حقق إجمالي الناتج الداخلي الصيني ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة في الفصل الثاني من السنة فأنعش النمو الاقتصادي، بعدما سجل أسوأ نتيجة له في مطلع العام حين كان وباء كوفيد - 19 يشل البلد.

 

ورغم بعض التشكيك في صحة الأرقام الصادرة الخميس عن المكتب الوطني للإحصاءات، يتابع المحللون عن كثب تطورات إجمالي الناتج الداخلي لما للصين من وزن في الاقتصاد العالمي.

 

وجاء ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي للفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) أعلى من توقعات مجموعة محللين استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم وتوقعوا زيادة بنسبة 1.3 في المائة.

 

والصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول) قبل أن ينتشر في العالم، هي أول دولة تعيد تحريك نشاطها الاقتصادي، وتعتبر بالتالي مقياسا للانتعاش الاقتصادي العالمي المرجو.

 

لكن وتيرة النمو الفصلي تبقى بعيدة عن المستوى الذي سجل لمجمل العام 2019 (+6.1 في المائة) وكان بالأساس الأدنى تاريخيا، لكنها تبقى أفضل من النمو في الربع الأول (- 6.8 في المائة) في ظل وباء كوفيد - 19.

 

ومع ذلك، كانت بورصتا الصين في تراجع ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي). وخسرت بورصة شنغهاي 1.41 في المائة وبورصة هونغ كونغ 1.17 في المائة.

 

وقالت الخبيرة الاقتصادية إيريس بانغ من مصرف «آي إن جي» إن «السوق لا تصدق على الأرجح أرقام» إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني، معتبرة هي أيضا أنها «يصعب تصديقها لأنها أكثر من جيدة».

 

ومن جانبه، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن أساسيات النمو الاقتصادي السليم للصين على المدى الطويل لم ولن تتغير، متعهدا في الوقت نفسه بأن تستمر الصين في تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح، وتوفير بيئة أعمال أفضل لاستثمار وتنمية الشركات الصينية والأجنبية.

 

وأضاف في رسالة إلى ممثلي أعضاء المجلس العالمي للرؤساء التنفيذيين الخميس أنه يقدر ثقة أعضاء المجلس الراسخة في التنمية السلمية والمنفتحة في الصين، واقتراحاتهم البناءة بشأن التنمية الاقتصادية في الصين. وتابع أن الصين تتعامل مع وباء «كوفيد - 19» والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بطريقة منسقة، وتسعى لتحقيق نصر حاسم في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والقضاء على الفقر.

 

وأشار شي إلى أن الصين ستنفذ بشكل شامل سياسات وإجراءات رئيسية تهدف إلى ضمان الأولويات الست المتمثلة في: فرص العمل، سبل عيش الناس، تطوير كيانات السوق، أمن الغذاء والطاقة، التشغيل المستقر للسلسلة الصناعية وسلاسل التوريد، والعمل السلس على مستوى المجتمع، مع ضمان الاستقرار في المجالات الستة المتمثلة في: فرص العمل، التمويل، التجارة الخارجية، الاستثمار الأجنبي، الاستثمار المحلي، وتوقعات السوق.

 

ولفت إلى أن الصين ستعزز فرصا جديدة وتخلق آفاقا جديدة للشركات الصينية والأجنبية، منوها إلى أنه في عالم اليوم، تتكامل مصالح جميع الدول بشكل كبير، والجنس البشري هو مجتمع له مستقبل مشترك، والتعاون متبادل المنفعة هو اتجاه العصر. وأكد أن الصين ستلتزم بثبات بانتهاج طريق التنمية السلمية، وجعل العولمة الاقتصادية أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا وفائدة للجميع، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي منفتح، معربا عن أمله أن يتمسك الرؤساء التنفيذيون بمبدأ التعاون متبادل المنفعة والتنمية المشتركة، وتقوية التبادلات والتعاون مع الشركات الصينية، والإسهام في الانتعاش الاقتصادي العالمي.

 

من جهتها، اعترفت متحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاءات ليو أيهوا للصحافيين بأن الاقتصاد الصيني واجه خلال الربع الأول بمجمله «تحديات خطيرة ناجمة عن كوفيد - 19» داخل البلاد وخارجها في آن، موضحة أن النشاط الاقتصادي «ما زال يتعرض لضغوط».

 

وواصلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي للاستهلاك، تراجعها في يونيو مسجلة سالب 1.8 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

 

وهذا التراجع أدنى من الذي سجل في الشهر السابق وبلغ سالب 2.8 في المائة، غير أنه يبقى أعلى من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن متوسط ارتفاع 0.5 في المائة.

 

في المقابل، حقق إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الشهر الماضي أفضل أداء له منذ بداية العام مع تسجيل تقدم بمستوى 4.8 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

 

غير أن قطاع التصدير، إحدى ركائز الاقتصاد الصيني، يبقى على قدر خاص من الهشاشة في وقت لا يزال شركاء بكين التجاريون الرئيسيون يكافحون الفيروس. أما الاستثمار في الأصول الثابتة، فسجل انكماشا بنسبة 3.1 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.

 

وانتعاش الاقتصاد ناجم بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن «نجاح الصين في التعامل مع الفيروس» وسياسة دعم حكومي اتبعتها بكين. فرغم ظهور بؤرة جديدة في بكين الشهر الماضي، لم تسجل سوى إصابة جديدة واحدة الخميس في جميع أنحاء البلد.

 

وستدع الصين العجز يرتفع هذه السنة إلى 3.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بالمقارنة مع 2.8 في المائة العام الماضي، لدعم اقتصاد بات في وضع هش. وباشرت عدة مقاطعات ومناطق عمليات تجارية من خلال توزيع قسائم شرائية أو تنزيلات في الأسعار لتشجيع الاستهلاك ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الوظائف.

 

فإن كانت الصين تتعافى تدريجيا من الوباء، إلا أن ذلك يترافق مع تبعات اقتصادية هائلة حيث خسر ملايين الأشخاص وظائفهم، وهو عامل ينعكس بشكل فادح على الاستهلاك الداخلي.

 

وبلغت نسبة البطالة في يونيو 5.7 في المائة، مقابل 5.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي ونسبة قياسية في فبراير (شباط) بلغت 6.2 في المائة. إلا أن هذا الرقم لا يعكس سوى وضع سكان المدن، ويستبعد حكما مئات ملايين العمال النازحين من الأرياف، وهم الأكثر تضررا جراء الأزمة. والخيار الوحيد المتبقي لذوي الأوضاع الهشة لكسب معيشتهم هو التحول إلى باعة في الشوارع ولو أن ذلك يعرضهم لحملات الشرطة.

 

وبحسب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، فإن 600 مليون شخص يمثلون حوالي نصف سكان الصين، يكسبون أقل من ألف يوان في الشهر (124 يورو). وتضاف إلى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة أمطار قياسية تهطل على حوض نهر يانغتسي حيث يقيم حوالي ثلث سكان الصين.

 

وحذرت وكالة فيتش بأن «الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات قد تكون جسيمة إذ دُمرت آلاف المباني». ومن شأن هذه الأوضاع تشكيل خطر على مبدأ «الاستقرار الاجتماعي» الذي تحرص عليه السلطات، كما أنها تهدد وعد الرئيس شي جينبينغ بالقضاء على الفقر المدقع عام 2020. وخفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني هذه السنة إلى 1 في المائة.