار.

وفي أسواق الأسهم، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة بعد تراجع ليومين متتاليين مع اقتناص المستثمرين لأسهم قطاع الطاقة التي شهدت تراجعاً، رغم أن تعليقات عن التشديد النقدي من المزيد من مسؤولي الفيدرالي حدت من المكاسب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، مع صعود أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.1 في المائة بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة في المائة في الجلستين السابقتين.

كما صعد قطاع البنوك 0.3 في المائة مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لبدء أكبر سحب نقدي من النظام المصرفي لمنطقة اليورو في تاريخه، إذ من المتوقع أن تسدد البنوك نحو 500 مليار يورو من قروض عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل. وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 0.6 في المائة.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الجمعة متأثراً بتراجع أسهم النمو وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ليتكبد أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع. وتراجع المؤشر نيكي 0.11 في المائة ليغلق عند 27899.77 نقطة، ليبدد مكاسب صغيرة حققها في وقت سابق. وخسر المؤشر خلال الأسبوع نحو 1.29 في المائة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 في المائة إلى 1967.03 نقطة، في طريقه لخسارة أسبوعية 0.54 في المائة ليوقف أيضاً موجة مكاسب دامت ثلاثة أسابيع.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 3.86 في المائة. وكان سهم متجر التجزئة على الإنترنت راكوتن غروب، وهو سهم آخر مرتبط بالنمو، أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية؛ إذ انخفض 5.55 في المائة. وهبط سهم شركة التوظيف عبر الإنترنت ريكروت القابضة 3.19 في المائة.

وأبلت شركات صناعة السيارات بلاءً حسناً؛ إذ استقر الين الياباني عند نحو 140 للدولار، بعد أن وصل إلى أفضل مستوى له منذ أغسطس (آب) في وقت سابق من الأسبوع عند 137.665 ين مقابل الدولار. ويؤدي ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة العائدات الخارجية.