قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس في تصريحات نُشرت الأربعاء، إن البنك يدرس تطبيق سياسته النقدية التوسيعية على خلفية التعافي الاقتصادي القوي في منطقة اليورو.

ووصف دي غيندوس البيانات الأخيرة بـ«الإيجابية للغاية»، وتوقع أن يعود الاقتصاد الأوروبي لمستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وقال لصحيفة «إل كونفيدنسيال» الإسبانية: «إذا تعافي التضخم والاقتصاد، فسيكون هناك تطبيع تدريجي منطقي للسياسة النقدية والسياسة المالية أيضا».

وكانت الإحصاءات التي صدرت هذا الأسبوع قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو وصل لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام بلغ 3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم للبنك في التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي لاتخاذ قرار بشأن سياسته. وأثارت الدلالات على التعافي الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم دعوات تطالب البنك بتقليص برنامجه لشراء الأصول. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دشن في بداية جائحة كورونا برنامج شراء طارئ لأسهم وسندات الشركات. وتبلغ قيمة برنامج الشراء الطارئ حاليا 1.85 تريليون يورو (2.18 تريليون دولار). ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى مارس (آذار) 2022.

ويأتي ذلك بينما كشف مسح الأربعاء أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في أغسطس، لكن مشكلات سلاسل الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 ظلت تعرقل إمدادات المواد الخام التي تحتاج إليها المصانع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وعزز تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا الطلب، لكن كثيرا من الشركات أعلنت أنها تواجه مشكلات لوجستية وعجزا في الإنتاج ونقصا في العمالة.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 61.4 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 62.8 في يوليو (تموز)، لكنها أقل من تقديرات أولية عند 61.5 نقطة.

وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مجمع لمديري المشتريات من المقرر صدوره الجمعة ويعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، من 61.1 نقطة في يوليو إلى 59.0 في أغسطس. وأي قراءة فوق مستوى الخمسين تشير إلى النمو.

ويعني النقص المستمر في المواد وقلة الانتقالات المتاحة أن باعة السلع التي تحتاج إليها المصانع يمكنهم رفع التكاليف مجددا. وبهذا ظل مؤشر المدخلات مرتفعا عند 87.0 نقطة وإن كان يقل بكثير عن مستوى قياسي بلغه في يوليو عند 89.2 نقطة... ونتيجة لذلك رفعت المصانع الأسعار مجددا بشدة.

وبالتزامن، أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الأربعاء انخفاض معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يوليو، بدعم من فتح الاقتصادات بعد الموجة الثانية من إصابات كورونا.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.6 في المائة في يوليو، كما كان متوقعا، بعدما سجل 7.8 في المائة في يونيو (حزيران). وكانت البطالة سجلت 8.4 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي. وانخفض عدد العاطلين عن العمل في يوليو بمعدل 350 ألفا عن يونيو. وعلى أساس سنوي، تراجع عدد العاطلين بـ1.336 مليون. وانخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى 16.5 في المائة في يوليو، مقابل 17.2 في المائة في يونيو. وتراجعت بطالة الشباب بمعدل 149 ألفا في يوليو. وفيما يتعلق بمعدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ككل، فقد تراجعت إلى 6.9 في المائة في يوليو، مقابل 7.1 في المائة في يونيو، ومقابل 7.6 في المائة في يوليو 2020.