أعلنت مجموعة «رويال داتش شل»، ثاني أكبر شركة نفطية في العالم، عن إلغاء 7 إلى 9 آلاف وظيفة، ما يمثل 10% من إجمالي العاملين لديها في العالم، على ما أعلنت مجموعة الطاقة العملاقة أمس (الأربعاء)، في إطار عملية إعادة تنظيم رئيسية للتحول من شركة عملاقة في قطاع النفط والغاز لأنواع طاقة منخفضة الكربون، في وقت يسدد فيروس «كورونا» المستجد ضربة للطلب على النفط وأسعاره.

وستلغي المجموعة الإنجليزية - الهولندية هذه الوظائف بحلول نهاية 2022، وهي تشمل 1500 موظف وافقوا على المغادرة طوعاً هذا العام، على ما جاء في بيان. وقال المدير التنفيذي لـ«شل»، بين فان بوردن، الذي يشرف على شؤون 80 ألف موظف في أكثر من 70 بلداً، بما في ذلك 6000 وظيفة في المملكة المتحدة: «إنها عملية صعبة جداً. من المؤلم كثيراً أن تُضطر إلى وداع عدد من الأشخاص الجيدين»، وأضاف: «لكننا نقوم بذلك لأننا مضطرون ولأنه الشيء الصائب لمستقبل الشركة»، وتابع: «علينا أن نكون مؤسسة أكثر بساطة وفاعلية وتنافسية، وأسرع في الحركة والقدرة على الاستجابة للزبائن».

ومُني قطاع الطاقة بأسره بانتكاسة بسبب الفيروس، وأعلنت شركة «بريتش بتروليوم»، أكبر منافسي «شل»، عن إلغاء 10 آلاف وظيفة؛ أي ما نسبته 15% من عدد موظفيها. وقالت «شل» إن عملية إعادة التنظيم ستقود إلى وفورات سنوية ما بين مليارين و2.5 مليار دولار بحلول عام 2022، من خلال خفض قدرة عمليات التكرير أيضاً.

وكانت «شل» قد أشارت في يوليو (تموز) الماضي إلى عزمها على إلغاء وظائف بعدما سجلت خسائر صافية بلغت 18.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام. وأمس، حذرت من أنها ستسجل مزيداً من الخسائر بعد اقتطاع للضرائب تراوح ما بين مليار ومليار ونصف المليار دولار، في عائدات الفصل الثالث المرتقبة الشهر المقبل.

وقد تضررت الشركة بالانخفاض الهائل في الأرباح منذ انتشار وباء «كورونا». فقد شهدت الشركة انخفاضاً بنسبة 46% من صافي الدخل خلال الربع الأول من العام ليصل إلى 2.9 مليار دولار، بينما انخفض صافي الدخل خلال الربع الثاني بنسبة 82% ليصل إلى 638 مليون دولار. وقالت الشركة إن إيراداتها للربع الثالث من العام يُتوقع أن تكون «في الحد الأدنى من نطاق يتراوح بين 800 مليون و875 مليون دولار».

وقال فان بوردن إن «شل» تبحث عن قطاعات أخرى تمكّنها من خفض التكاليف، مثل السفر واستخدام المقاولين والعمل عن بُعد. وتسبب «كوفيد - 19» في وقف عجلة الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، بل حتى تدهورها إلى ما دون الصفر في أبريل (نيسان) الماضي.

وكانت «شل» قد سجلت خسائر في الربع الأول، ما دفعها إلى خفض عائدات الأرباح التي توزعها على المساهمين للمرة الأولى منذ الأربعينات الماضية. ورغم عودة سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً، فهو لا يزال أدنى من السعر الذي كان عليه خلال الفترة نفسها في 2019، وأدى ذلك إلى خسائر لشركات التنقيب والإنتاج على حد سواء.

وفي الشهر الماضي، دشنت الشركة مراجعة شاملة لأنشطتها بهدف خفض التكاليف حيث تستعد لإعادة هيكلة عملياتها في إطار تحول نحو أنواع طاقة منخفضة الكربون.

وخفْضُ التكاليف شديدُ الأهمية لخطط «شل» للتحول إلى قطاع الكهرباء وأنواع الطاقة المتجددة حيث هوامش التكاليف منخفضة نسبياً. ومن المرجح أيضاً أن تحتدم المنافسة مع شركات المرافق والنفط المنافسة، ومنها «بي بي» و«توتال» حيث تتنافس جميعها على حصة سوقية مع تحول دول العالم نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي تحديث بشأن عملياتها، قالت «شل» إن إنتاجها من النفط والغاز بصدد الانخفاض بشدة في الربع الثالث من العام إلى نحو 3050 برميل من المكافئ النفطي يومياً بفعل انخفاض الإنتاج جراء جائحة «كورونا» وأعاصير أجبرت منصات النفط البحري على الإغلاق.