وعانى جنوب السودان مؤخرا من أزمات وصراعات داخلية تحولت إلى اقتتال عسكري، بين قوات الرئيس سلفا كير والمجموعات المسلحة.

وقال جيمس أوكوك، وهو أستاذ في جامعة جوبا، ان الحكومة «تستخدم أموال النفط لشراء الأسلحة».

وأضاف «الحكومة تقوم بتجنيد أشخاص جدد، وتأتي المدفوعات من أموال النفط، وبالتالي فإن الإمدادات التي تقدمها (الحكومة) للجيش، تغذي الحرب وهذا يجعل النفط سببا في عدم الاستقرار».

وأفاد موقع «ذا سنتري»، وهو موقع يركز على الأموال القذرة المرتبطة بمجرمي الحرب الأفارقة والمستفيدين العالميين من الحروب، بأن «الإيرادات التي تأتي من النفط والموارد الطبيعية الأخرى تمول الحرب الأهلية في جنوب السودان». وأضاف ان وزارة النفط اقتطعت التمويلات اللازمة للغذاء والوقود والبث عبر الأقمار الصناعية، وأرسلت الأموال للميليشيات المتهمة بمهاجمة المدنيين.

 

عائداته تذهب لشراء الأسلحة وتمويل الحرب الأهلية

 

وقال جيه آر مايلي الذي يجري تحقيقات في هذا الشأن «لقد استخدمت الحكومة نفط البلاد لشراء الأسلحة، وتمويل الميليشيات المقاتلة، واستئجار شركات مملوكة لسياسيين، لدعم العمليات العسكرية التي أسفرت عن فظائع وجرائم حرب مروعة».

ورفضت الحكومة الاتهامات باعتبارها تلفيقا يهدف إلى تشويه صورتها.

وإضافة إلى كونها أحدث دولة في العالم، فإن جنوب السودان هي أيضا الأكثر اعتمادا على النفط، وتعد مجموعة «دار بتروليوم» التي تسيطر على القطاع النفطي واحدة من أهم الكيانات في البلاد.

وهي تضم شركتي «النفط الوطنية الصينية» و»سينوبك» المملوكتين للدولة وشركة «بتروناس» الماليزية الحكومية، وشركة «سستو» المصرية الخاصة، وشركة «نايل بتروليوم» المملوكة لحكومة جنوب السودان.

وبينما تم إغلاق أو تدمير معظم منصات النفط في البلاد، خلال الحرب الأهلية الطويلة، واصلت تلك المجموعة النفطية عملها.

ولا بد من الإشارة إلى أن عائدات النفط تشكل أكثر من 98 في المئة من ميزانية حكومة جنوب السودان، وفقا للبيانات الحكومية.

ومنذ أن نجح المفاوضون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج في إقناع قوات الرئيس سلفا كير والمجموعات المسلحة بإبرام اتفاق هدنة وتقاسم السلطة قبل 13 شهرا، تضاعف إنتاج النفط تقريبا إلى 200 ألف برميل يوميًا. غير ان ذلك ما يزال أقل بكثير من 350 ألف برميل كان يتم إنتاجها قبل اندلاع الصراع بينهما.

وما زال الطرفان على خلاف حول الحدود الإقليمية والترتيبات الأمنية، وهناك احتمالات قائمة بأنهما سيلتقيان في الثاني عشر من الشهر الجاري كحد أقصى، لتشكيل حكومة وحدة، علما بأن هذا الموعد تأخر بالفعل ستة أشهر.

وانزلق جنوب السودان نحو حرب أهلية، أودت بحياة عشرات الآلاف وأجبرت 4 ملايين على النزوح عندما أقال سلفا كير، نائبه ريك مشار في ديسمبر/كانون الأول 2013 للاشتباه في تخطيطه لانقلاب.

وأبرم الزعيمان أخيرا، اتفاق سلام في 2018، لكن ما يزال يتعين تنفيذه.

وتم استئناف إنتاج النفط من حقول «يونيتي» التي تشغلها «شركة النفط الوطنية الصينية» و»بتروناس» الماليزية، وشركة «أويل آند ناتشيوار جاز» الهندية، بعد أن أوقفتها الحرب.

كما تمت زيادة الإنتاج من حقول بالوش النفطية، التي ظلت تعمل خلال الحرب، والتي تشغلها مجموعة من مؤلفة من شركات نفطية دولية.

وتستهدف الحكومة إنتاجا يوميا يصل إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام المقبل، و350 ألف برميل في نهاية المطاف من الحقول الموجودة في البلاد.

ويعد اقتصاد جنوب السودان واحدا من أضعف اقتصادات دول العالم. ولا يوجد في البلاد سوى القليل من البُنى التحتية، في حين ان لديها أعلى معدلات لوفيات الأمهات ومعدلات أمية النساء في العالم.

وجنوب السودان دولة غنية بالأراضي الزراعية، ولديها واحدة من أكبر تجمعات رعي الماشية في العالم. ومع ذلك، ومنذ عام 1999، عندما بدأ السودان المُوَحد تصدير النفط، انخفض الإنتاج الزراعي في البلاد.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن متوسط معدل النمو السنوي للقطاع الزراعي في السودان (بشقيه) بين عامي 2000 و 2008 بلغ 3.6 في المئة فقط، مقارنة بـ 10.8 في المئة في العقد السابق.

وأظهر مسح شامل للأراضي، أجرته وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» عبر الأقمار الصناعية أن 4.5 في المئة فقط من الأراضي المتاحة، تشهد أنشطة زراعية منذ أن أصبحت جنوب السودان دولة مستقلة.

وتعتمد دولة جنوب السودان على الواردات الغذائية من البلدان المجاورة، مثل أوغندا وكينيا والسودان؛ ويأتي ذلك بتكلفة نقل مرتفعة أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ، بالإضافة إلى التضخم.

وساهم انخفاض الإنتاج الزراعي والاعتماد على الإمدادات الغذائية الأجنبية باهظة الثمن في حدوث نقص حاد في الأغذية في جنوب السودان.

وهناك أيضا العديد من الرواسب الرخامية في منطقة كابويتا في جنوب شرق البلاد، أكبرها على بعد حوالي 4 كيلومترات، من بلدة تحمل الاسم نفسه.

وفي عام 1978، اكتشفت شركة أسمنت ألمانية حوالي 8 ملايين طن من الرخام في المنطقة.

كما يوجد في جنوب السودان كمية قليلة من رواسب الألمنيوم، لكن كمياتها غير معروفة، رغم ان الحكومة تقدر ذلك بنحو 10 ملايين طن.

وعلى الرغم من أن جنوب السودان لديه كميات كبيرة من رواسب خام الحديد، إلا أن المعادن ما تزال غير مستغلة إلى حد كبير، بسبب الحرب الأهلية المستمرة ونقص البُنية التحتية المناسبة.

ويعد تعدين الذهب المصدر الرئيس للدخل للأشخاص الذين يعيشون في الجزء الشرقي من جنوب السودان، ولاسيما في كابويتا، حيث تمثل أنشطة التنقيب عن الذهب أسلوبا للحياة.

ومع ذلك، فإن البلاد تجني القليل من أنشطة التعدين تلك، حيث يتم تهريب معظم الذهب سريعا إلى خارج البلاد من خلال السوق السوداء.