الغد- أعتقد أن من حقي الدفاع عن نفسي وعن زملائي الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الخطوط الملكية الأردنية (عاليه)، التي كانت ولم تزل موضع افتخارنا وانتمائنا. وكمتقاعد أمضى في خدمتها 21 عاما، يبقى حنيني إليها ما دمت حيا، متمنيا لها دوام التقدم والنجاح. وعلى الرغم مما يُقال عن تعثرها ومديونيتها، فلن ينقص ذلك اعتزازنا بها كمعلم حضاري وناقل وطني، ورافعة علم الوطن في كل بقاع الدنيا.

الملك الحسين طيب الله ثراه كان مهتما بـ"الملكية" اهتماما بالغا منذ تأسيسها في العام 1963، وكان يجيد قيادة طائراتها، ويحمل رخصة طيار تجاري. وقد أوكل إدارتها العليا لشخص معروف، على درجة عالية من الكفاءة في هذا الحقل، استطاع بفضل كفاءته وذكائه، كما الدعم اللامحدود من قمة هرم الدولة، أن يصل بها إلى درجة مرموقة بين شركات الطيران العربية والعالمية، على الرغم من ضآلة رأس المال. وهنا أود أن أشير إلى الرعيل الأول من العاملين فيها الذين عملوا بكل جد واجتهاد في أقسى الظروف، واستطاعوا أن يحققوا إنجازات يُشار إليها بالبنان.

في العام 1983، بدأت الملكية الأردنية تشغيل طائراتها من مطار الملكة علياء الدولي؛ الأمر الذي كان يستوجب نقل كوادر ومعدات وأجهزة وسجلات وأثاث من مطار عمان الدولي إلى المطار الجديد. وكنت يومها مكلفا بالإشراف على نقل ما يلزم لدائرة العمليات الجوية، فكنت في كثير من الأحيان استمر في العمل مع مجموعة من الزملاء، حتى ساعة متأخرة بعد منتصف الليل. ولم أكن وحدي في ذلك، بل ثمة زملاء غيري ربما عملوا لساعات أكثر من ذلك، وعلى مدار شهر كامل.

كان حبنا وانتماؤنا لمؤسستنا يدفعاننا إلى مزيد من العمل والإنجاز. ولا أقول هذا من باب إظهار البطولات، بل كان الدافع ذاتياً ولم نكن ننتظر مقابلا له سوى أن نرى "عاليه" في تقدم وازدهار. فمن المعلوم أن العمل في مجال الطيران لا يتوقف على مدار الساعة، صيفا وشتاء، في كل الظروف. وبعض العاملين يأتي من إربد والكرك يوميا لمزاولة عملهم من دون تأخير أو إبطاء، ولم نجد واحدا منهم يبدي شكوى أو تذمرا، بل الجميع مصممون على  تجاوز كل التحديات والعقبات.

يتساءل البعض، "كلما دق الكوز في الجرة"، عن مديونية أو خسائرها. ومثل هذا يجب أن يوجه لإدارة الشركة العليا. ونحن أيضا؛ صغار الموظفين والعاملين، كنا نستهجن ما يُقال عن تضخم المديونية، لكن ليس باليد حيلة. وكنا نتمنى على الحكومة أن تبدي مزيدا من الرقابة الصارمة، كما نتمنى على الإدارة مزيدا من الشفافية.

أحد الخبراء الأجانب الذي تم استقدامه لدراسة ما يمكن عمله من أجل التوفير في النفقات وتحسين مستوى الأداء، وجد أن رواتب العاملين في "الملكية" أقل من رواتب 16 شركة طيران عربية وأجنبية اختارها عشوائيا. وعندما أشار إلى الخلل تم استبعاده.

اليوم، ثمة أصوات تتطرق إلى الحقوق المكتسبة للعاملين والمتقاعدين. وهذا الأمر يمثل خطا أحمر غاية في الخطورة، يجب أن لا يتم الاقتراب منه بأي حال من الأحوال. فإذا أرادت الحكومة معالجة وضع "الملكية"، فإن عليها محاسبة المسؤولين فعلاً عن ذلك. أما أن تضع الحكومة نصب أعينها حقوق العاملين الذين بنوها بعرقهم وجهودهم وسهرهم، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.