لم يتمكن مفاوضو البيت الأبيض ونواب ديمقراطيون من بلورة اتفاق بشأن حزمة تحفيز جديدة يوم الجمعة؛ حيث يترنح الاقتصاد الأميركي تحت تأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

 

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب لدى مغادرتها المفاوضات، إن «مواقفنا متباعدة، نعم». وقال السيناتور تشاك شومر كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إنه «كان اجتماعاً مخيباً للآمال».

 

ويريد الديمقراطيون مشروع قانون واسع النطاق، بحيث تبلغ قيمة التحفيز حوالي 3 تريليونات دولار. وقدم الجمهوريون اقتراحاً مخفضاً يبلغ حوالي تريليون دولار؛ لكنهم قدموا بعض التنازلات، من بينها ما يتعلق بحجم ومدة إعانات البطالة.

 

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين بعد مغادرته الاجتماع، إن «الرئيس كان يود منا إبرام اتفاق؛ لكن لسوء الحظ، لم نحرز أي تقدم اليوم». وأشار إلى أن البيت الأبيض ليس مهتماً سوى بإجراء مزيد من المحادثات حال طرح «مقترحات جديدة» على الطاولة.

 

ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة تقليص مشروع القانون، ويحذرون من أنه من دون التمويل الكافي ستكون التكاليف أعلى على المدى الطويل. من جانبهم، يقول الجمهوريون إن منافسيهم يحشون التشريع بمشروعات تافهة، ويزيدون الإنفاق، ويزيدون العجز.

 

ويكمن الجدال في الأموال المخصصة للمدارس وإعانات البطالة، والمساعدات الاتحادية للولايات، ومزيد من الأموال لمكافحة وباء فيروس «كورونا» نفسه.

 

وهدد الرئيس دونالد ترمب بإصدار أوامر تنفيذية إذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق بحلول نهاية أسبوع العمل، وقال منوشين إنه سيوصي رئيسه بالمضي قدماً في خطته.

 

وتظل قدرة ترمب محدودة فيما يمكن القيام به، إذ إن سلطة الأموال تظل بيد الكونغرس؛ لكن منوشين قال إنه يمكن للرئيس أن يصدر أوامر تنفيذية محدودة بشأن إعادة سداد قروض الإسكان والطلبة. وسوف تغضب مثل هذه الخطوة بالتأكيد الديمقراطيين، وتزيد من جمود الموقف.

 

وخلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة، قال ترمب إنه سيتصرف بموجب سلطته كرئيس إذا «استمر الديمقراطيون في عرقلة هذه المساعدات الحيوية».

 

وسيؤجل الأمر التنفيذي لترمب ضريبة الرواتب، ويمدد إعانات البطالة المعززة حتى نهاية العام، ويؤجل أقساط قروض الطلاب والفوائد حتى إشعار آخر. وحذر ترمب: «قد يكون ذلك بحلول نهاية الأسبوع. المحامون يقومون بصياغته حالياً».