الغد- انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
وبلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية حوالي 6250 ألف م2 مقارنة مع 7040 ألف م2.
في المقابل ؛ ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 18 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت المساحات غير السكنية المرخصة إلى  1587 ألف م2 مقارنة مع 1340 ألف م2.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 ما نسبته 79.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 20.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وبين التقرير الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 7837 ألف م2  خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، مقارنة مع 8380 ألف م2  خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 6.5 %.
وعلى صعيد أعداد الرخص ؛ يشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 22.240 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، مقارنة مع 22.478 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 1.1 %.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 47.1 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 18.5 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.2 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.4 %، ومحافظة العقبة بنسبة 3.1 %، ومحافظتي جرش والكرك بنسبة 2.9 % لكل منهما، ومحافظة المفرق بنسبة 2.8 %، ومحافظة عجلون بنسبة 1.6 %، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4 %.
في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 ما نسبته 53.5 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 46.5 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4195 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2016 مقابل 4731 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 11.3 %.
أما على مستوى شهر آب(أغسطس) لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3092 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1143 ألف م2  مقارنة مع 1264 ألف م2  خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 9.6 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.