رحبت جمعية المصدرين الأردنيين بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة الاردنية.

 

واكدت الجمعية ان هذا القرار سيدعم تنافسية الصناعة الوطنية التي تعاني اليوم من منافسة غير عادلة بالسوق المحلية.

 

وكان مجلس الوزراء قرر تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم بالصناعة المحلية حتى نهاية العام المقبل 2018.

 

واكد مجلس الوزراء على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل.

 

واشترط القرار ان يحقق المنتج تعريف المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

 

وقال رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح في تصريح صحافي أمس ان القرار جاء في ظروف صعبة تواجه الصناعة المحلية لجهة تراجع صادراتها جراء الظروف غير المستقرة بالمنطقة وانحسار التصدير للأسواق التقليدية.

 

واضاف ان القرار يصب بمصلحة الصناعة الوطنية ويمكنها من مواجهة المنافسة الحادة والاغراق بالسوق المحلية من سلع مستوردة تدخل المملكة معفاة من الرسوم والضرائب وتمتلك الافضلية فيما يتعلق بانخفاض كلف الانتاج واسعار الطاقة في بلادها.

 

واكد ان القرار يعتبر خطوة متقدمة وايجابية ستساعد القطاع الصناعي على تجاوز بعض التحديات التسويقية التي تواجهه، مشيرا الى الدور الكبير الذي تلعبه الصناعة الوطنية بالنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

 

وبين ابو وشاح ان القرار سيدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويزيد من قدرتها على توليد فرص العمل ورفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتمكينها من مواجهة المنافسة الحادة بالسوق المحلية من سلع مستوردة تدخل المملكة معفاة من الرسوم والضرائب ومدعومة في بلادها، معبرا عن امله بأن يتم شمول كافة الصناعات الوطنية التي تحقق المواصفات المطلوبة للمشاريع الحكومية بالقرار.

 

واوضح ان الصناعة الوطنية تعتبر عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18بالمئة من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية كما تشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 بالمئة من الصادرات الوطنية للاسواق الخارجية.

 

وشدد المهندس ابو وشاح على ضرورة التزام الصناعة الوطنية بالمواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في زيادة مبيعاتها بالسوق المحلية واسواق التصدير.