قد يكون أول تحدٍ يواجه تنفيذ موازنة العام المُقبل هو اِلتزام الوزراء ببنودها والتقيّد بالمخصصات لوزاراتهم دون تجاوزها، فهذا الأمر من ناحية الرقابة ليس من وظيفة وزير الماليّة لوحده، فجميع الوزراء هم وزراء ماليّة في وزاراتهم، ومن واجب الجميع التقيّد الكامل بقانون الموازنة دون تجاوزه.

التحديّ الآخر هو عجز الموازنة والمُقدّر لسنة 2020 حوالي 1,247 مليار دينار، وهو رقم بِكُلّ المعايير كبير جداً، لكّنه واقعيّ، بدليل مقاربته للعجز الفعليّ في ميزانية 2019 والبالغ 245,1 مليار دينار، والتحديّ يكّمن أمام الحُكومة في عدم تجاوزه كما حصل في السنوات السابقة من جهة، والعمل على تقليله قدر الإمكان من جهة أخرى، لأن هذا الإجراء فيه رسالة إيجابيّة للمانحين والمؤسسات الدوليّة على نتائج الإصلاح الماليّ الذي تقوم به الحُكومة.

عودة إلى فرضيات مشروع قانون موازنة 2020 والتي قدّرت النُمُوّ الاسميّ للناتج المحليّ الإجماليّ بما نسبته ? بالمئة، وهذا فيه تحدٍ  كبير رغم انه ليس بنسبة النُمُوّ الاستثنائيّة، لكن حالة التباطؤ الحاصلة في النُمُوّ منذ عام 2009 مازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد، والنُمُوّ في الربع الثالث من هذا العام 1,8 بالمئة تؤكد أن التحدّيات مازالت تقف في وجه استعادة وتيرة النُمُوّ، وان الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة خاصة تلك المتفق عليها مع صندوق النقد الدوليّ في برامج التصحيح الهيكليّ لم تحقق أيّة أهداف في مسألة رفع مُعدّلات النُمُوّ، وهو ما يتطلب من الحُكومة المواجهة المستمرة والتقييم الفعليّ لكافة إجراءاتها وسياستها للتأكد من أنها تسير باتجاه مُعدّلات نُمُوّ اعلى مما كانت عليه في السابق.

نُمُوّ النفقات الرأسماليّة في مشروع قانون موازنة 2020 بنسبة 33 بالمئة لتبلغ ما يقارب الـ1,425 هو بحدّ ذاته تحدٍ كبير من عدة جهات، فهناك تحديّ في نسبة الإنجاز من قبل الجهاز الإداريّ للدولة وتنفيذ كافة بنود هذا المخصص بالشكل المُستهدف، فقد جرت العادة على تنفيذ سنويّ لا يتجاوز في أفضل حالته 85 بالمئة من هذا البند.

لكن التحديّ الأكبر الذي يتضمنه بند النفقات الرأسماليّة كما جرت العادة هو طبيعة تلك المشاريع المدرجة فيه من حيث قيمتها المُضافة على الاقتصاد الوطنيّ وقدّرت تلك المشاريع على رفع مُعدّلات النُمُوّ، وزيادة الصادرات، واستخدام مدخلات انتاج محليّة، وجذب عملات صعبة للخزينة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتشغيل الأردنيين، فالنظرة السابقة لهذا البند انه كان في جزءٍ كبير منه يتضمن مشاريع هي عبارة عن نفقات تشغيليّة لا اكثر.

اكثر شيء يُقلق ويتطلب من الحُكومة إعداد استراتيجيّة كاملة لمواجهته بأسلوب اقتصاديّ حصيف ورشيد هو المديونيّة التي إذا استمرت على هذا النحو سوف تتخطى حاجز الـ?? بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ، وهذا الأمر يتطلب تحرك في اتجاهين: الأول مُتعلق بقدرة الدولة على الحصول على قروض بفوائد منخفضة واستبدالها بقروض ذات فوائد عالية، وهذا الأمر ضروري لمواجهة خدمة الدين الكبيرة في موازنة العام المقبل والبالغة 1,54 مليار دينار وهو رقم كبير مقارنة عما كان عليه في 2019 والبالغ 1,03 مليار دينار، والخطوة الأخرى متعلق باستراتيجيّة الاقتراض والتي يجب ان توجّه للمشاريع والاستثمار وليس لتلبية نفقات الحُكومة التمويليّة، وقبل كل ذلك يجب التأكد من أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح نحو استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين، والعودة إلى وتيرة النُمُوّ الاقتصاديّ المُستدام.