هذه المأساة المستمرة والمتفاقمة تضعنا في مقدمة الدول بحوادث السير والخسائر البشرية الكبيرة التي يتكبدها نسبة الى عدد السكان، فالمخاطر التي تواجه مستخدمي الطريق من مركبات ومارة تتطلب تحركا لوقف هذه المجزرة العبثية التي تتفاقم يوما بعد آخر دون تفسير وبمعزل عن رد حقيقي، فالخسائر مستمرة والضحايا في تفاقم ولا تفسير منطقيا لكل هذه الحوادث المرورية البشعة.

قد يعتقد البعض ان الحوادث المرورية تقتصر على منطقة دون غيرها، الا ان الواقع يشير الى انها تجتاح محافظات المملكة، وخلال الايام القليلة الفائتة وقعت حوادث مؤلمة على طريق المفرق الخالدية وكانت النتيجة ستة ضحايا الى جانب جرحى، وبنفس القدر من الالم وقع حادث سير راح ضحيته اسرة كاملة ووفاة ستة اشخاص، على الطريق الخلفي جنوب العقبة، وحادث ثالث في سوف / جرش اسفر عن  ستة جرحى، وحادث اخر في ايدون / اربد اسفر عن قتيل وثلاثة جرحى.

هذا الجنون المروري مستمر برغم الكاميرات والمخالفات وزيادة عدد دوريات المرور والشرطة ورقباء السير.. السؤال الذي يطرح الى متى نستمر في تحمل هكذا قتل مجاني وهدر للموارد البشرية، وإغراق اسر وعائلات في الحزن والالم وتبديد الثروات.

يقول نفر ان حالة الاحتقان وارتفاع تكاليف العيش يدفع عامة الناس الى سلوك متوتر حتى خلال استخدام الطريق، ونفر آخر ينظر الى الظاهر بعين فاحصة ويؤكد ان حادث المرور هو نتيجة لتضافر ثلاثة عوامل الطريق، المركبة، والانسان، وهذا التحليل الاقرب الى الواقع اما حالة الاحتقان والتوتر مجرد عامل مساعد فقط، وان حل او كبح جماح هذه الظاهرة يفترض ان ينطلق من هذه العوامل الثلاثة.

سيطرة رجال السير على استخدام الطريق من اهم الاجراءات التي تساهم في معالجة ما نراه في الشوارع والاعتداءات المستمرة على حقوق الغير، كما ان جودة الشوارع من حيث الرصفة المستخدمة التي تساهم في منع الحوادث او تسهيل حدوثها، اما المركبات فإن التدقيق  على سلامتها وعناصر السلامة من الاطارات والاضوية والكوابح وغير ذلك، والعنصر البشري مهم جدا بحيث لا يتم التهاون مع من يتمادى على الناس حتى لو لم يحدث حادث مروري، وإعادة الاعتبار لقانون السير والالتزام تحت طائلة المسؤولية قولا وفعلا ، وتنفيذ خطط للتوعية بالالتزام بالقوانين في وسائل الاعلام.